الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدستور تنشر أهم بنود نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة

تم نشره في السبت 9 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً



  عمان - الدستور- جهاد الشوابكة

نشر ديوان الرأي والتشريع مسودة نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2016 والصادر بمقتضى احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية  .وتنشر « الدستور « اهم بنوده .

المادة(3)    يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة حتى تاريخ 31/12/2018.

المادة(4)أ.     يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات الآتية حتى 31/12/2025:

1-     خدمات الحاسوب.

2-      خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية.

3- خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق.

4- خدمات استشارات الإدارة العامة.

5- خدمات استشارات الإدارة المالية.

6- خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية.

7- خدمات استشارات إدارة الانتاج.

8- خدمات الدراسات الدوائية.

9- خدمات تكنولوجيا المعلومات.

10- خدمات مقدمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة.

11- خدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).

12- خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

13-  أي خدمة اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على اعفائها.

‌ب.    يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها.

المادة (6)

يشترط لمنح إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية:

‌أ. شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي.

‌ب. فاتورة أو عقد البيع للسلعة أو الخدمة المصدرة.

‌ج. البيانات الجمركية للسلع المصدرة.

‌د. ما يثبت أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة.

المادة(7)أ.  يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يأتي:

1. تصدير السلع الناتجة عن تعدين المواد الأساسية.

2. تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى.

3.      تصدير أي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها.

‌ب.  لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة(8)لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات..

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش