الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استعدادات لاستقباله السبت المقبل: اسقاط دعوى الحق العام عن العماد عون * تظاهرة بيروت تطالب بالافراج الفوري عن جعجع

تم نشره في الخميس 5 أيار / مايو 2005. 03:00 مـساءً
استعدادات لاستقباله السبت المقبل: اسقاط دعوى الحق العام عن العماد عون * تظاهرة بيروت تطالب بالافراج الفوري عن جعجع

 

 
بيروت - الدستور - قرر المحقق العدلي في ملف العماد ميشال عون، القاضي جهاد الوادي »اسقاط دعوى الحق العام عنه بالنسبة الى الجرائم المسندة اليه في مرسوم الاحالة على المجلس العدلي والمتضمن الاعتداء على امن الدولة الداخلي الناجم عن اغتصاب سلطة سياسية وقيادة عسكرية وما رافقه وتفرع عنه ونتج منه من اعمال التآمر والاعتداء والفتنة والارهاب والنيل من الوحدة الوطنية ومكانة الدولة المالية« وبذلك سيحق للعماد ميشال عون العودة الى لبنان في الموعد الذي حدده وهو السابع من الشهر الحالي حيث بدأت الاستعدادات لاستقباله.
وجاء في قرار المحقق العدلي انه بعد الاطلاع على اوراق الملف وبخاصة المذكرة المتضمنة دفعا شكليا بسقوط الدعوى العامة بالعفو والمقدمة من المدعى عليه العماد ميشال عون بوكالة المحامي جان سلوان وبعد الاطلاع على مطالعة النائب العام لدى المجلس العدلي المتعلقة بالدفع الشكلي المثار، حيث ان المرسوم رقم 656 الصادر في تاريخ 19/10/1990 احال على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الناجمة عن اغتصاب سلطة سياسية وقيادة عسكرية من قبل الضباط: ميشال عون وادغار معلوف وعصام ابوجمرا وغيرهم من شركاء ومتدخلين، وما رافقها وتفرع عنها ونتج منها من اعمال التآمر والاعتداء على الدستور والفتنة والارهاب والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكانة الدولة المالية والجرائم الواقعة على السلامة العامة، وحيث انه في التاسع عشر من تشرين اول عام 1990، قالت النيابة العامة التمييزية ان هذا المرسوم يتضمن احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي المبينة تفصيلا فيه والموجهة الى الضباط: ميشال عون وادغار معلوف وعصام ابو جمرا وغيرهم، صدر مرسوم منح في المادة الاولى منه الضباط السابقين: ميشال عون وادغار معلوف وعصام ابو جمرا عفوا خاصا له مفاعيل العفو العام من الجرائم المحالين بها على المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 656 تاريخ 19/10/1990، شرط مغادرته البلاد خلال مهلة ثمان واربعين ساعة من تاريخ صدور هذا المرسوم وبقائه في الخارج مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ المغادرة. وعلق نفاذ هذا العفو على شروط محددة في المادة الثانية التي نصت على انه: »يفقد كل من المستفيدين المذكورين في المادة السابعة منحة العفو اذا اقدم بعد صدور هذا المرسوم وضمن المهل المحددة فيه على مخالفة شرط مغادرة البلاد. ومخالفة شرط البقاء في الخارج. والقيام طيلة الفترة المحددة للبقاء في الخارج بأي نشاط سياسي داخل البلاد او خارجها، ايا كانت ماهية هذا النشاط ووسائله وغاياته او بأي فعل من شأنه ان يمس بالنظام او امن الدولة او أي فعل من شأنه ان ينال من الوحدة الوطنية او من مصالح البلاد الاساسية، او يستهدف اثارة الفتنة او تعكير الصفاء بين عناصر الامة. واستثنت من العفو، في كل الاحوال، التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز الناجمة عن الجرائم المشمولة به. وحيث ان الجرائم المشار اليها في ورقة الطلب التي ادعت بموجبها النيابة العامة التمييزية في حق العماد ميشال عون والضابطين معلوف وابو جمرا وغيرهم هي الجرائم ذاتها موضوع مرسوم الاحالة على المجلس العدلي، باعتبار ان الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي، وتلك المتعلقة بالفتنة والارهاب«.
واشار المحقق العدلي في قراره الى ان العفو 1991 يطبق على كل الجرائم التي تناولها مرسوم الاحالة على المجلس العدلي، والتي تضمنتها ورقة الطلب الصادرة عن النيابة العامة التمييزية، ما عدا الجرم المنصوص عليه في المادة 638 الذي لا يدخل قانونا ضمن اختصاص المجلس العدلي، وحيث انه يتبين من اوراق الملف ان المدعى عليه العماد ميشال عون لم يخالف شرطي مغادرة البلاد والبقاء في الخارج بعد صدور المرسوم وضمن المهل المحددة فيه، وحيث ان المقالات والاحاديث الصادرة عن العماد ميشال عون خلال المهلة المحددة في المرسوم والتي نشرت في الصحف ووسائل الاعلام المرئي والمسموع والموجودة في الملف هي مجرد تعبير عن الرأي ولا تشكل في حد ذاتها نشاطا سياسيا هادفا، وتبقى ضمن الحريات التي يصونها الدستور، كما انه لم يثبت ان العماد ميشال عون قام بأي فعل من شأنه ان ينال من الوحدة الوطنية او من مصالح البلاد الاساسية او يستهدف اثارة الفتنة او تعكير الصفاء بين عناصر الامة.
واضاف القرار: واستنادا الى ما تقدم، فان العماد ميشال عون يستفيد من العفو بموجب المرسوم طالما انه لم يفقده لاي من الاسباب المحددة في المادة الثانية من المرسوم ما يقتضي معه اسقاط دعوى الحق العام في حقه عن كل الجرائم المحددة في المرسوم، لذلك، نقرر اسقاط دعوى الحق العام في حق المدعى عليه العماد ميشال عون.
وشارك الآلاف من مناصري قائد حزب القوات اللبنانية المسيحي المحظور سمير جعجع امس مع تنظيمات المعارضة الشبابية في التظاهر قرب البرلمان في بيروت للمطالبة بالافراج فورا عن جعجع.
وقد شارك في التظاهرة نحو سبعة الاف شخص غالبيتهم من الطلاب وخصوصا من اهالي بلدة بشري، مسقط رأس جعجع في شمال لبنان، الوحيد من زعماء الحرب المسجون منذ 11 عاما.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش