الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مخططات المصادرة والتهويد تمتد من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى جنوبها

تم نشره في الأربعاء 30 آذار / مارس 2011. 02:00 مـساءً
مخططات المصادرة والتهويد تمتد من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى جنوبها

 

النقب: التهجير بدأ مع النكبة

يبلغ عدد سكان النقب العرب حوالي 180 ألفا يملكون نحو مليون و100 ألف دونم، والعملية بدأت بعد النكبة، عام 1948، حيث تم تهجير 90% من عرب النقب إلى خارج فلسطين، واستولت الدولة على أرضيهم، علمًا أن مساحة أراضي عرب النقب كانت تصل قبل النكبة إلى نحو 11 مليون دونم.

وتواصلت عملية التهجير منذ العام 1948، حيث هجرت عشيرة أبو صلب من كرنب قرب ديمونا، وترابين الصانع من منطقة الشريعة حيث هجروا إلى شقيب السلام، ومن ثم تم ترحيلهم إلى منطقة عمرة، ورحلوا منها على ثلاث مراحل في السنوات الأخيرة. وفي أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تمّ ترحيل أهالي تل الملح (سكان عرعرة النقب اليوم هم من تل الملح، وبعضهم توجه إلى رهط)، وصودرت أراضيهم التي تصل مساحتها إلى عشرات آلاف الدونمات لصالح إقامة مطار تل الملح (مطار عسكري).

إن محاولات التهجير وسلب الأرض لم تتوقف حتى اليوم، وقرية جرول أبو طويل والعراقيب أمثلة بارزة، فهذه الدولة تعترف بملكية عرب النقب لأراضيهم فقط في حال أبدوا استعدادا للمساومة عليها.

النقب: 50 ألف قرار هدم

في النقب المخطط السلطوي هو الأشد ضراوة، ويهدف بالأساس إلى إفراغ الأرض من العرب وحصر أكبر عدد منهم في أقل مساحة ممكنة ووضع الأرض تحت يد السلطة لتستخدم لمشاريع التهويد. وفي سبيل التهويد تصبح القوانين مطاطة وتختلف المعايير ففي الوقت الذي تفرض السلطات الإسرائيلية عقوبات شديدة على خرق قوانين التنظيم والبناء حينما يدور الحديث عن العرب تحظى نشاطات منظمة «أور- مهمات وطنية» على الدعم الكامل من الوزارات لبناء مستوطنات في الجليل والنقب ضمن سياسة تهويد الجليل والنقب ولا ضير في أن تخالف تلك المنظمة القوانين أو السياسات المتبعة، ويمكنها أن تفرض أمرا واقعا، كما حصل في عدة حالات في الجليل.

ما زالت الجماهير العربية تعد المرات التي تهدم فيها قرية العراقيب، وتتابع الأنباء حول وجود حوالي 50 ألف قرار هدم بحق منازل عربية في النقب، وحوالي 45 قرية غير معترف بها مهددة بالتهجير.

وتشير المعطيات إلى أن عرب النقب، الذين يشكلون 25% من السكان تبقّى لديهم من أرض الأجداد 2% فقط من الأراضي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ أن ما تبقى يتعرض لمحاولات سلب ومصادرة، وفي المقابل تمنح السلطات الإسرائيلية الصبغة القانونية لعشرات المزارع اليهودية المنتشرة في النقب التي كانت تعتبر موازية من الناحية القانونية للقرى غير المعترف بها، وكشفت مصادر عبرية عام 2007 أن حوالي 30 مزرعة يهودية من هذا النوع يتم إعداد توليفة قانونية لها.

توسيع شارع وادي عارة

وكشف النقاب الشهر الماضي عن مخطط لتوسيع شارع 65 بحيث يلتهم مئات الدونمات من أراضي منطقة كفر قرع وعرعرة وخور صقر والبويرات وأم الفحم وعين إبراهيم ومشيرفة والبياضة. ومن شأن هذا التوسيع أن يؤدي إلى تقليص الخارطة الهيكلية في البلدات المذكورة، وإخلاء وهدم الكثير من المصالح

ويتضمن المخطط جعل شارع 65 بثلاثة مسارات، وإجازة السرعة إلى 100 كيلومترا في الساعة. ويشتمل على بناء ثماني محولات، سبعة منها ستقام على الأراضي العربية في كل من : مفرق كفر قرع- المفرق الغربي لقرية عرعرة ( برطعة) - المفرق الرئيس لعرعرة – مفرق خور صقر وادي القصب – مفرق البويرات /مي عامي – مفرق ام الفحم /عين ابراهيم - مفرق مشيرفة البياضة.

ترشيحا تواجه المصادرة

منذ قيام إسرائيل فقدت ترشيحا 59 ألف دونم كانت تملكها لتعيش محاصرة على 1000 دونم بسكانها البالغ عددهم خمسة آلاف..، وفي حين يعيش عشرات آلاف التراشحة المهجرين في الشتات ينعم سكان «معلوت» اليهود بمساحات واسعة من الأراضي والمناطق الخضراء المصادرة من العرب ومناطق الترفيه المقامة على أرضيهم..

وكشف النقاب مؤخرا أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، قامت بإيداع مخطط تفصيلي لبناء منطقة سكنية ومنطقة تشغيل بين «معالوت» و»كفار هفراديم»(المقامتين على أراضي عربية) من الجهة الغربية المحاذية للمناطق السكنية لقرية ترشيحا في الجليل الأعلى، علما أن هذه الأرض تابعة تاريخيا لبلدة ترشيحا وجزء منها لا زال بملكية خاصة لأهالي البلدة، الأمر الذي يعني إحكام الخناق بالكامل على البلدة وتهديد ما تبقى من الأرض الخاصة بالمواطنين وتعرضها لخطر المصادرة.

ويعود المخطط إلى أواسط التسعينيات عندما شرعت السلطات بتوسيع مستوطنة «كفار هفراديم» باتجاه بلدة ترشيحا بعد الانتهاء من مرحلتي التوسع (أ) و (ب).

ويستعرض المربي المتقاعد صفوت عودة، وهو صاحب أرض مهددة بالمصادرة، محاولات المؤسسة المتكررة لتهجير الأهالي منذ أوائل الخمسينيات بهدف «تنظيف المنطقة من العرب بالكامل».

ويشير في هذا السياق إلى أن ترشيحا كانت تملك 60 ألف دونم لم يتبق منها سوى ألف دونم بعد أن تم نهبها ومصادرتها لصالح المستوطنات المحيطة.

طرعان: مخطط لمصادرة 12 ألف دونم

وكشف النقاب قبل شهور عن مخطط تتعرض له قرية طرعان يهدد بمصادر أراضي جبل طرعان، والبالغة مساحتها 12 ألف دونم، في إطار خطة تهويد وإقامة مستوطنة يهودية واستيعاب 300 مستوطن.

ويدعي المجلس الإقليمي «الجليل الأسفل»، أن ملكية هذه الارض تعود للمندوب السامي منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي رحل عن البلاد منذ أكثر من 60 عاما، رغم أن الأمر يعطي حق الملكية في هذه الحالة لأهالي بلدة طرعان.

وأكد المجلس المحلي طرعان، أن هذه الأرض تصل مساحتها إلى 12 ألف دونم في جبل طرعان، وهي جزء لايتجزأ من البلدة، والموقف واضح وصريح وأن حق وحرية التصرف بهذه الأرض هو من حق المجلس وأهالي طرعان فقط، مؤكدا أن طرعان لن تقبل بغير ذلك.

يشار إلى أن محاولة الاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنة المذكورة قد بدأت منذ عشر سنوات، إلا أنها تعثرت بسبب تلك الحقيقة بأنها تابعة للمندوب السامي.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين الإسرائيلية تتيح نهب هذه الأرض اعتماد على القانون الجائر «قانون أملاك الدولة العبرية»، الذي ينص على أن كل أملاك لسلطة كانت موجودة في البلاد قبل إقامة الدولة تعتبر أملاكا لدولة اسرائيل، وأن أملاك المندوب السامي وكل الحقوق المسجلة باسمه أصبحت حسب القانون المذكور أملاك دولة.

مصادرة 200 دونم تعود ملكيتها لأهالي اللجون

يخوض أهالي قرية اللجون المهجرة، المقيمين في أم الفحم،نمنذ سنوات طويلة لإبطال قرار بمصادرة أرضهم، غير أن محكمة إسرائيلية قررت العام الماضي تفعيل قرار مصادرة ما يقارب 200 دونم كانت قد تمت بأمر وزير المالية في العام 1953، وأصدرت أمراً إلى موظف التسوية بتسجيل الأرض على اسم سلطة التطوير . ورفضت المحكمة دعاوى قضائية قدمتها حوالي من أسرة من أهالي اللجون.

تجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام إسرائيل، وهي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، و تقع في منطقة «مفرق مجيدو». وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953، بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، من أجل «احتياجات الاستيطان والتطوير».

يانوح وكسرى وكفر سميع

كانت يانوح تملك في العام 1948 ما مجموعه 13500 دونم من الأراضي المتنوعة، حرجية وزراعية، فأبقى سيف المصادرات على 2800 دونم فقط! لكن هذا السيف لم يركن إلى غمده، فقد استلّته المؤسسة مرّة أخرى مؤخّرا لمصادرة المزيد مما تبقى من المصادرة. وبرغم أنه لم يتبقَّ ليانوح سوى 2800 دونم، إلا أنّ المؤسسة الحاكمة ما فتئت تطمع بالمزيد حيث قررت نهب نحو 350 دونما أخرى في مخطّطها الخبيث الذي يطال قرى كسرى والبقيعة وجت وغيرها».

وتشهد القرى يانوح وجاراتها جت وكسرى والبقيعة تحركًا واسعًا ضد مخطط لسلخ آلاف الدونمات من أراضي هذه القرى وضمّها إلى سلطة المجلس القطري «معاليه يوسيف».

وأثار هذا الكشف استياءً عارمًا في هذه القرى حيث تم الأمر من وراء ظهر الأهالي تمامًا على طريقة «حرمنة» في ظلمة الليل وخلال الحرب العدوانية على لبنان ولم تنشر الخرائط إلا مؤخرًا. وحسب هذا المخطط فإن أجود أراضي كسرى الواقعة غربي شارع «تيفن» وما يقرب من 2500 دونم إضافة إلى حوالي 300 دونم من أراضي يانوح-جت ستسلخ وتضم لمنطقة نفوذ المجلس المذكور.

أما في البقيعة فالمخطط والذي نشر في مجلد الأنظمة الرسمي «رشوموت» يبين أنه سيطال 12 حوضًا (بلوك) تشمل مئات القسائم تضم آلاف الدونمات.

المخطط الذي تم الكشف عنه هو تصديق جديد لوزارة الداخلية يحمل توقيع وزيرها روني بار- أون، والذي يقضي بتوسيع منطقة نفوذ المجلس الإقليمي «معالي يوسف»، الواقع في الجليل الغربي على حساب أراضي القرى أعلاه، جاء من دون أيّ ذكر بأنّ المساحات المذكورة تتبع لنفوذ تلك السلطات المحلية أصلا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المنطقة المذكورة تعادل أكثر من 20% من احتياطي الأراضي للسلطات المحلية في كسرى وكفر سميع ويانوح وجت، الأمر الذي يحدّ من قدرة السلطات العربية على تنفيذ مشاريع حيوية لصالح سكانها مستقبلاً أو توسيع مسطحات البناء فيها.

الجلمة والمنصورة وأم الشقف

يواجه أهالي قرى الكرمل العرب مخططا متقدما لمصادرة مئات الدنمات من أراضي الجلمه والمنصورة، لمد خطوط للغاز الطبيعي، كما يعاني الأهالي مشاكل في الخرائط الهيكلية المجمدة. واحتج الاهالي على قرار من حكومة اسرائيل الاستيلاء على مساحات واسعة من اراضيهم لمد انبوب للغاز الطبيعي فيها ولشق المطع الشمالي لطريق ما يسمى بعابراسرائيل دون ان يعوضهم عن بديل لهذه الاراضي.

وفي منطقة أم الشقف التابعة لقرى الكرمل ثمة مخطط لمصادرة 4132 دنما، وتحويلها إلى منطقة حدائق تابعة لما يسمى «بارك هكرميل» ولا تقتطع شبرا واحدا من»اراضي الدولة»!.

التاريخ : 30-03-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش