الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعديل وزاري محدود يشمل تبادل حقيبتي الاعلام والشباب * تعديلات قانونية متوقعة على قواعد تأسيس الاحزاب في مصر

تم نشره في الأربعاء 16 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
تعديل وزاري محدود يشمل تبادل حقيبتي الاعلام والشباب * تعديلات قانونية متوقعة على قواعد تأسيس الاحزاب في مصر

 

 
القاهرة - مكتب الدستور
تبادل ممدوح البلتاجي وزير الإعلام المصري حقيبته الوزارية مع آنس الفقي وزير الشباب في تعديل وزاري محدود جرى امس، حيث أدى الوزيران اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري حسني مبارك في مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، فيما اجتمع الرئيس مع البلتاجى عقب اداء اليمين الدستورية في حضور رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.
ولم يواكب هذا التعديل الذى يعد الاول في حكومة الدكتور احمد نظيف التي بدأت مهماتها في تموز الماضي أية تصريحات رسمية عن أسبابه أو الضرورة التي دعت إليه إلا أن بعض صحف المعارضةالمصرية أوردت بعض الأسباب منها أن البلتاجي طلب إعفاءه من منصب وزير الإعلام لظروف صحية اضطرته إلى إجراء جراحة في باريس لوقف نزيف في المخ.
ووصفت مصادر مطلعة في العاصمة المصرية هذه التغييرات بأنها تستهدف التوصل إلى صيغة متكاملة لحزمة من التعديلات السياسية في الوضع الداخلي وانها قد تطال عددا من الوزراء منهم وزير الاسكان الدكتور محمد ابراهيم سليمان ووزير التموين الدكتور حسن خضر.
واشارت المصادر الى أن هناك اتجاها لأدخال تعديلات في صلاحيات مجلس الشورى نحو منحه صلاحيات تشريعية ، بحيث تتحول مصر إلى نظام المجلسين التشريعيين »النواب والشيوخ« ولا يقتصر دوره على مجرد إبداء الرأي والمشورة غير الملزمة.
ورجحت المصادر أن تمتد التعديلات إلى قواعد إنشاء وتأسيس الأحزاب السياسية بحيث تلغى القيود المفروضة عليها وهو ما يستوجب إلغاء تعديلات في قانون الأحزاب لإلغاء لجنة الأحزاب السياسية وأيضا في النصوص الدستورية المتعلقة بها.
والمحت المصادر الى أن من التعديلات المقترحة على صعيد قانون الأحزاب السياسية إلغاء محكمة الأحزاب التي تحدد مصير الأحزاب المرفوضة في لجنة شؤون الأحزاب ومنح هذا الاختصاص كاملا للقضاء الإداري ، وإدخال تعديلات جذرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث تؤول للقضاء الاختصاصات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءا من إعداد قوائم الناخبين والتصويت، وحتى إعلان النتائج النهائية.
وتوقعت المصادر أن تسند عملية التعديلات الدستورية إلى قواعد برلمانية من الحزب الوطني وأن يتقدم بها نواب الحزب إلى البرلمان من دون الحكومة أو تأخذ شكلا حزبيا من خلال طرحها على الحزب الحاكم وهو ما يرجح أن يكون تعديل الدستور في صدارة القضايا المثارة عند استئناف الحوار بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة كما تتضمن التعديلات المرتقبة أيضا استحداث نصوص تجرم أعمال العنف قبل أو أثناء الانتخابات المرتقبة، وتشدد العقوبات على ارتكاب هذه الأعمال التي من شأنها تكدير الأمن العام.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش