الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البشير يتعهد بحل دارفور سلميا والمهدي يؤيد إحالة مجرمي الحرب للمحكمة الدولية * الحركة الشعبية تطالب برفع (القيود الحكومية) عن جنوب السودان

تم نشره في الاثنين 11 نيسان / أبريل 2005. 03:00 مـساءً
البشير يتعهد بحل دارفور سلميا والمهدي يؤيد إحالة مجرمي الحرب للمحكمة الدولية * الحركة الشعبية تطالب برفع (القيود الحكومية) عن جنوب السودان

 

 
الخرطوم - وكالات الانباء: وصل متمردون سابقون من جنوب السودان لاول مرة منذ عشرين عاما الى مناطق في جنوب البلاد تسيطر عليها الحكومة وحثوا السلطات امس على تخفيف القيود المفروضة من زمن الحرب بسرعة كبرهان على أن السلام قد حل.
وبعد سنوات من المحاولات الفاشلة للسيطرة على جوبا وهي البلدة الرئيسية في جنوب السودان وصل متمردون سابقون من الحركة الشعبية لتحرير السودان أخيرا الى البلدة في ساعة متأخرة أمس الاول حيث استقبلوا بالعناق هذه المرة لا بالرصاص.
وقال جيمس واني الامين العام للحركة الشعبية الذي يرأس الوفد »جئت لاقول لشعب جنوب السودان ان الاتفاق تحقق وأنه يحتاج لدعمهم«. وقال واني انه ينبغي رفع القيود الحكومية في جوبا ليكون واضحا للناس أن السلام حل في النهاية. وأضاف »يشهد الاتفاق في الواقع نوعا من الجمود وهناك قدر من الركود.. لا بد ان نحقق اختلافا واضحا في الاوضاع بالنسبة لشعبنا كي يستطيع أن يرى حقا أننا نفتح صفحة جديدة من الحريات ومن السلام«.
واعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس عن عزمه افتتاح مقار لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينة رمبيك عاصمة اقليم جنوب السودان ومدن يرول والتونج وواو. ورحب البشير في تصريحات نقلتها عنه امس صحيفة »الرأي العام« السودانية »بانخراط الحركة الشعبية في الممارسة السياسية من الداخل«. وقال إن ذلك سيكون له تأثير ايجابي على الممارسة السياسية والديمقراطية بالبلاد.
وجدد الرئيس السوداني رفضه تسليم أي مواطن لمحاكمته بالخارج في أعقاب قرار مجلس الامن الدولي إحالة قبل أيام بإحالة المتهمين في الجرائم ضد الانسانية في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. في الوقت ذاته اتهم الرئيس السوداني »أصحاب الغرض وأعداء الوطن« بتدويل قضية دارفور.
وتعهد البشير بحل قضية دارفور سلميا وقال »كما حققنا السلام في الجنوب سنحققه في دارفور« مؤكدا أنه »سيعمل على إرساء دعائم السلام والوحدة والتعايش القبلي بين مختلف مكونات مجتمع دارفور«.
وأيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس حزب الامة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية ووصف المهدي ذلك بأنه الخيار الانسب. وقال المهدي ان هذا القرار لا يمثل اعتداء على السيادة الوطنية لان المحكمة الجنائية تعد جزءا من القانون الدولي الذي يعد السودان جزءا منه.
الى ذلك قالت مصادر صحفية امس إن الاتحاد الافريقي والامم المتحدة تعهدا بإحالة اسم قائد ميليشيا عربية في دارفور على مجلس الامن لفرض عقوبات عليه بعد إحراق الميليشيا قرية وقتل سكانها.
ونقلت صحيفة الحياة عن بيان للمنظمتين وزع في الخرطوم أمس الاول قوله »إن قوة من الميليشيا التي يتزعمها ناصر التجاني عبدالقدير من قبيلة المسيرية العربية في دارفور هاجمت قرية خور اييش جنوب دارفور وأحرقت ودمرت كل شيء في طريقها (عدا المسجد والمدرسة)«. ونددت المنظمتان بالهجوم ووصفتاه بأنه »وحشي وأخرق ومتعمد« وتعهدتا باحالة عبد القدير لمجلس الامن لفرض عقوبات عليه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش