الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

زكارنة : فساد حكومة فياض متعدد الأوجه وديونها 4 مليارات دولار

تم نشره في الثلاثاء 5 تموز / يوليو 2011. 03:00 مـساءً
زكارنة : فساد حكومة فياض متعدد الأوجه وديونها 4 مليارات دولار

 

القدس المحتلة - الدستور - جمال جمال

كشف بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في عموم اراضي السلطة، عن بعض أوجه الفساد المالي والإداري في "حكومة" سلام فياض، في وقت وصلت ديون هذه الحكومة الفاقدة للشرعية إلى أربعة مليارات دولار.

وأكد زكارنة في بيان له أمس عدم وضوح السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية واستحواذ بعض الأشخاص على التصرف بالمال العام. كما أكد وجود هدر للمال العام من خلال المكافآت والمساعدات لبعض الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية؛ حيث أدخلت مساعدات هؤلاء ضمن المساعدات الاجتماعية والتي وصلت لـ52 مليون دولار للعام 2009.

وأشار إلى أن أحد أساليب الهدر الجديدة يتمثل في منح المساعدات لزوجات بعض المسؤولين وأقاربهم لمنع اكتشافها ووضعها ضمن الحالات الاجتماعية، وكذلك هدر للمال العام من خلال تعيين بعض موظفي وزارة المالية بعقود تصل لـ5000 دولار، بالإضافة إلى أن معظم العاملين في مجلس الوزراء يتقاضون رواتب خيالية وبعقود خاصة دون رقيب أو حسيب.

وتحدث عن شراء السيارات غير المبرر في هذه الظروف؛ حيث وصل عددها 110 سيارات، منها فقط لوزارة المالية 21 سيارة، وعدم اهتمام بالمتعطلين عن العمل ومن هم تحت خط الفقر، والحد من الهجرة للكفاءات وفرض الضرائب دون وجود قانون على مختلف الشرائح. وكشف أن الديون التي ترتبت على سياسة فياض وصلت لأكثر من أربعة مليارات دولار، منها: مليار للبنوك، ومليار للمقاولين، ومليار ونصف للتقاعد، ونصف مليار متفرقات، مشددًا على أن ذلك يدل على أن خمس سنوات من قيادة هذه "الحكومة" كانت فيها "الحكومة" تستدين بشكل شهري، وفياض يقول إننا بحلول العام 2013 سوف نعتمد على ذاتنا ولا نحتاج لدعم من أحد!!!.

وأشار إلى ادعاء فياض حول تحسن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، متهمًا إياه بتقديم العديد من الأرقام غير الحقيقية فيما يتعلق برواتب الموظفين، والتي تآكلت بنسبة 29% خلال السنوات التي قاد فيها فياض وزارة المالية. ولفت إلى قول فياض إن النمو الاقتصادي وصل ل8.5% وهو في الحقيقة لم يصل لـ1.5 % حسب رأي الاقتصاديين!! وأكد أن فياض يمنع رفع الحصانة عن الوزراء ممن لديهم ملفات فساد ويمنع طلبهم من رئيس هيئة مكافحة الفساد، ويستمرون بعملهم ويقومون بالتغطية على ملفات فسادهم ويهددون الموظف والمواطن الذي بلغ عن فسادهم وبعضهم (الشهود) يشعر بالقلق على حياته.

التاريخ : 05-07-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش