الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استحداث وزارة لحقوق الانسان واقتراح وزارة للمرأة واخرى لاعمار الجنوب...مجلس الحكم العراقي يختار 23 وزارة والباب مفتوح لزيادتها

تم نشره في الأربعاء 13 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
استحداث وزارة لحقوق الانسان واقتراح وزارة للمرأة واخرى لاعمار الجنوب...مجلس الحكم العراقي يختار 23 وزارة والباب مفتوح لزيادتها

 

 
بغداد- أ.ف.ب:
اكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق ابراهيم الجعفري امس ان المجلس اختار 23 وزارة لحد الان وان الباب لا يزال مفتوحا من اجل زيادة هذا العدد.
وقال الجعفري ان »عدد الوزارات المختارة لحد الان 23 وزارة وكانت 22 وزارة ولكن بعد فصل وزارة النقل والمواصلات الى وزارتين اصبح العدد الكلي 23 وزارة وهناك نية لزيادتها وقد يتخذ قرار بهذا الموضوع .. لكن العدد الان 23 وزارة«. واضاف ان »التصويت تم على وزارات جديدة كوزارة حقوق الانسان وهناك نية لاستحداث وزارة للمهاجرين والمهجرين لم يبت بها لحد الان كما ان هناك مقترحا لاستحداث وزارة لاعمار الجنوب بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها الجنوب العراقي كما ان هناك احتمالا بأن تكون هناك وزارة للمرأة«.
واوضح الجعفري انه »على العموم فان باب اضافة الوزارات لايزال مفتوحا«.
وحول ما اذا كان قد تم اختيار اسماء الوزراء الذين سيتولون مسؤولية هذه الحقائب الوزارية، قال المسؤول العراقي ان »الاسماء لم تفرز لحد الان لان كل عضو كان له الحق في ان يقدم اكثر من مرشح (لشغل منصب وزير) وهذا عدد كبير وهيئة الرئاسة عاكفة الان على تقريب هذه التصورات ومحاولة التثبت من الاكفأ منهم بشكل متوازن حتى تطرح الاسماء«.
واعتبر الجعفري ان مسألة اختيار الوزراء هي الان »الشغل الشاغل لمجلس الحكم الانتقالي في العراق«.
واضاف ان »هيئة الرئاسة المؤلفة من تسعة اعضاء دعت امس الاول الى عقد اجتماع وجمعت فيه اسماء المرشحين جميعا ودرست افضل الاليات وراعت فيها خصوصيات الشعب العراقي واخذت الوقت الكافي حتى تجد تصورا مشتركا يرضي مجلس الحكم«.
وحول متى سيتم اعلان اسماء الوزراء ، قال الجعفري »لا اعتقد قبل الاسبوع القادم حيث ستبت بها هيئة الرئاسة على ان تعرض بعدها على مجلس الحكم لغرض انهائها واقرارها«.
وحول ماذا كان سيتم استخدام قوات بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق التي يتزعمها اية الله محمد باقر الحكيم وقوات البشمركة التابعة للفصيلين الكرديين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني في قوات الشرطة العراقية الجديدة قال الجعفري ان »قوات بدر غير مطروحة كشرطة، اما قوات البشمركة فهي قضية مرتبطة بالوضع الاستثنائي الذي نحن فيه الان وهو امر منوط بالوضع المستقبلي للعراق واذا ما اقرت الفيدرالية بالنسبة لاخواننا الاكراد«.
وحول احتمال الرجوع الى مسؤولين سابقين في الشرطة العراقية التابعة للنظام العراقي السابق من اجل المساهمة في اعادة الامن للمدن العراقية وبغداد، قال ان »هذا يعتمد على تاريخهم وخلفيتهم واذا ماكانوا غير متورطين في ارتكاب جرائم واذا كانت سمعتهم حسنة وعندهم كفاءة فما المانع (من عودتهم) فالشرطة المعنية بمكافحة الاجرام نحن نحتاجهم اذا لم يكونوا قد شاركوا في عمليات قتل او تعذيب او ما شابه ذلك«.
وحول الدستور العراقي واذا ماكانت الشريعة الاسلامية ستكون اساسه، قال الجعفري ان »اهم شيء في الدستور هو ان يكون دستورا وطنيا عراقيا يختاره العراقيون«.
واوضح انه »على الرغم من ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي مسلحون لكن هناك قوى سياسية مختلفة واتجاهات ديمقراطية وليبرالية واسلامية وقومية لذلك فنحن نريد دستورا يختاره الشعب العراقي حتى يحترمه ويلتزم به كل العراقيين«.
واكد ان »اية الله علي السيستاني طالب خلال لقائي به على ان يكون الدستور معبرا عن طبيعة الشعب العراقي ونحن نعتقد ان هذا مطلب طبيعي جدا«.
وحول احداث مدينة البصرة ثاني اكبر المدن العراقية خلال الايام القليلة الماضية والانتقادات التي وجهت الى المجلس لعجزه عن حل مشاكل الخدمات الاساسية للسكان ، قال الجعفري انه »يجب علينا ان نتحمل الانتقاد والكلام لان عدم قبولنا سوف يرجعنا للحالة الديكتاتورية ومعنى ان تكون ديمقراطيا هو ان تستوعب الاخرين وتتقبل اراءهم«.واضاف اننا »سنثبت لهم اننا حريصون عليهم وعندنا قابلية وكفاءة ان نفي باحتياجاتهم ونستجيب لمطالبهم«.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش