الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السعودية تنفي السماح باستخدام قواعدها.. وبريطانيا ترسل تجهيزات حربية الى قبرص * تشديد القيود على واردات العراق المدنية

تم نشره في الاثنين 30 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
السعودية تنفي السماح باستخدام قواعدها.. وبريطانيا ترسل تجهيزات حربية الى قبرص * تشديد القيود على واردات العراق المدنية

 

* مصدر غربي:رسالة اميركيةالى صدام تدعوه للرحيل مقابل ضمان سلامته
عواصم ـ وكالات الانباء: وافق مجلس الامن امس بضغط من الولايات المتحدة على قرار يوسع قائمة السلع المدنية التي يتعين الا يستوردها العراق قبل الحصول على موافقة الامم المتحدة، من بينها 60 مادة في قطاعات الكيمياء والادوية والالكترونيات والنقل، وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي بدا فيه ان واشنطن تتجه الى تصعيد مسألة استجواب العلماء العراقيين، وفيما نفت السعودية انباء عن سماحها باستخدام قواعدها، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية انها ستعزز انتشارها العسكري في الخليج في الشهر المقبل بنشر آلاف الجنود والطائرات الحربية والسفن وحاملات الطائرات. وفي الوقت نفسه اعلن ناطق عسكري بريطاني ان بريطانيا ارسلت تجهيزات عسكرية اضافية الى احدى قواعدها الجوية في قبرص استعدادا لهجوم محتمل ضد العراق في خطوة قال انها »احترازية«.
وطلبت البحرية الاميركية ايضا من حاملتي طائرات اميركيتين وتشكيلتهما وسفينة مستشفى وسفينتي انزال برمائيتين البقاء في حالة تأهب لاحتمال التوجه الى الخليج، فيما وصلت حاملة الطائرات الاميركية »ترومان« الى قاعدة بحرية يونانية بالقرب من جزيرة كريت.
ورد العراق على هذه التحركات والتهديدات التي شملت ايضا تحركات للقوات التركية على حدوده الشمالية بأنه سيقاتل بضراوة، وقال بلسان وزير التجارة السيد محمد مهدي صالح في عام 1991 كانت المسألة تتمحور حول ما اذا كنا سننسحب من الكويت او لا.. والان »المسألة هي ما اذا كنا سنتخلى عن ارضنا او لا.. وهذا ما نقاتل من اجله.
واضاف »كل الشعب العراقي مقاتلون« وشدد صالح على ان العراق مستعد للحرب التي قال انها قد تبدأ »في اي وقت«.
ويبدو ان اميركا تتجه الى تصعيد مسألة استجواب علماء العراق.
وقال الفريق عامر السعدي المستشار في ديوان الرئاسة العراقية امس ان الولايات المتحدة تريد اغراء علماء بمغادرة العراق ودفعهم الى الادلاء بمعلومات زائفة مقابل الحصول على مكاسب مادية.
وقال السعدي لوفد اسباني زائر انها خطة اميركية واضحة المغزى، اذا ما نجحت في اغراء هؤلاء العلماء من خلال وعود او من المحتمل بالتهديد فانها قد تحصل على معلومات، وقد تكون معلومات زائفة«.
واضاف حدث هذا مع عدد من الذين رحلوا للحصول على مكاسب مادية وتصريحات اقامة، قالوا الاشياء التي تريد اميركا سماعها.
ومضى قائلا »اذا ما حدث مثل هذا فان ذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة لاضافة انتهاك مادي آخر، وان لم يحدث هذا فانها خطوة تجاه تجريد العراق من العلماء«.
وقال السعدي ان هناك مشكلات قانونية فيما يتعلق بحقوق الانسان لاجبار المواطنين العراقيين على مغادرة البلاد ومضى السعدي قائلا »انهم يعلمون انه ليس بامكانهم اجبار اي مواطن على مغادرة بلاده اذا لم يرغب في ذلك«.
وفي الامم المتحدة صوت مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا على قرار توسيع قائمة السلع العراقية التي يتعين الا يستوردها الا بموافقة الامم المتحدة بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما روسيا وسوريا.
وبهدف القرار الى تحديد ما اذا كان لهذه البضائع اي تطبيقات عسكرية محتملة. واجراء المراجعة جزء من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يسمح للعراق ببيع كميات غير محددة من النفط واستخدام عائدات النفط من اجل شراء البضائع التي ليس لها استخدام عسكري.
وفي غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة الانباء الالمانية أن الادارة الامريكية وجهت رسالة إلى الرئيس العراقي صدام حسين طالبته فيها بالاعتراف رسميا »بامتلاكه أسلحة دمار شامل وأن يقوم بالسماح لمفتشي الاسلحة غير التقليدية التابعين للامم المتحدة والمتواجدين حاليا في بغداد بتدميرها«.
وقال المصدر الذي رفض نشر أسمه أن »مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى قام بتسليم الرسالة إلى رئيس دولة عربية لينقلها إلى الرئيس العراقي«.
وقال الدبلوماسي أن »واشنطن وعدت في رسالتها عدم التعرض له أو لعائلته عند مغادرة العراق إلى أي دولة عربية واللجوء إليها«.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن واشنطن قد سبق لها توجيه مثل هذه الرسائل منذ بداية الازمة مع العراق ورفضت حينها بغداد بشدة الطروحات الامريكية.
وفتش خبراء الامم المتحدة للاسلحة ما لا يقل عن سبعة مواقع عراقية بينها منشأة لمعالجة المياه الى الجنوب من بغداد ومركز اتصالات بالقرب من الحدود الايرانية.
ونفت السعودية، ان تكون وضعت قواعدها بتصرف الولايات المتحدة في حال نشوب حرب محتملة ضد العراق.
وقال الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ان ما ادعته صحيفة »نيويورك تايمز« كلام غير صحيح.
ونقلت صحيفة عكاظ عن الامير عبدالرحمن قوله »ان موقف المملكة واضح منذ البداية تجاه هذا الامر ليس لدينا اي التزام باي امر تجاه العراق.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش