الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الجبور عوائد استثمار الطيف الترددي مليار و460 مليون دينار

تم نشره في الاثنين 4 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً

 عمان- الدستور- لما جمال العبسه

 قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الرئيس التنفيذي الدكتور المهندس غازي الجبور انه تم تسوية القضية التحكيمية بين الهيئة والشركة الاميركية (DRS ICAS LLC) فيما يتعلق بشراء نظام متنقل لفحص ومراقبة الطيف الترددي في المملكة، وذلك من خلال مصالحة تتضمن  شراء آليات مراقبة الترددات المتحركة بمبلغ ثمانية ملايين دولار بمواصفات فنية محددة وزيادة قدرة الآليات على إيجاد الاتجاه في الترددات الإضافية بعد ان سبق وان صدر بها  قرار تحكيمي بالزام الهيئة بدفع مبلغ 6.5 مليون دولار في نهاية 2015.



وتحدث د.الجبور في مؤتمر صحفي عقد امس عن القضية التحكيمية المرفوعة من شركة اورانج على الحكومة الاردنية (ممثلة بالهيئة) بخصوص اجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني، وقال: ان هناك لجنة مشكلة من بضع جهات حكومية وتقوم باجراء مفاوضات مع اورانج ولدينا تفاؤل ان تحل القضية قبل اجراءات التحكيم المرفوعة على الحكومة في جنيف .

واستعرض د.الجبور المهام المناطة بالهيئة وما تم انجازه خلال العام الماضي، مشيرا الى ان قانون الاتصالات اناط بالهيئة مسؤولية إدارة وتنظيم الطيف الترددي لما يمثله من ثروة وطنية مخدومة وان العوائد التي تقاضتها الهيئة لصالح الخزينة جراء استثمار هذا الطيف بلغت حوالي 1.460 مليار دينار.

وعن جودة خدمات الاتصالات قال، ان الهيئة قامت مؤخراً بفحص جودة الصوت ومستوى الإشارة لشبكات الجيل الثاني والثالث العائدة لشركات الاتصالات الخلوية من خلال تنفيذ حملة ميدانية في الشوارع الرئيسة للعاصمة عمان وعلى مسارات وصل مجموع أطوالها 894 كم داخل العاصمة عمان والشوارع المؤدية لها، بالإضافة إلى فحوصات خدمات البيانات على شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع.

وبين ان الهيئة تقوم بإطلاع الشركات المعنية بمواطن الضعف في شبكاتهم للعمل على إجراء التحسينات والتطويرات اللازمة، لافتا الى ان الهيئة بصدد استكمال تلك الفحوصات على مستوى المملكة لرفع سوية جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في أنحاء المملكة كافة.

واضاف ان الهيئة قامت  من خلال تنفيذ جولات ميدانية لفحص جودة خدمات الهاتف المتنقل خلال العام 2015 بالتحقق من معظم الشكاوى التي وردتها من قبل المستفيدين والإيعاز للشركات المرخصة بالعمل على وضع حلول لمعالجة تلك الشكاوى بالتنسيق مع الهيئة.

وبخصوص الموافقات الفنية والنوعية قال د.الجبور ان الهيئة قامت العام الماضي بإصدار 1468 موافقة نوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية وحوالي 4300 موافقة نوعية لادخال أجهزة الاتصالات الطرفية، وموافقات إدخال لشركات الاتصالات المرخصة.

    وبين ان مجلس مفوضي الهيئة اعتمد مسودة تعليمات جديدة متعلقة بالحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية وتم طرحها للاستشارة العامة بهدف تبسيط التعليمات الحالية والمتعلقة بمنح الموافقات النوعية وادخال أجهزة الاتصالات والتي سيتم من خلالها دمج وتبسيط شروط واجراءات الحصول على موافقة نوعية لأجهزة الاتصالات الطرفيه والموافقة النوعية لإدخال أجهزة الاتصالات السلكية والتعديل الفني على أجهزة الاتصالات الطرفية والعديد من النماذج التي سيتم دمجها وتبسيطها ضمن نموذج واحد بحيث يغطي كافة المتطلبات ذات العلاقة بمتلقي الخدمة.

   وحول مشاريع الهيئة فيما يخص أسواق الاتصالات بين د.الجبور ان هناك عدة مشاريع تشمل مشروع تحديث نماذج خدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد (TSLRIC+)، وذلك بالتعاقد مع أحد دور الخبرة العالمية (Axon Consulting) للعمل على المشروع الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل ومشروع  احتساب كلفة رأس المال العامل للشركات الرئيسة (زين، واورنج موبايل، واورنج الثابت، وأمنية) حيث قامت الهيئة بالتعاقد مع أحد دور الخبرة العالمية (Nera Consulting) للشروع بالمرحلة الثانية من المشروع.

وعن مشاريع الهيئة للعام الحالي، قال ان هناك عدة مشاريع  الاول منها في مجال مراقبة الجودة والذي يتضمن إنشاء مركز مراقبة مركزي في الهيئة لتقييم جودة الخدمة ويعتمد على توزيع عدد من المجسات الثابتة (Probes) في مختلف مناطق المملكة لقياس الجودة بشكل مستمر والاطلاع على النتائج بشكل مباشر وتطبيق احدث الممارسات العالمية في تقييم جودة الخدمة ومراجعة الإطار التنظيمي لمراقبة الجودة ليتماشى مع التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات الأردني من حيث دخول تقنيات وخدمات جديدة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لخدمات الاتصالات المتنقلة والمتعلقة بتقديم خدمات البيانات المختلفة، اضافة الى تطوير تطبيق يعمل من خلال الهواتف الذكية لغاية تمكين المستفيد من قياس قوة الإشارة (التغطية) وجودة خدمات الاتصالات الخلوية والعمل على تطبيق ابعاد ومحاور حديثة في مفهوم قياس جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، حيث سيتم رفد الدائرة الفنية في الهيئة بأنظمة تستخدم في قياس خبرة وتجربة المستخدم.

اما المشروع الثاني فيتعلق في مجال منح الموافقات النوعية وإدخال أجهزة الاتصالات إلى المملكة من خلال الاستعانة بشركة عالمية للكشف عن تهريب المكالمات الدولية اضافة الى تحضير وثيقة استشارية للقطاع متعلقة بانترنت الأشياء والاتصال بنمط الآلة إلى آلة.

والمشروع الثالث في مجال مشاريع أسواق الاتصالات وهو يتضمن تحديث نماذج خدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد ومشروع  احتساب كلفة رأس المال العامل للشركات الرئيسة، اضافة الى مشروع مراجعة اسواق الاتصالات والذي ستقوم الهيئة من خلاله بإعادة مراجعة الاسواق وهي تعني بالتشريعات الناظمة للقطاع الاتصالات .

 اما المشروع الرابع فيتعلق بشؤون الطيف الترددي ويشمل تنفيذ مشروع النظام المتنقل لمراقبة الطيف الترددي الحصول على النظام الخاص بمراقبة عمل جميع محطات البث الاذاعي التي تعمل وفق التشكيل الترددي ( FM ) والحصول على نظام متكامل لادارة الطيف الترددي يتيح تقديم خدمات الحصول على جميع خدمات الهيئة الكترونياً اضافة الى الحصول على وحدتين متنقلتين لمراقبة الطيف الترددي وربطهما بنظام إدارة بيانات مركزي يهدف الى حل مشاكل التشويش الراديوية وحماية الترددات المرخصة للشركات العاملة وتوفير ترددات لطالبي الترخيص.

والمشروع الخامس يتعلق بحماية مصالح المستفيدين من خلال تحديث نظام تلقي ومتابعة الشكاوى الآلي وإستحداث نظام إلكتروني لمتابعة تنفيذ عملية التدقيق التي ستقوم بها الهيئة على جهات التوثيق الالكتروني .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش