الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مقاولو الانشاءات يطالبون بالتراجع عن زيادة ضريبة الدخل

تم نشره في الثلاثاء 12 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً





 عمان – الدستور – أنس الخصاونة

قال نائب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب ان التسهيلات التي تقدم للمقاول الاجنبي كبيرة ولا يحضى بها المقاول الاردني، مشيرا الى  ان المقاول الاجنبي معفي بشكل كامل من كافة الضرائب والرسوم في حين يعاني المقاول الاردني من حجم الاعباء والكلف المالية المترتبة عليه والتي كان اخرها رفع نسبة ضريبة الدخل على المقاول بنسب كبيرة جدا مقارنة بالسابق.

 واشار  اليعقوب خلال موتمر صحفي عقد امس في مقر النقابة بتراجع عمل قطاع الانشاءات حاليا بنسبة حوالي 20%، كما ان هنالك مستحقات مالية كبيرة ما زالت عالقة للمقاولين على الحكومة.

ولفت  الى ان مجلس النقابة تفاجأ بصدور تعميم صادر عن دائرة ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 2016 تاريخ 3/4/2016 بان يتم احتساب نسبة ربح صافي (10%) من الايرادات المستحقة لقطاع المقاولات الانشائية عن مشاريعهم التي تم احالتها او البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015 وهذا يعني ان نسبة ضريبة الدخل لتلك المشاريع قد اصبحت (2%) بدلاً من (1.4%) وذلك اثر صدور قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والصادر بتاريخ 30/12/2014 ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015 والذي جاء في المادة (11) من من ذات القانون.

وقال ان الضريبة  تستوفي نسبة (20%) عن الدخل الخاضع للضريبة لجميع الاشخاص الاعتباريين، وهذا يشكل اخلالاً عقدياً للمشاريع المذكورة اعلاه ومخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات ) والتي تجيز للمقاول بالعودة على اصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة اي زيادة او نقصان في الكلفة نتيجة اي تعديل او تغير في قوانين الدولة لافتا ان ذلك من شانه زيادة لكلف المالية والوقت الذي يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق.

 واضاف  ان عدم ثبات التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويعيق انجاز المشاريع في الاوقات المحددة في العقد ويعتبر طارداً للاستثمار سواء كان المستثمر محلي او اجنبي الامر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ونحن في الوقت الذي نرى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله يجوب العالم بحثاً عن مستثمرين للعمل داخل الوطن نجد ان هناك قوانيناً محلية تصدر عن الدولة تؤدي الى هروب المستثمرين وما وجود المستثمرين الاردنيين في دبي ومصر وفي كافة انحاء العالم لخير دليل على ذلك.

واشار الى  انه وخلال اجتماع سابق عقد بتاريخ 27/2/2016 بدار رئاسة الوزراء مع دولة رئيس الوزراء وبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير المالية ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي والنائب عاطف قعوار لبحث ابرز مطالب واحتياجات المقاولين والمتمثلة بتعديل نسبة الربح القائم الواردة بنظام الاقرارات الضريبة والسجلات والمستندات ونسب الارباح رقم (59) لسنة (2015) من (25%) لتصبح (20%) وتنزيل المصاريف بواقع (50% ) وصولاً الى دخل صافي بواقع (10%) بدلا من (12.5%).

وقال انه  وبعد نقاش مستفيض وجه  رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل تاريخ نفاذ القانون وبالتناوب وقد طلب رئيس الوزراء باستثناء الاوامر التغييرية التي تصدر بعد نفاذ القانون وبذات الوقت وجه رئيس الوزراء وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة.

 وقال ان  الحديث الذي جرى في دار رئاسة الوزراء لم يتم الاخذ به حيث كانت النسبة على المشاريع المحالة ما قبل 1/1/2015 هي نسبة (1.1) نهائياً وان الحلول التي تم طرحها على طاولة الاجتماعات ذهبت سدى وكأنها هي والعدم سواء.

وطالب نائب نقيب المقاولين  رئيس الوزراء باصدار تعديلاً لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 حسب مطالب النقابة والتقيد بالعقود الموقعة مع الدولة واصحاب العمل وذلك بالابقاء على الضريبة على المشاريع التي تم ايداع عروضها قبل تاريخ 1/1/2015 نسبة (1.4) كما كانت عند طرح نلك العطاءات سيما وان آخر موعد لتقديم الاقرارات الضريبية هو 30/4/2016 أي أقل من (20) يوما.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش