الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

على صورة تركيبة مجلس الحكم الانتقالي:تشكيل أول حكومة عراقية بعد الحرب من 25 وزيراً...زيباري للخارجية، نوري بدران للداخلية، الكيلاني للمالية وبحر العلوم للنفط

تم نشره في الثلاثاء 2 أيلول / سبتمبر 2003. 03:00 مـساءً
على صورة تركيبة مجلس الحكم الانتقالي:تشكيل أول حكومة عراقية بعد الحرب من 25 وزيراً...زيباري للخارجية، نوري بدران للداخلية، الكيلاني للمالية وبحر العلوم للنفط

 

 
بغداد - وكالات الانباء - شكل مجلس الحكم الانتقالي في العراق اول حكومة بعد الحرب التي اطاحت بنظام صدام حسين.
وضمت الحكومة العراقية الجديدة 25 وزيرا بينهم 13 شيعيا وخمسة من السنة وخمسة اكراد ومسيحي واحد وتركماني واحد لتأتي على صورة تركيبة مجلس الحكم الانتقالي.
والحكومة التي ستقوم بمهامها حتى اجراء اول انتخابات مقررة سنة 2004 لا تضم رئيس وزراء. وجاءت مكونة اساسا من الرجال اذ لم تضم الا سيدة واحدة هي الكردية نسرين مصطفى التي عهد اليها بالاشغال العامة.
ويظل مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى امس الشيعي احمد الجلبي رئاسته الدورية لشهر، اعلى سلطة عراقية غير ان الحاكم الاميركي في العراق بول بريمر هو السلطة العليا في العراق، وسيؤدي اعضاء الحكومة اليمين الدستورية اليوم بعد تشييع جثمان محمد الباقر الحكيم.
وعهد بالخارجية في الحكومة الجديدة الى الكردي هوشيار زيباري مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وبوزارة المالية الى السني كمال الكيلاني والنفط الى الشيعي ابراهيم بحر العلوم والداخلية الى الشيعي نوري بدران.
وعين المسيحي بهمان بولص وزيرا للنقل والتركماني بيان صولاغ لاعادة الاعمار والاسكان.
ووصف متحدث باسم الادارة التي تقودها الولايات المتحدة تعيين هؤلاء الوزراء بأنه »خطوة كبيرة للامام« بالنسبة لمجلس الحكم وبالنسبة للعراق.
وقال المتحدث تشارلز هيتلي في مؤتمر صحفي »نحن لا شك لن نتوقع التشاور في اغلب القرارات اليومية حول كيفية ادارة وزاراتهم... من الواضح ان عددا كبيرا من القرارات سيتخذ دون اي رجوع لمسؤولي التحالف مهما كان الامر«.
واضاف ان الوزراء سيتعاونون مع مستشاري التحالف في قايا استراتيجية.
ويواجه الوزراء العراقيون مهمة شاقة بل مستحيلة بسبب ما آلت اليه مباني الوزارات العراقية بعد عمليات النهب والسلب التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان.
واكد مسؤول الاعلام في وزارة النفط العراقية عباس العاني ان »موظفي وزارات التجارة والري والكهرباء اضافة الى وزارة النفط تعمل في مبنى وزارة النفط بسبب عمليات النهب والسلب والحرق التي طالت الوزارات الثلاث«.
وقال ان »القوات الاميركية قررت جعل موظفي هذه الوزارات الثلاث يعملون في المبنى نفسه لحين استكمال عمليات اصلاح مبانيهم التي تتطلب على ما يبدو اشهرا طويلة، نظرا لاهمية الخدمات الحيوية التي توفرها هذه الوزارات الثلاث مثل الطعام والمياه والكهرباء ومصادر الطاقة كوقود السيارات والطهي«.
وفي الوقت الذي بدأ فيه العمل على اعادة اعمار وزارات الخارجية والتجارة والري والزراعة والكهرباء، ما زالت وزارات التربية والتعليم العالي والتخطيط والنقل والاتصالات والاسكان والتعمير غير صالحة للعمل يجوب فيها اللصوص بحثا عما يمكن استخراجه من تحت الانقاض.
وتبدو مهمة الوزراء الخمسة والعشرين الجدد شديدة الصعوبة بسبب فقدان معظم، ان لم نقل جميع، اللوازم والوثائق الخاصة بالوزارات لان اللصوص لم يكتفوا بسرقة الاجهزة والمعدات والحواسيب والاثاث والسيارات التابعة لهذه الوزارات، بل عمدوا ايضا الى حرق المباني والوثائق وكل ما وقع تحت ايديهم.
وقال محمود السعدي، مسؤول الاعلام في هيئة الكهرباء التي اصبحت وزارة في الحكومة الجديدة لوكالة فرانس برس، »تعرض مبنى وزارتنا للسلب والنهب والتخريب ولم يتبق منه شيء لذلك اضطررنا الى العمل في مبنى وزارة النفط لحين استكمال عملية الاصلاح التي تتطلب وقتا قد يمتد في اقل تقدير حتى نهاية العام الحالي«.
من ناحيتها اختار موظفو وزارة الخارجية التي التهمتها الحرائق البقاء في مبنى معهد الخدمة الخارجية المتاخم الذي يدرس فيه الطلبة عامين قبل دخولهم السلك الدبلوماسي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية »المبنى الحالي صغير جدا ولا يتسع لالاف الموظفين مما جعلنا ننصح بعضهم من غير الضروريين بالبقاء في بيوتهم لحين اعادة بناء المبنى وهي مهمة ليست سهلة«.
وشدد على »ان مسؤولي الوزارة قلقون خصوصا من تعرض معظم الوثائق والملفات للحرق والسلب«.
وقال »مهمة الوزراء لا تبدو سهلة سيستلمون وزارات كل شيء فيها جديد ومكاتبها ناصعة البياض بل تبدو خالية من كل اللوازم مما يعني اننا سنبدأ من الصفر او حتى دون الصفر وهذه مهمة شاقة ان لم نقل مستحيلة«.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش