الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مدير مشروع الحكومة الإلكترونية في قطر لـ `الدستور` * المهندي : نقدم خدمات إلكترونية آمنة.. ونعمل على إلغاء طوابير المراجعين

تم نشره في الاثنين 11 تشرين الأول / أكتوبر 2004. 03:00 مـساءً
مدير مشروع الحكومة الإلكترونية في قطر لـ `الدستور` * المهندي : نقدم خدمات إلكترونية آمنة.. ونعمل على إلغاء طوابير المراجعين

 

 
* تقديم 42 خدمة حكومية إلكترونيا من أهمها تأشيرات الزيارة والإقامة
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح: قال مدير مشروع الحكومة الإلكترونية في قطر الدكتور أحمد المهندي إن مشروع الحكومة الإلكترونية القطري يقدم حاليا نحو 42 خدمة ( 22 خدمة أساسية يتفرع عنها نحو 20 خدمة أخرى)، وقد تم مؤخرا البدء في تقديم تأشيرات الزيارة والإقامة لدولة قطر عن طريق الحكومة الإلكترونية.
وأوضح في مقابلة خاصة مع »الدستور« إن مشروع الحكومة الإلكترونية القطري حصل العام الفائت على جائزة أفضل موقع حكومة إلكترونية على مستوى العالم في فيينا، إضافة الى جائزة أخرى عن منطقة الشرق الأوسط حصلنا عليها من دبي.
ورفض المهندي الحديث عن تكاليف مشروع الحكومة الإلكترونية في قطر، وقال إنها ليست كبيرة مقارنة مع مشروعات حكومات إلكترونية أخرى تم تنفيذها في أكثر من بلد في المنطقة.
وقال المهندي إنه لا يكفي أن تقوم الحكومة الإلكترونية بإعداد البنية التحتية وكل ما يتعلق بها، بل لا بد من توفر القناعة والقدرة على الإفادة من خدماتها لدى الأطراف المستفيدة، لافتا الى أن عملية التحول الى مجتمع المعلوماتية ليس بالأمر السهل، الخدمات الإلكترونية تحتاج الى إعداد وتجهيز وبرمجة كبيرة قبل أن ترى النور.
وأضاف أن عملية التحول من الطريقة التقليدية التي تعتمد على الورق الى الطريقة الإلكترونية تحتاج الى وقت وتبدل قناعات، ثم إن هذا التحول يتطلب تعاون المؤسسات كافة، وأن تتم إزالة التخوفات السائدة من الخدمات الإلكترونية من خلال ما نسعى اليه وهو »المفتاح العام لدولة قطر«، والذي يوفر الأمن والسلامة المطلوبة في المعاملات الإلكترونية ويخلق الثقة بين المتعاملين.
وأعلن المهندي أن هناك نظما جاهزة لدى الحكومة الإلكترونية في مجالات عديدة مثل ( دفع فواتير الكهرباء والماء ورخص السياقة ومخالفات المرور والترخيص للسيارات ورخص البناء وإستقبال طلبات التوظيف ) سيتم توفيرها في مراحل لاحقة، موضحا أن مشروع الحكومة الإلكترونية لا يتوقف على مرحلة معينة وإنما هناك عملية متكاملة.
وحول أهم العقبات التي تواجه تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها قطر، قال المهندي إنها تتمحور في عملية التوعية التي تحتاج الى وقت، ثم هناك بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تستكمل حتى الآن النظم الإلكترونية، ما يعوق إستبدال الخدمات التقليدية بالإلكترونية في تلك المؤسسات.
وشدد المهندي على أن الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر بالنسبة لمشروع الحكومة الإلكترونية تقوم على توفير الخدمات الإلكترونية في أي وقت وأي مكان وتقديم المعاملات الحكومية والمعلومات والمعرفة والعمل على إلغاء طوابير المراجعين، لذلك، فإن مجال هيكلة الحكومة الإلكترونية يتضمن تهيئة مدخل واحد للحكومة، وبوابة واحدة لدفع رسوم الخدمات، ونظام حماية واحد.
وعلى صعيد متصل، إعترف الدكتور أحمد المهندي بأن شركات التأمين القطرية ليس لها أي حضور في مشروع الحكومة الإلكترونية الذي كان قد إنطلق قبل أكثر من أربعة أعوام.
وأوضح المهندي أن المسؤولية كاملة في ذلك تتحملها شركات التأمين القطرية التي بات همها العمل على جني الأموال دون الإهتمام بجانب نشر مفهوم التأمين التكنولوجي.
وقال إن الحكومة الإلكترونية القطرية تدعم وتشجع شركات التأمين المحلية على مواكبة التكنولوجيا، لافتا الى إمكانية إيجاد بوابة خاصة لقطاع التأمين في قطر عبر مشروع الحكومة الإلكترونية.
وأضاف الدكتور المهندي يقول إن التأمين قطاع هام جدا، خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات، فمن خلال وجود إتصال بين شركات التأمين المحلية وبين الحكومة الإلكترونية يمكن أن يتم إنجاز معاملات تسجيل التأمين على المركبات إلكترونيا دون الحاجة الى مغادرة المكتب أو المنزل.
لكن المهندي شدد على ضرورة أن تكون أنظمة شركات التأمين متكاملة ومتوافقة مع نظام مشروع الحكومة الإلكترونية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي إتصال بين المشروع وبين أي شركة تأمين قطرية، موضحا أن مفهوم التأمين لدينا ما زال لا يهتم بالناس أو العملاء، لكن من خلال إدخال التأمين التكنولوجي يمكن أن يحدث مثل هذا الإهتمام، وأضاف المهندي أن التأمين في قطر والمنطقة العربية بشكل عام ما زال متأخرا جدا، بعض القائمين على قطاع التأمين القطري لا يدركون مفهوم التأمين وأهمية الوعي التأميني عند الناس، بعضهم أناس يهمه فقط جمع المال دون إعارة أدنى قدر من الإهتمام للعملاء، وهذا أسلوب غير مقبول.
وتابع الدكتور المهندي قوله إن مفهوم التأمين لدينا ما يزال غير واضح، وليس هناك إستراتيجية للتأمين تعمل بموجبها الشركات المحلية، لذلك أتمنى على تلك الشركات أن تسعى الى إحداث التغيير المطلوب نحو التأمين الإلكتروني وزيادة الوعي بمفهوم التأمين بدلا من أن تبقى العملية محصورة في إطار جمع الأموال فقط لتحقيق أرباح على حساب مستوى الخدمات ونوعيتها.
وقال المهندي : نحن كحكومة إلكترونية جاهزون وعلى إستعداد لكي نقوم بإيجاد إتصال بين شركات التأمين والحكومة الإلكترونية وخاصة في مجال تسجيل المركبات وتجديد تأمينها وغيرها من الخدمات الأخرى.
ودعا المهندي شركات التأمين القطرية الى إقامة مؤتمر يبحث في مجالات وكيفية الإستفادة مما وصلت اليه شركات التأمين العالمية.
وقال إنه يجب على هذه الشركات أن تخصص جزءا من إيراداتها المالية لنشر مفهوم التوعية بالنسبة لأهمية التأمين في حياتنا، لافتا الى أن أسعار شركات التأمين القطرية مبالغ فيها.
وبالنسبة للتأمين على مشروع الحكومة الإلكترونية القطري، يؤكد الدكتور المهندي أن التأمين على المشروع جزء لا يتجزأ من عملية الإهتمام بالمشروع بحد ذاته، مضيفا أن المشروع لا بد أن يكون مؤمنا، لأنه من أملاك الدولة وفيه مصالح مواطنين ومقيمين، ونريد أن نضمن إستمرارية سير عمل المشروع على أحسن ما يرام على مدى 24 ساعة متواصلة.
وأضاف أن شركات التأمين لها دور كبير في هذا الخصوص، ويجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من أمن المجتمع.
ولفت المهندي القول الى أن قطر قامت بتجهيز بنية أساسية متكاملة لمشروع الحكومة الإلكترونية، ما جعلها في مصاف الدول الأولى التي تطبق مشروعات الحكومة الإلكترونية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش