الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب ينظر مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 اليوم

تم نشره في الثلاثاء 19 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً

عمان- الدستور- مصطفى الريالات

ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء في مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 الذي اقره مجلس الوزراء يوم امس مع اعطائه صفة الاستعجال ليكون التعديل الثالث الذي يتم على الدستور خلال 5 سنوات حيث تم تعديل ثلثي الدستور في العام 2011 وتعديل مادتين منه في العام 2014 .

ويتوقع ان يحيل المجلس مشروع تعديل الدستور الى اللجنة القانونية النيابية التي ستدرس مواد المشروع قبل ان ترفعه للمجلس لمناقشته واقراره .

مشروع تعديل الدستور لسنة 2016  تضمن تعديل 6 مواد في الدستور ، رأت الحكومة في الاسباب الموجبة له بانها تهدف « لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتطبيق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة،ولتعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة « .

وينص مشروع التعديلات الدستورية على ما يلي  :

المادة 1- تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) وتنص « يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في الفقرة (1)  من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: أ‌. ولي العهد ب‌. نائب الملك ج. رئيس واعضاء مجلس الأعيان د‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية هـ. رئيس المجلس القضائي و. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك .

المادة 2- تعديل المادة(42) من الدستور بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخرها.

وتنص المادة قبل التعديل على ما يلي « لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى».

المادة 3- تعديل المادة (50) من الدستور على النحو التالي :

 اولا : باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها  وتنص  «عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما «  وبالغاء عبارة ( او وفاته) الواردة فيها .

ثانيا : باضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي:  في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

المادة 4 - تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة (سنة شمسية)  الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين لتصبح بالنص التالي « ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنتين  شمسيتين ويجوز إعادة إنتخابه  «.

المادة 5 - تعدل الفقرة(1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي:والتي تختص بشروط عضوية مجلسي الاعيان والنواب .

  اولا:  بإلغاء البند (ب) الواردة فيها ، والتي تنص « من يحمل جنسية دولة أخرى «.

ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (ج) الى (ز) الواردة فيها لتصبح من (ب) الى (و) منها على التوالي.

المادة 6-  تعدل الفقرة (3) من  المادة (127) من الدستور على النحو التالي:

اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.

ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) .

وتنص المادة حاليا على مايلي « على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات  ومدير الدرك بقرار من الملك «.

رئيس مجلس النواب

وقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ادراج مشروع تعديل الدستور على جدول اعمال جلسة اليوم استنادا الى احكام المادة 91 من النظام الداخلي التي « يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك «.

 وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس سيتعامل بكل جدية مع التعديلات الدستورية والقوانيين المهمة التي تخص الدولة الاردنية ،وسنتعامل مع الدورة العادية الحالية كأنها مستمرة لاخر دقيقة من عمرها الدستوري .

واضاف الطراونة في تصريحات للصحفيين عقب تسلمه امس مشروع تعديل الدستور : ان المجلس سيتحمل مسؤولياته التشريعية في حضور الجلسات ومناقشة التعديلات الدستورية واقرارها وفقا لاحكام الدستور.

واكد ان مجلس النواب سيكون عند حسن ظن الشعب الاردني .

وعلى جدول اعمال جلسة اليوم قرار اللجنة المشتركة ( المالية والاقتصاد والاستثمار) ويتضمن مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015 ، اضافة الى مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016  ، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016 ،ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2016( مع إعطائه صفة الاستعجال).

شروط دستورية :

وتحتاج  تعديلات الدستور  أنّ تجيزه «أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب»، وفقا للمادة الدستورية 126 ونصها»تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب». وبحسب الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع ، وهذا الحال يندرج على الأعيان أيضا الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة ذاتها .

 وفي حالة عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بغرفتيه وفقا للمادة 92 من الدستور يشترط لإجازة التعديل «أكثرية الثلثين من ألاعضاء الذين يتألف منهم: «كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر التعديل «نافذ المفعول؛ ما لم يصدق عليه الملك».

بينما حددت المادة 83 من الدستور في بندها الثالث إجراءات التصويت المتعلقة بالدستور بالمناداة بصوت «عال» على النواب بأسمائهم.

وينص البند أنه «إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء، فيجب أن تعطى الأصوات بالمنادة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال».

فيما حصر البند الأول من المادة 88 من النظام الداخلي للمجلس إجابات النواب بثلاث كلمات وهي: «موافق، مخالف، ممتنع».

تعديلات على الدستور:

يعد مشروع تعديل الدستور لسنه 2016 هو الثالث الذي يتم على الدستور خلال الخمس سنوات الاخيرة حيث تم فتح الدستور للتعديل في العام  2011 وطال 42 مادة عليه بالإضافة او التعديل وهي  تعديلات واسعة وشملت ثلثي مواد الدستور الحالي، وجاءت بعد مرور أكثر من 27 عاما على التعديلات الاخيرة .

وتم اجراء تعديل ثان على الدستور في العام 2014 حيث تم تعديل مادتين هما 67 و 127 . ونص مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 على ما يلي:

 المادة (1): يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات.

المادة (2): يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3- على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش