الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام مبارك:نظيف يتعهد بـ `حلول غير تقليدية` لأزمات مصر والمعارضة تطالب بإنهاء احتكار السلطة وتداول موق

تم نشره في الخميس 15 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام مبارك:نظيف يتعهد بـ `حلول غير تقليدية` لأزمات مصر والمعارضة تطالب بإنهاء احتكار السلطة وتداول موق

 

 
القاهرة- وكالات
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة أحمد نظيف اليمين الدستورية امس أمام الرئيس حسني مبارك وضمت عددا من المقربين من نجله جمال.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط »أدت امس الاربعاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء... اليمين الدستورية أمام الرئيس حسني مبارك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.«
وأضافت »عقب أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية عقد الرئيس مبارك اجتماعا مع الحكومة بكامل هيئتها حدد خلاله المهام الرئيسية للحكومة من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم والارتقاء بمستوى دخل الفرد وتحسين وتطوير أداء الجهاز الاداري والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.«
وتضم الحكومة الجديدة مجموعة اصلاح اقتصادي وثيقة الصلة بجمال مبارك منها اثنان دخلا الوزارة لاول مرة هما وزير الاستثمار محمود محيي الدين وهو منظر اقتصادي في الحزب الوطني ويرأس لجنته الاقتصادية بينما يرأس جمال أهم لجانه
وهي لجنة السياسات ووزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد وهو رجل أعمال كان رئيسا لادارة الشرق الاوسط وأفريقيا في الشركة المتعددة الجنسيات يونيليفر المتخصصة في الاغذية والمنظفات.
وباضافة الاصلاحي يوسف بطرس غالي الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة بدلا من وزارة التجارة الخارجية في الحكومة السابقة تكون قد تشكلت المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة.
لكن المحللين قالوا انه من غير الواضح الى اي مدى ستحظى سياستها بمساندة الرئيس المصري نفسه الذي يقطع خطى حذرة في مجال الاصلاح الاقتصادي خشية أن يؤدي التغيير السريع الى تسريح عاملين من وظائفهم ووقوع اضطرابات اجتماعية.
وسيكون أول اختبار للمجموعة الاقتصادية الجديدة توحيد سعر الصرف حيث توجد في مصر سوق سوداء للعملة تتعايش مع السوق الرسمية بفارق في السعر تصل نسبته الى 5ر1 في المئة.
وعلى المدى الابعد سيتعين على وزراء المجموعة الاقتصادية الثلاثة اتخاذ قرار استئناف برنامج الخصخصة الذي توقف في التسعينيات.
وأكد رئيس الوزراء المصري الجديد أحمد نظيف على الحاجة إلى »حلول غير تقليدية« لعلاج عديد من القضايا.
وقال نظيف عقب مراسم أداء حكومته اليمين في القصر الرئاسي »هناك قضايا تقليدية نعايشها منذ فترة طويلة.. حان الوقت للنظر في هذه القضايا وكيفية تأثيرها في بعضها البعض«.
وردا على سؤال من الصحفيين حول المقصود بكلمة »حلول غير تقليدية« قال نظيف »على سبيل المثال الدعم وعجز الموازنة يبدو أنهما قضيتان منفصلتان لكن في واقع الامر يوجد ارتباط مباشر فكلما زاد الدعم الحكومي زاد عجز الموازنة«.
وأضاف »سيقوم الوزراء بمراجعة كل ما جرى عمله. لسنا هنا لتغيير المسار بأكمله...لكن الظروف تتغير ونحن بحاجة للتجاوب مع التغيير«.
كما تحدث رئيس الوزراء المصري الجديد عن الاصلاح السياسي وتطوير طرق التعامل مع الاعلام والجماهير.
الى ذلك اتفقت أحزاب مصرية على ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة التي تسلمت مهام عملها امس الاولوية للاصلاح السياسي.
وقال محمد علوان نائب رئيس حزب الوفد ذي الاتجاه الليبرالي لرويترز »الاولوية العاجلة يجب أن تكون للاصلاح السياسي الحقيقي احتراما للمواطن ولاقامة دولة المؤسسات ولمحاربة الفساد الذي أصبح مؤسسة قائمة بذاتها.«
وأضاف »يجب أن نمضي الى تنظيم البيت من الداخل قبل أن يفرض علينا تنظيمه من الخارج. يجب أن يوضع الشعب على الطريق الصحيح وأن تنتهي دولة القرار الواحد.«
وشدد على أن اعطاء الاولوية للاصلاح الاقتصادي »لا طائل من ورائه مادامت البلاد تحتاج الى اصلاح سياسي.«
وقال ضياء الدين داوود رئيس الحزب الديمقراطي العربي الناصري »المدخل هو الاصلاح السياسي. استغرقنا في المسائل الاقتصادية وانتقلنا فيها من فشل الى فشل وزادت نسبة الفقر وتعقدت الحياة.«
وتابع »نحتاج الى تغيير ديمقراطي يجعل الشعب قادرا على ابداء رأيه في حرية وأن تلتزم هذه الحكومة وأي حكومة بما يراه الشعب.« وان تجري انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي اليساري »عندنا حالة احتقان سياسي واقتصادي واجتماعي ترتبت على سياسات خاطئة تراكمت على مدى عدة سنوات. لا بد من ايجاد حل عبر تغيير هذه السياسات. الاصلاح السياسي والديمقراطي أولا.«
من جهة ثانية طالب اكثر من 300 مثقف ونقابي مصري امس »بانهاء احتكار السلطة وفتح الباب لتداولها ابتداء من موقع رئيس الدولة« في بيان وزع بعد ساعات من تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي تضم لاول مرة وزراء مقربين من نجل الرئيس المصري حسني مبارك.
ووقع البيان، المعنون »مواجهة الغزو الاميركي الصهيوني والتدخل الاجنبي سبيله الاصلاح الشامل وتداول السلطة«، شخصيات تنتمي الى مختلف الاتجاهات السياسية من بينهم نقابيون واساتذة جامعات وصحفيون ومثقفون وسياسيون واعضاء في مجلس الشعب وفنانون ابرزهم المخرجان السينمائيان داوود عبد السيد وعلي بدرخان والكاتب اسامة انور عكاشة والممثل فاروق الفيشاوي والممثلة محسنة توفيق.
ويؤكد البيان ان »الاستبداد الشامل الذي اصاب مجتمعنا يستلزم اجراء اصلاح شامل سياسي ودستوري يتضمن، انهاء احتكار السلطة وفتح الباب لتداولها ابتداء من موقع رئيس الدولة واعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وانهاء احتكار الثروة الذي ادى الى شيوع الفساد والظلم الاجتماعي وتفشي البطالة والغلاء«.
ويطالب البيان بـ »البدء فورا باجراء اصلاح دستوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد عن دورتين فقط ويحد من الصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة« وانهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش