الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤكدا ضرورة اجراء انتخابات غرف الصناعة: النائب ارسلان يدعو لعقد خلوة نيابية حكومية لتقييم الاوضاع الاقتصادية

تم نشره في الأربعاء 2 حزيران / يونيو 2004. 03:00 مـساءً
مؤكدا ضرورة اجراء انتخابات غرف الصناعة: النائب ارسلان يدعو لعقد خلوة نيابية حكومية لتقييم الاوضاع الاقتصادية

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي: دعا النائب محمد ارسلان لعقد خلوة نيابية حكومية لتقييم الاوضاع الاقتصادية ومراجعة السياسات والبرامج التنموية التي تم تنفيذها وتحديد النتائج التي حققتها وبالذات انعكاساتها على مستوى معيشة المواطن.
واكد ان هذه الخلوة ستتيح للنواب مناقشة خطط الحكومة الاقتصادية بصورة افضل ومحاولة وضع وتصورات مشتركة ما بين الجانبين فيما يخص الجانب الاقتصادي الذي يحتل سلم اولويات جلالة الملك وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
وقال ارسلان في تصريح لـ »الدستور« ان مشاركة النواب في هكذا خلوة يعد في غاية الاهمية ان لدى غالبيتهم خبرة كبيرة في شتى الميادين الاقتصادية وبعضهم من فئات رجال الاعمال اصلا مشيرا الى ان هناك قوى تقليدية تحاول تحجيم دور مجلس النواب وابعاده عن ممارسة دوره الرقابي على الانشطة الاقتصادية للحكومة.
واوضح ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الاردن والتي تستدعي تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع الحلول المناسبة وفي مقدمة ذلك العمل على تحفيز الاستثمارات وازالة معيقات جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية.
وقال النائب ارسلان انه سيقود تحركا نيابيا للضغط باتجاه عقد خلوة مشتركة خلال الفترة المقبلة حيث سيتم تقديم مذكرة نيابية للحكومة بهذا الشأن.
من جانب اخر قال ارسلان ان مجلس النواب سيناقش خلال دورته الاستثنائية المقبلة عددا من مشاريع القوانين الاقتصادية المحالة اليه من قبل الحكومة حيث ستعتمد آلية واضحة لتناول هذه التشريعات وفقا لدرجة الاولويات.
واضاف النائب ارسلان ان من اهم التشريعات التي سيقرها البرلمان خلال الدورة مشروعي قانوني الغرف الصناعية والتجارية وذلك لحاجة القطاعين الصناعي والتجاري لهذين القانونين وسيتم الاستئناس باراء الصناعيين والتجار حيالهما بحيث يأتي القانونان منسجمان لحد كبير مع مطالب وآمال القطاع الخاص.
وتوقع ان تطرأ تعديلات طفيفة على مشروع قانون غرف الصناعة حيث سيتم دعوة ممثلي القطاعات الصناعية لدى مناقشة بنود القانون الذي اخذ وقتا طويلا من النقاش من قبل الصناعيين قبل عامين تقريبا.
ومن المرجح ان تجرى انتخابات غرف الصناعة ايلول المقبل ذلك ان القانون سيستكمل كافة مراحله الدستورية خلال دورة البرلمان الاستثنائية.
وقال ان انتخابات غرف الصناعة تأخرت كثيرا وتدار الغرف الصناعية من قبل لجان معينة من قبل الحكومة او من خلال التمديد لمجالس الادارة المنتخبة اصلا معتبرا ان هذا الوضع يضر بمصالح القطاع الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة على المستويين الاقليمي والدولي ويحتاج لمزيد من الاجراءات لتعزيز تنافسيته في ظل الانفتاح وتحرير الاردن للتجارة مع العديد من الدول العربية والاجنبية.
واضاف النائب ارسلان انه طلب من نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة الاسراع في اجراء انتخابات غرف الصناعة ولو بموجب القانون المؤقت ذلك ان التعديلات التي ستجرى على مشروع القانون لن تكون جوهرية.
وكانت الحكومة قد اقرت قانونا مؤقتا لغرف الصناعة تم بموجبه انشاء غرفة صناعة الاردن كمظلة موحدة للقطاع الصناعي مع الابقاء على غرف الصناعة في الزرقاء، اربد، عمان وترك الباب مفتوحا لانشاء غرف صناعية في باقي المحافظات بحسب الحاجة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش