الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤكدا انسحابه من الجيش الجزائري بناء على طلبه * العماري ينأى بنفسه عن قانون الوئام الوطني

تم نشره في الاثنين 16 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
مؤكدا انسحابه من الجيش الجزائري بناء على طلبه * العماري ينأى بنفسه عن قانون الوئام الوطني

 

 
»الوضع الامني تحسن بفضل تضحيات المؤسسة العسكرية«
الجزائر - (اف ب) - اكد رئيس اركان الجيش الجزائري السابق الفريق محمد العماري الذي استقال من مهامه في الثالث من اب الماضي انه انسحب من الجيش بناء على طلب منه بعدما انجز مهمته.
وفي رسالة وجهت الى الجيش في يوم استقالته ونشرتها مجلة »الجيش« العسكرية في الشهر المذكور قال العماري »انني اغادر جسديا الجيش الشعبي الوطني لكن قلبي سيبقى الى الابد يتذكر السنوات العديدة التي قضيتها فيه« في اشارة الى انه بلغ التقاعد.
وتهدف هذه الرسالة الى وضع حد للاشاعات الصحافية التي المحت الى ان الفريق العماري (65 عاما) اضطر الى الاستقالة بسبب خلافات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
من جهته اكد خليفته اللواء صالح احمد قايد في رسالة بتاريخ السابع من اب الماضي ونشرت في العدد نفسه من مجلة »الجيش« ان »الاولوية« بالنسبة له تبقى »في مواصلة كفاحنا ضد الارهاب الذي لم يبق منه سوى بعض المجموعات الصغيرة التي تحولت الى السطو والسرقة ولكنها ما زالت قادرة على الايذاء«.
واعتبر الفريق العماري ايضا ان الوضع في الجزائر تحسن كثيرا خلال العقد الذي قاد خلاله الجيش بفضل تضحيات هذه المؤسسة مضيفا »ان قرار الاستقالة الذي اتخذته ناجم عن هذا الاستنتاج«.
ولم يشر العماري في اي وقت من الاوقات الى مشاكل صحية قيل حتى الان انها »اسباب« استقالته ولا الى خلافات مع الرئيس بوتفليقة.
وكان عدد من الصحف الجزائرية افاد ان خلافا عميقا نشب بين الفريق العماري ورئيس الدولة.
ويذكر ان رئيس الاركان السابق اعرب عن دعمه لاكبر منافسي بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من نيسان الماضي وذراعه الايمن سابقا، علي بن فليس، وانه قرر الاستقالة منذ التاسع من نيسان بعد فوز بوتفليقة بنحو 85% من اصوات الناخبين في الدور الاول.
الا انه بعد التحدث عن حصيلة ايجابية في مكافحة الجماعات المسلحة على الصعيدين الامني والسياسي بدا الفريق العماري وكأنه ينأى بنفسه من قانون »الوئام المدني« الذي اقره الرئيس بوتفليقة.
وقال »كنا مصدر قرارين اساسيين تمخض عنهما انخفاض قدرات هذه الجماعات على الايذاء وحملا عددا منها على القاء السلاح والاستسلام«.
وتحدث بالخصوص عن »قانون الرحمة« الذي اتخذ في عهد الرئيس اليمين زروال (1995-1998) و»استسلام عناصر جيش الانقاذ الاسلامي« الذراع المسلح لجبهة الانقاذ الاسلامية التي حلت في اذار 1992 غير مقر »لتدابير سميت بالوئام المدني« سوى انها ادت الى حل جيش الانقاذ الوطني.
واكد العماري الذي كان في طليعة مكافحة الجماعات المسلحة »ان عملنا ادى الى حماية الدولة من الاندثار وصيانة النظام الجمهوري والقضاء على وهم اقامة نظام تيوقراطي متغطرس« في الجزائر.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش