الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السعودية تنفي عزمها سن قانون لـ«خنق» المعارضة

تم نشره في الاثنين 25 تموز / يوليو 2011. 03:00 مـساءً
السعودية تنفي عزمها سن قانون لـ«خنق» المعارضة

 

الرياض - وكالات الانباء

نفى السفير السعودي في بريطانيا اتهامات من منظمة العفو الدولية بأن قانونا سعوديا مزمعا لمكافحة الارهاب سيهدف الى خنق المعارضة ومنع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقال الامير محمد بن نواف بن عبد العزيز في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية «منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع قانون يجري مناقشته حاليا في مجلس الشوري لمساعدة قوات الامن السعودية في مواجهة النشاط الارهابي».

وأضاف البيان «منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وانما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة». وسيجيز مشروع «النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله» تمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهامات أو محاكمة والحكم بالسجن عشر سنوات على الاقل على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد. ومن مواد مشروع القانون اعتبار «تعريض.. الوحدة الوطنية للخطر» و»الاساءة بسمعة الدولة أو مكانتها» جرائم ارهاب.

ونجحت السعودية في احباط هجمات من القاعدة التي شنت حملة استهدفت المملكة عام 2003 والتي تلاشت عام 2006. وقال بيان السفير «وقع العديد من الاعمال الارهابية قبل ذلك التاريخ ونتج عنها مقتل العشرات من الاشخاص ونشر الرعب.. واليوم فان استئصال هذه الخلايا يعود بشكل كبير الى الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية السعودية ومع ذلك فقد وفرت الاضطرابات الاقليمية أرضا خصبة للتهديدات الجديدة».

على صعيد منفصل، أعلنت وزارة العمل السعودية أن ساعات العمل خلال شهر رمضان المقبل في القطاع الخاص ستكون ست ساعات بدلا من ثمانية حتى يتمكن المسلمون من أداء الفريضة. وقالت وزارة العمل السعودية، في بيان إن الوزارة حددت عدد ساعات الدوام الرسمي لمؤسسات القطاع الخاص خلال شهر رمضان بست ساعات إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو 36 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

من جهة ثانية، أكدت وزارة العدل السعودية أنها بصدد إصدار قانون يحدد سن زواج السعوديات في القريب العاجل، رغم وجود العديد من الأصوات المعارضة الذي وصفته بانه «مخالفة شرعية». وجددت الوزارة تأكيدها وقدرتها على بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات «القاصرات»، مؤكدة أن القرار على وشك الإنتهاء منه والصدور لإقرار العمل به وتطبيقه بشكل رسمي.

ونقلت صحيفة «المدينة» في عددها الصادر امس عن مصادر أسمتها رفيعة المستوى تأكيدها «أن قرار تحديد سن الزواج للسعوديات والفتيات الصغيرات يعتبر حاليا محل قيد المراجعة بعد أن تمت دراسته ومعرفة أهم النتائج التي من المنتظر أن تسفر عن قرار مثل هذا جديد وحديث في المملكة». وأكدت المصادر أن الوزارة بصدد ذكر تفاصيل القرار بالتحديد خلال الفترة القريبة المقبلة، رافضا الكشف عنها حتى تعتمدها الوزارة بصورة نهائية. كما ردت المصادر على الأصوات التي تنادي بعدم تحديد سن الزواج باعتباره مخالفة للشرع، بالقول»الوزارة ماضية في هذا القرار وتبذل جهدا كبيرا في إصداره قريبا، وأؤكد أن وزير العدل بشخصه حريص على هذا القرار تحديدا، والقرار مرتبط ببعض الإجراءات وستنتهي قريبا».

التاريخ : 25-07-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش