الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سيناريوهات موعد مناقشة النواب لالتعديلات الدستورية

تم نشره في الأحد 24 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً





 كتب: مصطفى الريالات

يدخل مجلس النواب اليوم الاحد في مرحلة «ربع الساعه الاخيرة» من عمر دورته العادية الثالثة التي ستنتهي وفقا لاحكام الدستور في الخامس عشر من شهر ايار المقبل -اي ان امام المجلس 3 اسابيع - لانجاز استحقاقات تشريعية تتصدر جدول اعماله خلال الفترة المقبلة.

يتصدر مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 جدول اعمال المجلس الذي احال المشروع على لجنته القانونية والتي بدات فور احالة المشروع اليها يوم الثلاثاء الماضي بعقد جلسات استماع مع خبراء ومختصين حول مواد المشروع وعقدت على مدى يومي الاربعاء والخميس الماضيين حيث استمعت إلى وجهات نظر أساتذة قانون دستوري في التعديلات الدستورية الجديدة،ونواب وخبراء ومختصين في القانون الدستوري كما تعقد اليوم اجتماعا لهذا الغرض مع رؤساء المجالس القضائية ووزراء العدل السابقين من أجل الاستماع إلى طروحاتهم ووجهات نظرهم المتعلقة في التعديلات الدستورية.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات،إنه ومنذ إحالة التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب إلى لجنته القانونية،دأبت الأخيرة على فتح نقاش موسع مع كل المختصين والخبراء للاستماع لآرائهم حول هذه التعديلات واخذها بعين الاعتبار.

واوضح إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة مع ذوي الخبرة والاختصاص للاستماع إلى آرائهم والاستئناس بها حول مشروع التعديل، من أجل تحقيق الهدف والغاية والرؤية المطلوبة.

وأضاف اننا نجري نقاشا موسعا حول التعديلات التى ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، والأسباب الموجبة لها، بالإضافة إلى الحكمة والغاية من التعديل، ومدى انسجام التعديلات مع نصوص الدستور الأخرى.

وأكد أن اللجنة أبوابها مشرعة أمام الجميع لتقديم اي مقترحات تتعلق في هذه التعديلات، مشيراً إلى أن اللجنة مستمره في عقد اجتماعات.

وكان مجلس النواب احال يوم الثلاثاء الماضي مشروع تعديل الدستور مع اعطائه صفه الاستعجال الى اللجنة القانونية لدراسته ورفع قرارها الى المجلس لمناقشتة واقراره.

واقر مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي مشروع تعديل الدستور مع اعطائه صفة الاستعجال ليكون التعديل الثالث الذي يتم على الدستور خلال 5 سنوات حيث تم تعديل ثلثي الدستور في العام 2011 وتعديل مادتين منه في العام 2014.

ويتضمن مشروع تعديل الدستور 6 مواد معدلة في الدستور، رات الحكومة في الاسباب الموجبه له بانها تهدف « لتعزيز مبدا الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتطبيق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة،ولتعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة «.

ويبدو واضحا ان المجلس لن يتمكن من مناقشة المشروع هذا الاسبوع في خضم اجتماعات اللجنة القانونية المكثفة مع ذوي الخبرة والاختصاص للاستماع لارائهم حول التعديلات الدستورية التي لا يعرف بعد متى ستنتهي وعليه فان هناك سيناريوهين.

وفقا لاحكام النظام الداخلي للنواب فأن امام اللجنة القانونية خيار الدفع بقرارها الى المجلس حول التعديلات الدستورية الاربعاء المقبل بحيث يتم وضع القرار على جدول اعمال جلسة المجلس يوم الاثنين الثاني من شهر ايار القادم سيما وان النظام الداخلي يشترط ان يوزع قرار اللجنة الذي سيدرج على جدول الاعمال قبل خمسة ايام من موعد عقد الجلسة المدرج عليها القرار.

وتنص المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب في الفقرة (أ) منها على ان «تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي اقتراحات اخرى، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة ايام إلا إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً»، فيما تنص الفقرة (ب) من ذات المادة على ان « ترفق اللجنة في تقريرها المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب التي لم تأخذ بها اللجنة لإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن مقترحاتهم في المجلس «.

ومن الممكن ان يكون الخيار الثاني امام المجلس ان يتم مناقشة التعديلات الدستورية في الاسبوع الاخير من عمر الدورة بما يعطي المجال للجنة القانونية لاستثمار الاسبوع المقبل ايضا في الاستماع الى الاراء القانونية والدستورية حول مواد المشروع خاصة وان المجلس سيكون على موعد في منتصف الاسبوع القادم لاستضافة قبة البرلمان « قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات للعام 2016 «، حيث يعقد هذا الحدث في قبة البرلمان الأردني يومي الرابع والخامس من شهر أيار 2016 وستحضره نساء برلمانيات من كافة ارجاء العالم لبحث التحديات العالمية والمشاركة في حوارات سياسية حول اهمية وتأثير مشاركة النساء في اتخاذ القرارات في عالم اليوم وسيشارك فيها - ضمن المشاركين ولأول مرة – مجلس القيادات النسائية العالمية، وشبكة رئيسات الدول ورئيسات الوزراء حاليات و/ أو سابقات، كما انها تأتي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومجلس القيادات النسائية العالمية.

وفي حاله اللجوء الى الخيار الثاني فان الوقت قد لا يكون كافيا امام الاعيان لمناقشة التعديلات بشكل موسع ومستفيض سيما وان اقرار التعديلات في المجلسين قد تحتاج الى يومين في مجلس النواب ومثلها او اقل في الاعيان وعليه وفقا لنظرية ان لا ينشب خلاف بين المجلسين فان اقرار التعديلات سيكون مع نهاية عمر الدورة.

وتحتاج تعديلات الدستور أنّ تجيزه «أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب»، وفقا للمادة الدستورية 126 ونصها»تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب». وبحسب الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع، وهذا الحال يندرج على الأعيان أيضا الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة ذاتها.

 وفي حالة عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بغرفتيه وفقا للمادة 92 من الدستور يشترط لإجازة التعديل «أكثرية الثلثين من ألاعضاء الذين يتألف منهم: «كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر التعديل «نافذ المفعول؛ ما لم يصدق عليه الملك».

بينما حددت المادة 83 من الدستور في بندها الثالث إجراءات التصويت المتعلقة بالدستور بالمناداة بصوت «عال» على النواب بأسمائهم.

وينص البند أنه «إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء، فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال».

فيما حصر البند الأول من المادة 88 من النظام الداخلي للمجلس إجابات النواب بثلاث كلمات وهي: «موافق، مخالف، ممتنع».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش