الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تل أبيب ترحب وهيومان رايتس تعرب عن حزنها وصدمتها...بلجيكا تقرر الغاء قانون ''الاختصاص العالمي''

تم نشره في الاثنين 14 تموز / يوليو 2003. 03:00 مـساءً
تل أبيب ترحب وهيومان رايتس تعرب عن حزنها وصدمتها...بلجيكا تقرر الغاء قانون ''الاختصاص العالمي''

 

 
بروكسل، القدس المحتلة - وكالات الانباء - قررت الحكومة البلجيكية مساء السبت خلال اول اجتماع لها منذ تشكيلها بعد الظهر، الغاء القانون المعروف بقانون »الاختصاص العالمي« وابداله بنص اخر، كما ذكرت وكالة الانباء البلجيكية امس.
وقالت الوكالة ان صيغة نهائية لهذا النص ستعتمد خلال اسبوع بعد مشورة مجلس الدولة. عندئذ يمكن ان يعمد الى طرح القانون على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ قبل بدء العطلة البرلمانية مطلع اب المقبل.
ويسمح قانون الاختصاص العالمي الصادر سنة 1993 للمحاكم البلجيكية بمحاكمة منفذي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة ايا كان المكان الذي ارتكبت فيه وايا كانت جنسية المنفذين المفترضين او الضحايا.
وخلال السنوات الاخيرة قدمت شكاوى ضد حوالي ثلاثين مسؤولا اجنبيا بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش.
والهدف من النص الجديد المعلن منذ اسابيع عدة هو الحد من التجاوزات التي تسبب بها القانون الحالي. فتكاثر الشكاوى في ظل هذا القانون وضع الدبلوماسية البلجيكية على المحك وهدد المكانة الدولية التي تحتلها بروكسل.
ويقضي النص الذي تمت الموافقة عليه السبت بان يكون لبلجيكا »تشريع مماثل للتشريع الموجود في الدول الغربية الاخرى«، على ما قال رئيس الوزراء غي فرهوفشتات في مؤتمر صحفي.
وستكون حصانة المسؤولين الاجانب مضمونة في القانون الجديد الذي سيتعين بموجبه ان يكون هناك ثمة صلة ببلجيكا لكي يتمكن ضحايا من رفع شكوى امام محاكم المملكة.
وتوضح الاجراءات الجديدة بان اي شكوى ادعاء بالحق المدني يمكن ان ترفع اذا كان المنفذ المفترض للوقائع يحمل الجنسية البلجيكية او اقامته الرئيسية في بلجيكا.
وعندما يكون الضحية بلجيكي او مقيم في بلجيكا منذ ثلاث سنوات على الاقل عند حصول الوقائع يمكن عندئذ رفع الشكوى بدون الادعاء بالحق المدني لدى المدعي العام الفدرالي في المملكة. ولتقييم الوقائع سيكون على الادعاء العام »الاخذ بالاعتبار المعاهدات المتعددة الاطراف مثل معاهدة الاتحاد الاوروبي او حلف شمال الاطلسي«.
وقد عين الملك البرت الثاني السبت فرهوفشتات الليبرالي الفلمنكي مجددا رئيسا للحكومة ليقود خلال اربع سنوات اخرى ائتلافا مؤلفا من الاشتراكيين والليبراليين.
وفي رد فعل سريع على الغاء القانون، اعربت تل ابيب امس عن ارتياحها لقرار الحكومة البلجيكية، ولكنها ما زالت حذرة ما لم يتم الغاء هذا القانون رسميا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية، افي بازنر »لا يسعنا الى ان نرحب بازالة هذا الانحراف القانوني، ولكننا نفضل ان نبقى حذرين لان المشاريع السابقة لالغاء هذا القانون لم تصل الى نهايتها«.
واضاف »ان اسرائيل تنتظر ان ترى هذا القانون ملغى رسميا قبل ان ترد بدورها رسميا«.
واعربت منظمة »هيومان رايتس ووتش« الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان عن »حزنها وصدمتها« لالغاء القانون.
وقالت مسؤولة المنظمة في بروكسل جيرالدين ماتيولي لوكالة فرانس برس»لم نكن نتوقع ان تذعن الحكومة البلجيكية بهذا الشكل لادارة بوش التي يسيطر عليها هاجس مسائل القضاء الدولي والمعارضة لمبدأ الاختصاص العالمي«.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش