الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إحالة مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات بتهم فساد وقتل متظاهرين

تم نشره في الأربعاء 25 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
إحالة مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات بتهم فساد وقتل متظاهرين

 

القاهرة - وكالات الأنباء

قالت مصادر قضائية أمس انه تمت احالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم للمحاكمة امام محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين. ويأتي هذا القرار قبل ثلاثة ايام من تظاهرات يتوقع ان تكون كبيرة دعت اليها الحركات الشبابية التي سبق ان اطلقت الدعوة الى الانتفاضة المصرية التي اسقطت مبارك في 11 شباط الماضي. وكان قرابة 850 شخصا قتلوا واصيب اكثر من ستة الاف اخرين خلال الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما، وفق الارقام الرسمية.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان «النائب العام عبد المجيد محمود قرر إحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية». ووجه النائب العام الى مبارك ونجليه ورجل الاعمال اتهامات بارتكاب «جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق».

وقال مصدر طبي ان مبارك لن ينقل من مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يحتجز. وأضاف ان مستشفى السجن في القاهرة المحتجز به مسؤولون اخرون رهن التحقيق غير مجهز للتعامل مع حالته. وتابع أن مبارك لن ينقل الى هناك الى أن يكون مستشفى السجن مجهز على النحو المناسب.

يذكر ان رجل الاعمال حسين سالم، المقرب للغاية من اسرة مبارك والذي كانت شركته طرفا رئيسيا في عقد تصدير الغاز المصري، غادر مصر بعد اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة. ويحاكم سالم غيابيا في قضية اخرى بدأت محكمة الجنايات النظر فيها الاثنين وتتعلق ببيع الغاز المصري الى اسرائيل باسعار تقل كثيرا عن اسعار السوق الدولية.

في السياق، أكد أشرف حاتم وزير الصحة والسكان المصري أن الوزارة «لم تتلق أي عروض بدفع نفقات علاج مبارك وزوجته سوزان من أي جهة خارجية». وشدد في تصريحات لـ»بوابة الأهرام» أنه في حالة تلقي عرض بذلك «فإنه مرفوض مسبقا»، موضحا أن مصر قادرة على تحمل نفقات علاج مواطنيها. وكانت صحيفة «المصري اليوم» قد نقلت أمس عن هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة والطب العلاجي، إن الوزارة ومستشفى شرم الشيخ، الذي يرقد فيه مبارك ويقضي فترة حبسه الاحتياطي على ذمة القضايا المتهم بها، تلقت العديد من الاتصالات من شيوخ وأمراء بالخليج من الإمارات والسعودية يعرضون فيها دفع تكاليف نفقات علاج مبارك، بعدما ترددت أنباء بأنه لن يعالج على نفقة الدولة. وأوضح الوزير المصري أن فواتير علاج الرئيس السابق وزوجته لم تصل بعد إلى الوزارة بشكل تفصيلي، لافتا إلى أن جميع الأرقام المعلنة عن تلك الفواتير ليست دقيقة وقال «بمجرد وصول الفواتير سيتم الإعلان عن مبالغها بوضوح، وإرسالها إلى النائب العام لتحديد الجهة التي ستقوم بتغطية نفقات العلاج أيا كانت تلك الجهة».

في سياق آخر، طالبت منظمات حقوقية أمس رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف بإجراء تعديل وزاري «في أقرب وقت ممكن» يشمل الوزراء الذين وصفتهم المنظمات بـ»غير القادرين على التعامل بايجابية مع تطلعات ثورة الشعب المصري عن العدالة الاجتماعية والتنمية، وصياغة استراتيجية واضحة لعملها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين».

ودعت المنظمات، في خطاب سلمته إلى رئيس الوزراء المصري، إلى «دراسة وملاحظة اعتراضات القوى السياسية والمجتمعية على أداء عدد من الوزراء» وبينهم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة، والدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية، والدكتور فتحى البرادعى وزير الاسكان، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات، والدكتور سمير الصياد وزير التجارة والاستثمار، والمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل، والمهندس ابراهيم مناع وزير الطيران.

وشملت المنظمات «مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان» و»مرصد الاصلاح والمواطنة» و»شبكة مراقبون بلا حدود» و»شبكة المدافعين عن حقوق الانسان» و»تحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية». وقالت المنظمات، في بيان لها، إن الخطاب دعا رئيس الوزراء إلى التفكير في «اتخاذ قرار جرىء لتقديم استقالة حكومته في حالة عدم قدرتها على القيام بهذه المسئولية وإفساح المجال امام تولى وزراء جدد وتشكيل حكومة جديدة، لكي يشعر الشعب المصري بأداء أفضل للحكومة في القضايا المهمة التي تمس الحياة اليومية». وقالت دينا عمار، المنسق الإعلامي لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان «يجب على رئيس الوزراء اتخاذ اجراءات فعالة لتغيير طريقة الحكومة فى العمل خلال الفترة القادمة وأن تضع مواقف الرأى العام موضع اهتمام من الحكومة كما يجب أيضا إجراء استطلاعات رأي صادقة عن مواقف الرأى العام من قرارات الحكومة لايجاد تواصل شعبى حقيقي». في سياق آخر، قال طارق الزمر القيادي في الجماعة الاسلامية أمس ان الجماعة تريد تشكيل حزب سياسي وخوض الانتخابات المصرية القادمة. وكانت الجماعة الاسلامية حملت السلاح ضد الدولة المصرية في الثمانينات والتسعينات لكن قيادتها دعت في السنوات الاخيرة الى اتباع أساليب سلمية للوصول الى هدفها اقامة دولة اسلامية. وقال الزمر ان الجماعة تضع خططا لتشكيل حزب سياسي مدني يقوم على المباديء الاسلامية ويرحب بانضمام مسيحيين الى صفوفه. وكان الزمر وابن عمه عبود الزمر ضالعين في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981.

التاريخ : 25-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش