الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يحيل التعديلات الدستورية إلى قانونيته مع صفة الاستعجال

تم نشره في الأربعاء 20 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً

عمان – الدستور – وائل الجرايشة

احال مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2016 إلى لجنته القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال.

وجرت قراءة أولية لمشروع التعديلات خلال الجلسة التي عُقدت امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة.

وتباينت الآراء النيابية حول مشروع التعديلات، فيما تمثلت ابرز الانتقادات حول «التعجل» في ارسال المشروع واعطائه صفة الاستعجال، وأخرى تعلقت بشطب الفقرة التي تحظر تسلم مناصب معينة على مزدوجي الجنسية.

وشهدت جلسة مجلس النواب فقداناً للنصاب القانوني في خواتيمها، فيما تحدث نحو 80 نائباً خلال الجلسة التي رأس جانباً واسعاً منها النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى العماوي.

من جهته أكدّ رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور تأييده لإعادة النظر في حظر شغل المناصب على مزدوجي الجنسية، قائلاً أنه تبيّن بالتجربة أنه لا جدوى من الحظر.

واوضح الرئيس «كنت من بين المقترعين في مجلس النواب السابق على هذه المادة وصوتنا ضدها وقد وافقها البعض وعارضها آخرون، ولكن بالتجربة تبيّن أنه لا جدوى منها.

وتابع « ليس صحيحاً أن الولاء يكون مزدوجاً بسبب هذه المادة، لان الديمقراطيات العظمى لا تشترط هذا الشرط ولا تخشى منه، والعمالة الى الخارج لا تكون بهذا بل تكون بزعزعة القناعة في البلاد ومبادئه وما يقوم عليه».

ورفض النسور اتهام الحكومة بأنها لا تدافع عن التعديلات وقال «هنالك من المح الى أن الحكومة صامتة لا تدافع عن التعديلات الدستورية وهذا غير صحيح، واذا قُدر للتعديلات ان تنجح وتمر في هذه القبة المباركة فسوف يسجل لهذا المجلس ويسجل لهذه الحكومة التعديلات الدستورية».

واضاف « المتمعن يجد أن أول ما يهدف اليه مجموع التعديلات هو فصل السلطات وهو امر واضح، حيث انه اذا كان للحكومة صلاحية التوقيع على الارادة الملكية السامية بتعيين مجلس الاعيان، فإنه سيكون هنالك دور للحكومة في التسمية وهم – اي الأعيان - الذين يُنتظر منهم الرقابة على الحكومة لمدة 4 سنوات».

وتابع « والمحكمة الدستورية ستنظر في تفاسير الدستور التي تطرحها الحكومة واذا كانت من صنيعة الحكومة بشكل جزئي او مباشر لن تكون هنا السلطات منفصلة».

ووصف النسور التعديلات بأنها « إصلاحات تقدمية» وتهدف عنوان المرحلة وهو «فصل السلطات»، وزاد « كما يعلم القانونيون ان النظام السياسي القوي هو الذي تُقوّى سلطاته جميعاً، فكلما قويت جميعها كان افضل وهو ما تهدف اليه التعديلات الدستورية».

مداخلات النواب :

وانتقد النائب مصطفى ياغي ابقاء حظر ازدواج الجنسية على أعضاء المحكمة الدستورية، معتبراً أن ذلك يخالف مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مطالباً بتحويل مشروع التعديل الى اللجنة القانونية.

من جهته طالب النائب جميل النمري أن يتم تحويل مشروع التعديل الدستوري إلى اللجنة القانونية، وهو ما ايده النائب محمد الحجايا الذي قال إن التعديلات ستعمل على التوازن بين السلطات.

النائب علي الخلايلة قال إن التعديلات ايجابية تصب في صالح المواطن، لكنه رأى أنه لا توجد أسباب للعدول عن حظر المناصب على حاملي ازدوج الجنسية.

النائب أمجد آل خطاب أشار إلى أن التعديلات مهمة وتُمهّد للحكومات البرلمانية، أما النائب عبد الهادي المجالي فأكد أن اليوم تاريخي، وقال إن التعديل الدستوري يأتي بالتوافق.

وانتقد المجالي ما وصفه «السرعة» في إقرار التعديلات، ، مطالباً أن يحال الى اللجنة القانونية وعقد جلسات حوارية لأخذ رأي عام حوله.

من جهته قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن مجلس النواب لا «يسلق» مشروع التعديل الدستوري، وذلك في معرض رده على مداخلات نواب طالبوا عدم التعجل في إقرار المشروع.

واوضح أن المجلس يُقدم دوما المشاريع الوطنية على المشاريع الاخرى حالنا حال المؤسسات الوطنية الأخرى واصفاً الدستور بأنه «ابو القوانين» ويمنح له الاولوية.

ودعا النائب محمد البدري إلى الإبقاء على مدة رئاسة مجلس النواب لسنة، فيما رفض النائب وصفي الزيود تعديل المادة التي تتطرق الى ازدواج الجنسية، ومُحبذاً رفع مدة الرئاسة الى سنتين على أن تكون لدورة واحدة.

النائب زيد الشوابكة طالب مناقشة مشروع التعديل خلال الجلسة، أما النائب مفلح الرحيمي فاثنى على التعديل الدستوري ووصف ما يجري بـ»العرس الديمقراطي».

النائب حابس الشبيب طالب بحصول توافق على مشروع التعديل الدستوري مع منحه صفة الاستعجال، أما النائب محمد العبادي فاعتبر أن مجلس النواب يعقد جلسة من أهم جلساته لكنه لم ير أن هنالك مبرراً للاستعجال حيث انها بحاجة الى دراسة وتمعن.



ودعا النائب عبد المنعم العودات إلى منح مزيد من الوقت لدراسة مشروع التعديل الدستوري مع الخبراء والمختصين، وطلب النائب عبد الله عبيدات اقفال باب النقاش والتصويت على مقترح احالته الى اللجنة القانونية، فيما رد النائب محمد القطاطشة بأن هذا مشروع تعديل دستور ولا يجوز اقفال باب النقاش.

وقال بأنه مع التعديلات التي جاءت كافة حتى التعديل الذي يتحدث عن السماح لمزدوجي الجنسية بتولي المناصب، وبين أن من يقول إن المادة فُصلت لشخص واحد « يُصغر الامر»، وتابع « هذه دولة ولا تعدل مادة دستورية من أجل شخص».

النائب محمد الحاج قال إن ملحق مشروع التعديل الدستوري جاء في أقل من 48 ساعة وهو مخالف للنظام الداخلي، فيما أكد رئيس المجلس انه لا توجد مخالفة.

النائب سمير عويس أكد على أهمية ترسيخ مبدأ أن تكون اللجان المطبخ التشريعي لمجلس النواب، فيما قال النائب مصطفى الرواشدة إن أي تعديل في الدستور يجب أن يكون واقعيا وقانونيا، حيث ان الواقع يفرض وجود حوار.

وايد النائب زكريا الشيخ رفع مدة رئاسة المجلس من سنة الى سنتين لانها تسهم في الاستقرار التشريعي، كما وصف حظر ازدواج الجنسية لشاغلي المناصب بـ»المطلب الاصلاحي».

أما النائب سعد هايل السرور فوصف التعديلات بأنها تأتي «استمرارية» للاصلاحات، معتقداً أنه يجب الشد على يد من يساهم في الدفع بهذه الاصلاحات، وحول ازدواج الجنسية قال أن هنالك تجارب في دول بنت نهضتها من خلال استقدام ابنائها الذين عملوا في الخارج.

النائب علي السنيد اشار إلى أهمية صيانة قواعد النظام الدستوري وحماية التوازن.

وقال النائب محمد الحجوج إن المواد المتعلقة بجلالة الملك مهمة وجانب ايجابي لانه الضمانة دوما، وايّد الغاء حظر المناصب على مزدوجي الجنسية.

النائب ردينة العطي وجدت في التعديل جزءا من الاصلاح ومؤشراً نحو الحكومات البرلمانية، اما النائب علي بني عطا فابدى موافقته على التعديلات كافة.

وعبر النائب محمد الشرمان عن دعمه للتعديلات الدستورية التي وصفها بانها اصلاحية وضرورة للمرحلة، وقال النائب عبدالهادي المحارمة أن التعديلات الدستورية درست بشكل معمق وهي نقلة نوعية في المسار الاصلاحي والديمقراطي وطالب باقرارها في الجلسة .

وقال النائب سعد البلوي «انا لا اخالف التعديلات الدستورية ولكن انتقد الطريقة التي تم تبليغنا فيها»، فيما أيّد النائب مفلح الخزاعله التعديلات الدستورية ، مشيرا الى ان الحكومة اغفلت تعديل مادة دستورية متعلقة بحرمان مزدوجي الجنسية من عضوية المحكمة الدستورية .

 وقال النائب يحي السعود ان اعضاء مجلس النواب يدعم نقل صلاحيات رئيس الوزراء الى جلالة الملك لانه حامي الدستور، أما النائب خليل عطية فقال أن هنالك من ظُلم بسبب ازدواج الجنسية، كما اشاد برفع مدة رئاسة مجلس النواب إلى سنتين، واصفاً التعديلات المهمة والمطلوبة.

 

النائب فاطمة ابو عبطة اعتبرت أن التعديلات تشكل رؤى جديدة في فصل السلطات، أما النائب فواز الزعبي فقد ايّد التعديلات على الدستور، في حين طالب النائب هيثم العبادي باحالة المشروع الى اللجنة القانونية.

النائب وفاء بني مصطفى تمنت لو كانت هنالك تعديلات تخفض سن الترشح للانتخابات.

النائب بسام المناصير طالب باحالة مشروع التعديل الى اللجنة القانونية، مطالباً بتفعيل التعديلات الدستورية في حال إقرارها، أما النائب نعايم العجارمة فرأت أن المواد لا تستوجب اعطاء التعديلات صفة الاستعجال وإن وجدت فيها تعديلات اصلاحية.

وقالت النائب تمام الرياطي ان التعديلات عززت صلاحية الملك وهي توقف التخبط الذي كان يمارسه رؤساء حكومات، كما اشاد النائب عبد الكريم الدرايسة بفصل السلطات الذي تؤكد عليه المواد المقترحة، فيما طالب النائب ثامر بينو بدراسة التعديلات باستفاضة والغاء صفة الاستعجال عنها.

النائب حسن عبيدات قال ان التعديلات اعطت البعد الامني اهمية، فيما رفض اعطاء صاحب الجنسية المزدوجة الحق في أن يكون عينا او وزيرا او نائباً.

ودافع النائب عدنان العجارمة عن ازدواج الجنسية رافضاً حرمان مواطنين من المواقع بسببها.

وقال النائب ثامر الفايز أن الشعب الاردني من أكثر المنتشرين في دول العالم ومن هنا لا يحق لنا أن نحرمهم من حقوقهم الدستورية اذا كان يحمل الجنسية الاجنبية.

وقالت النائب رلى الحروب أن التعديلات تؤدي به الى حالة ارتباك نحو النظم الرئاسية.

وقال النائب محمود الخرابشة «يجب أن يؤخذ التعديل وحدة واحدة شكلا ومضموناً، والدستور لا يجب العبث به والتسرع في التعديل الدستوري أمر غير محبذ»، مذكرا بان الملك شكل لجنة حينما اراد التعديلات في العام 2011م.

أما النائب عبد الكريم الدغمي فأكد أن الدستور ليس عبثا وليس قانونا نعدله كل يوم ،رافضا  العدول عن حظر المناصب على مزدوجي الجنسية، فيما ايد رفع مدة رئيس مجلس النواب الى سنتين.

من ناحيتها طالبت النائب انصاف الخوالدة بتحويل المشروع الى اللجنة القانونية، اما النائب هايل الدعجة فايد التعديلات كافة باستثناء ازدواج الجنسية، والنائب قاسم بني هاني أكد أن التعديلات جاءت لتعزيز مبدأ فصل السلطات.

النائب حمدية الحمايدة تساءلت حول السبب الذي دفع بالحكومة ارسال مشروع قانون الانتخابات الذي اقر مؤخرا وكان يحظر على المترشح للانتخابات حمل ازدواجية جنسية، طالما هي تريد ان تعدلها في الدستور.

النائب قصي الدميسي طالب بتحويل مشروع التعديل الى اللجنة القانونية، بينما النائب احمد الجالودي طالب بايقاف النقاش وتحويله الى اللجنة، أما النائب يوسف القرنة فايد مضمون التعديلات الدستورية ودعا الى المضي قدما في التعديل الذي يعدل عن حظر ازدواج الجنسية على حاملي المناصب.

ودعا النائب فيصل الاعور اللجنة القانونية الى تعديل صيغة اليمين المقرة على ضوء تعديل الدستور فيما يتعلق بازدواج الجنسية، مقترحاً احالة التعديلات الى اللجنة القانونية، أما النائب سعد الزوايدة فطالب بدراستها من خلال احالتها الى اللجنة القانونية.

أما النائب موفق الضمور فقد طالب باحالتها الى اللجنة القانونية، فيما رفض النائب امجد المجالي ازدواج الجنسية الذي حلف ان يخلص لبلد آخر، فيما ايدت النائب هند الفايز التعديلات حول ازدواج الجنسية لحماية ابناء الاردن المخلصين كونه لا توجد قدرة أو آلية للوقوف على البينات التي تدين حامل الجنسيتين.

النائب موسى أبو سويلم وجد أنه من الضروري أن تأخذ التعديلات الحوار اللازم، وأكد على أهمية دراسة التعديلات كوحدة واحدة بسبب التعارض والغفلة التي حدثت بسبب السرعة في إقراره.

النائب ضيف الله السعيديين اعتبر أن الحكومة سلقت التعديلات سلقا ، والنائب محمد فريحات وجد ان التعديلات التي وردت مهمة تصب في المصلحة العامة.

وطالب النائب رائد حجازين بتحويلها الى اللجنة القانونية، منتقداً سهولة فتح التعديلات الدستورية ، ورفض ازدواج الجنسية.

وطالب النائب بدر الطورة بتحويل المشروع الى اللجنة القانونية معتبراً أن التعديل اصلاحي لان الدستور يجب أن يكون مرناً خاصة اذا كان يتعلق بفصل السلطات، بينما انتقد النائب عدنان الفرجات المدافعة عن ازدواج الجنسية رافضاً اجراء هذا التعديل.

اما النائب شاهة ابو شوشة فطالبت الاخذ بآراء القانونيين، فيما قال النائب بسام البطوش أن الاخطر الادعاء بالحماية الأجنبية وليس ازدواج الجنسية، وانتقد التبريرات الواردة في الأسباب الموجبة بالتعديل الدستوري.

واشار النائب حسني الشياب إلى أهمية دراسة التعديلات بعناية واحالة المشروع الى اللجنة القانونية، فيما أكد النائب حازم قشوع إلى أنه مع التعديلات كما جاءت من الحكومة.

وايد النائب سليمان الزبن التعديلات كما جاءت من الحكومة وقال أنها مطلب وطني لا حكومي، اما النائب عساف الشوبكي فانتقد ازدواج الجنسية .

النائب ابراهيم الشحاحدة انتقد تعديل «ازدواجية الجنسية»، وقال «نحن نريد من يتبوأ مقعد المسؤولية ان يكون مع أبناء الوطن، واذا اراد أن يتسلم منصباً فليتخلى عن الجنسية الاجنبية».

وقال النائب محمد العلاقمة إنه مع ازدواج الجنسية على أن تكون الاردنية هي الاولى، وقال إن الدستور هو حامي الجميع ويجب دراسة التعديلات بشكل معمق، فيما اكدت النائب آمنة الغراغير أنها مع مبدأ فصل السلطات وعدم احتكار الوظائف العليا، مطالبةً باحالة المشروع الى اللجنة القانونية.

النائب مجحم الصقور أكد أن التعديلات المقترحة اصلاحية، فيما انتقد النائب نايف الليمون مزدوجي الجنسية، وطالب النائب عوض كريشان باحالة مشروع التعديل الى اللجنة القانونية مع التريث.

النائب نجاح العزة ايدت التعديلات الدستورية مع دراسة معمقة، فيما حث النائب معتز ابو رمان على قراءة التعديلات بتمعن.

النائب مد الله الطراونة تساءل كيف يمكن تطبيق المساواة في الوظائف العامة اذا كانت تريد العدول عن ازدواج الجنسية وطالب منحه صفة «الامهال» لا الاستعجال، اما النائب ميرزا بولاد فقال ان التعديلات اصلاحية ودوما ينادي النواب بفصل السلطات.

وأيد النائب موسى الخلايلة التعديلات فيما يتعلق بازدواج الجنسية، وتساءل النائب عبد المحسيري عن سبب تعديل ازدواج الجنسية، فيما تساءل النائب رائد الخلايلة ان كان التعديل على ازدواج الجنسية جاء لحماية اشخاص معينين؟

الذنيبات :

واجاب نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، على عدد من المداخلات النيابية بعد مغادرة الرئيس لارتباط رسمي.



ونفى الذنيبات أن تكون التعديلات التي ارسلت الى مجلس النواب تجاوزاً أو هي عبثية وقال إن الحكومة اعدت درسها جيدا وبعناية ولديها خبراء في القانون والسياسة ودوائر استشارية ولا تقدم تعديلا ثم يكون الجهد عبثيا او عشوائياً، وشدد على أن التعديلات المقترحة قرئت بعناية والحكومة تؤكد أن قراءتها للتعديلات لا تضارب فيها.

وبين ان اللجنة القانونية في مجلس النواب التي سيحال اليها المشروع لها ان تطلب من الخبراء ما تشاء ولها ان تستدعي الوزراء لمناقشة مشروع التعديل، مبيناً أن التعديل الذي طال المادة 40 يتناول كيفية ممارسة الملك لصلاحياته ولم يتناول مواد اخرى وكثيرة جدا في الدستور.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش