الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب بين التكهنات عن مصير المجلس والبحث عن تطمينات

تم نشره في الخميس 31 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

كتب: مصطفى الريالات

منذ اقرار قانون الانتخاب من قبل مجلس الامة ابتداء ومن ثم المصادقة عليه من قبل الملك ونشره بالجريدة الرسمية، برزت بوضوح حالة غير مسبوقة في الاداء النيابي تتعلق بفقدان النصاب القانوني للجلسات والغياب الكبير عن حضور جلسات المجلس.

ويبدو واضحا ان الحالة التي شهدها المجلس النيابي ترتبط بما يتردد من احاديث وتكهنات وتصاعد الحديث عن حل وشيك لمجلس النواب السابع عشر بالتزامن مع إقرار مجلس الامة « الاعيان والنواب «قانون الانتخاب اذ لم يسبق للمجلس تقديم 52 نائبا طلب غياب حضور جلسة و4 نواب تغيبوا دون تقديم طلب التغيب كما حدث خلال الفترة الاخيرة ، كما انه لم يسبق ان تعقد اربع لجان من اصل عشرين اجتماعات في الاسبوع الواحد.

 كما لم يسبق للمجلس ان عقد جلساته بطريقة تخالف احكام الدستور خاصة المادة (84) منه حيث تنص على أنه «لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها»...كما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي .

هذه الحالة تدفع بالوسط النيابي الى البحث عن اجابة لتساؤلات تدعو لتطمينات بمصير المجلس وهو ما عبر عنه النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي الذي يؤكد ضرورة أن تكون هنالك تطمينات تتعلق بمدة بقاء مجلس النواب.

في معرض البحث عن تطمينات، تبدو الرسائل التي تلقاها رئيس النواب المهندس عاطف الطراونة اخيرا عن بقاء المجلس خلال الفترة المقبلة وامكانية عقد دورة استثنائية بعد انتهاء الدورة العادية الحالية التي يستوجب فضها منتصف شهر ايار المقبل .

في الحديث عن التطمينات ، فان المجلس وفقا للطراونة سيذهب الى دورة استثنائية وهو امر يرى مراقبون انه لا يؤشر الى بقاء المجلس لنهاية مدته الدستورية التي تستحق في شهر كانون الثاني من العام المقبل ، وبالتالي يبقى السؤال عن سيناريوهات ما بعد اقرار قانون الانتخاب قائما .

وبالحديث عن سيناريوهات المستقبل بعد إقرار قانون الانتخاب يقول الدكتور العماوي « لا اعتقد بتوجه لحل البرلمان الحالي، فدورته العادية الأخيرة تنتهي في 15 ايار المقبل وإذا كان هناك توجه لفض الدورة في نهاية نيسان سيتم الإعلان عن إجراء انتخابات نيابية ويفترض ان تقوم الهيئة المستقلة للإنتخابات خلال 10 ايام من فض الدورة العادية باعلان موعد الانتخابات الجديدة وعن يوم الانتخاب يتوقع ان يكون في الأربعة اشهر الاخيرة من السنة حتى يكون متوافقا دستوريا».

واضاف « حسب السيناريو الذي اتوقعه ستجري الانتخابات في شهر اب المقبل مع مراعاة للمعايير الدولية لأن هناك مباريات كأس العالم للسيدات التي ستقام في الاردن في نهاية شهر ايلول ولغاية منتصف شهر تشرين اول المقبل ويراعى ان تجري الانتخابات قبله بثلاثين يوما كما ان الدوام المدرسي سيكون بداية شهر ايلول وتراعى هذه المسألة لان المدارس هي مراكز الاقتراع الرئيسية في الانتخابات ناهيك عن الاستعانة بالمعلمين ومرعاة العطلة القضائية والمغتربين ويبقى صاحب الولاية هو جلالة الملك المعظم في تحديد موعد إجراء الانتخابات او الحل المبكر لمجلس النواب «

وتابع د.العماوي»اذا دخلنا فترة ما بين الأول من تشرين الاول ولغاية الثلاثين من تشرين الثاني ببرلمان جديد سيكون لدينا دورة عادية، موضحا ان جلاله الملك يسعى الى استقرار دستوري تشريعي بان يبدا البرلمان بدورة عادية وينطلق الى اربع دورات لان الدستور نص على ان عمر مجلس النواب اربع سنوات شمسية وهنا يكون الترادف بين الحكومة والبرلمان في المسار الدستوري والامر بيد جلالة الملك وحل البرلمان لا اعتقد انه مطروح لان جلالة الملك قال في اكثر من جلسة أن البرلمان سيأخذ وقته مع الحكومة».

وتحدث د.العماوي عن الإعلان المبكر عن الانتخابات كحل مفضل فقال « اذا اعلن عن اجراء الانتخابات النيابية المبكرة فعلى الهيئة المستقلة للانتخابات ان تحدد يوم الانتخاب وبذلك يتم حل مجلس النواب ويتوقف عمله».وتابع العماوي «الحديث عن سيناريو آخر يتمثل بتمديد المجلس ليدخل في دورة عادية بالتزامن مع إعداد الموازنة وهنا نستفيد من تقليص عدد النواب فهو الآن 130 نائبا ولكن لو تمت الانتخابات اللامركزية قبل لتقلص عدد النواب الى 80 نائبا لوجود مجالس المحافظات».

ويبقى الحديث عن مصير المجلس النيابي مجرد تكهنات لان صاحب الولاية الدستورية في هذا الشأن هو جلالة الملك صاحب الحق المطلق في حل او ابقاء المجلس .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش