الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

متوالية الغلاء في عمان إلى أين.

خالد الزبيدي

الثلاثاء 26 نيسان / أبريل 2016.
عدد المقالات: 1840



احتلت العاصمة عمان المركز 29 من حيث الغلاء عالميا في العام 2016، بالمقارنة المركز 48 في العام 2015، جاء ذلك في احصاءات شملت 133 عاصمة حول العالم نشرها موقع الايكونومست البريطاني، وتشير الاحصاءات الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة واحدة، وهذه الارقام مؤلمة وتوضح حالة الضنك الذي يعيشه السواد الاعظم من الاردنيين، علما بأن الاردن من حيث الموارد وعدد السكان يفترض ان يكون افضل من ذلك بكثير، وطرح اعلاميون وباحثون الاسباب الكامنة وراء هذا الغلاء المتراكم الذي افضى الى فقر وسط توقعات باستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد الفقر في البلاد، ذلك جراء عدم مواكبة نمو الرواتب والاجور للغلاء وارتفاع الاسعار وحالة الفلتان التي تعتري الاسواق، ومواصلة الحكومات بفرض مسلسل من الضرائب والرسوم بمعزل عن اجراء دراسات للمضاعفات الاقتصادية الاجتماعية للسياسات المالية المجحفة التي تمارس بحق المستهلكين والمستثمرين.

الانهيار السريع في قدرات المواطنين على تلبية احتياجاتهم السلعية والخدمية خلال سنة واحدة يعني ان هناك مبالغة في زيادة الضرائب والرسوم والمخالفات والغرامات خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا المؤشر جاء خلال سنة يفترض ان تكون افضل في ضوء الانخفاض العالمي لاسعار النفط التي تراجعت بنسبة تجاوزت 60 في المائة، وهذا الانخفاض يفترض ان يساعد الاقتصاد الاردني والمالية العامة والاقتصاد على المستوى الكلي، الا ان الواقع المعيشي والاحصاءات المنشورة تشير الى ان السياسات المالية اتت على هذه المزايا المالية والاقتصادية.

وفي حال التزام الحكومة بشروط صندوق النقد الدولي والبدء بتطبيق برنامج اصلاح جديد للاعوام 2016/2018، فإن العاصمة عمان قد تتصدر عواصم العالم من حيث الغلاء، وإن الفقر والبطالة سيرتفعان الى مستويات جديدة، وستذوب الطبقة الوسطى التي تآكلت خلال السنوات الماضية، وسيصنف المجتمع الى طبقتين..الاثرياء والفقراء بشرائحهم المختلفة، ومع هذا الوضع قد يقود الى تفسخ النسيج الاجتماعي، وتبرز معه مظاهر سلبية وممارسات في المجتمع لم تكن موجودة في الاردن خلال السنوات والعقود الماضية.

ان تحسين مستويات معيشة الاردنيين في هذه المرحلة يتبع تثبيت مستويات المعيشة عند المستويات الراهنة، واقرار سياسات مالية واقتصادية جديدة هدفها الاول والاخير حماية قدرات العباد على العيش الكريم اولا، والالتفات الى قرارات من شأنها تشجيع الطلب في الاقتصاد، واستقطاب استثمارات جديدة ثانيا، وتقليص النفقات العامة بخاصة الجارية منها ثالثا، وبدون ذلك سنواجه صعوبات واختلالات لا يمكن السيطرة عليها والتعامل معها....مرة اخرى المحافظة على معيشة الناس عند مستويات منصفة وعادلة هو حجر الرحى للاستقرار والتقدم في البلاد...

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش