الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جودة غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية جوهر وأساس توترات المنطقة

تم نشره في الاثنين 28 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 عمان-الدستور-حمدان الحاج

اجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، مساء امس الاحد، مباحثات موسعة مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.

وتم خلال اللقاء بحث العمل المشترك بين الامم المتحدة والاردن لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية واخر التطورات والمستجدات في المنطقة بما فيها عملية السلام والازمة السورية ومكافحة الارهاب والتنسيق القائم بخصوص هذه القضايا.

وتم التأكيد على أهمية حشد الدعم الدولي لمبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا  والتي تسعى لإيجاد وتوفير التمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات وفي مقدمتها الاردن.

واكد جوده  ان الاردن بقيادة جلالة الملك  يحرص على تعزيز وتوثيق عُرى التعاون الاستراتيجي بين الأردن ومنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز وعلى رأسها البنك الدولي، مؤكداَ تطلع الاردن  لمواصلة التعاون والتنسيق بمختلف الميادين لتحقيق غايات ومقاصد الأمم المتحدة، والجهود الرامية للتوصل الى سلام عادل وشامل لجميع قضايا المنطقة والعالم أجمع.

 وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري الاعباء  الكبيرة التي يتحملها الأردن، بوصفه من أكبر الدول المستضيفة للاجئين السوريين، مشيرا الى تطلع الأردن لتنفيذ مخرجات مؤتمر لندن الشهر الماضي، والبناء عليها في سبيل تعزيز القدرات الاقتصادية والبنية التحتية وقطاع الخدمات للمملكة للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية.

كما اشار الى نقص المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للاردن لمساعدته في تحمل اعباء اللجوء.

 وتم خلال اللقاء بحث اهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة ومكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية القائمة عليه والفكر المتطرف من خلال نهج تشاركي بين كافة الاطراف المعنية خاصة وان الارهاب اصبح تحديا يواجه العالم اجمع.

من جانبه، اكد بان كي مون دعم الامم المتحدة لدور الاردن المحوري ومواقفه الايجابية في التعامل مع الاحداث التي تشهدها المنطقة  مؤكدا ان الاردن اصبح وبفضل رؤية قيادته الهاشمية الحكيمة مركزا للدبلوماسية والمبادرات الهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار.

وعرض  رئيس البنك الدولي التعاون القائم بين الاردن والبنك معربا عن تقديره لمواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضايا الاقليمية والدولية وحرصه على ادامة التعاون مع الاردن على مختلف المستويات.

 واكد    جوده في مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء اهمية زيارة امين عام الامم المتحدة ورئيس البنك الدولي والتي تعكس الدعم السياسي والتفهم الكبير لدى منظمة الامم المتحدة للعبء الذي يتحلمه الاقتصادا لاردني والدور السياسي الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك في المنطقة والعالم .

وقال   ان المواضيع المفصلية  والظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة،  تتطلب منا أن نعمل بشكل وثيق وتكاملي ليتسنى لنا التصدي لها بفعالية.

واضاف ان الاردن يفخر  بأنه كان عضواَ غير دائم، وللمرة الثالثة في مجلس الأمن، ولمواقفه السياسية ازاء القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال العامين السابقين، والتي أدى الأردن دوراً مميزاً في تحقيقها، حيث شهدت فترة عضويته في المجلس انجازات نوعية تعكس المكانة المرموقة والرفيعة التي يتمتع بها الأردن، وتمكن الأردن بفضل القيادة الهاشمية من تعزيز فرصة الحضور الأردني، وتمثيل أشقائه الدول العربية ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ خير تمثيل من خلال سياسة الاردن الخارجية المتوازنة التي انتهجها على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تساهم في ايجاد الحلول السياسية الكفيلة بتحقيق السلام العادل والشامل للمنطقة وللعالم.

واكد جوده  أن كل يوم يتأخر فيه المجتمع الدولي عن القيام بواجباته تجاه القضية الفلسطينية؛ إنما هو لصالح قوى التطرف والانغلاق، التي تتغذّى على فقدان الثقة بالشرعية الدولية وقراراتها، مشيرا لى ان  استمرارَ غياب الحل العادل، للقضية الفلسطينية، والمتمثلِ حصريّاً، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذاتِ السيادة الكاملةِ على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعلى التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتُها القدسُ الشرقيةُ في إطار حل الدولتين؛ هو جوهرُ وأساسُ كل التوترات في المنطقة.

 وقال ان الأردن  بقيادته الهاشمية الحكيمة كان وسيبقى، على الدوام، الأقربَ لفلسطين وأهلها، والأكثرَ تأثراً بقضيتِها، وأن قيامَ الدولةِ الفلسطينية المستقلة ، يلبّي المصلحةَ الوطنية الأردنيّةَ العليا، لافتا الى ان الأردن ليس وسيطاً او مراقباً، وأن جميع قضايا الحل النهائي ترتبط مباشرة بالمصلحة الوطنية الأردنية العليا، ولذلك سيستمر الأردن بقيادة جلالة الملك  في بذل كافة الجهود الرامية الى الوصول لحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيّات العملية السلمية، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية.

واكد انه يتعين على المفاوضات أن تكون جادةً،  وأن تحددَ بإطار زمني واضح، وأن يواكبها التزامٌ بالفعل لا بالقول فقط بالإمتناع والتوقف عن كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد استمرارها أو تستبق نتائجها، بما في ذلك الإستيطان الذي يجمع العالم على عدم شرعيته.

وقال جوده أن خطر الإرهاب قد وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة،

وبشكل وبأسلوب جديد، وقد أصبح التطرف والعنف ظاهرة عالمية، وما زالت أفعال عصابة «داعش» الإرهابية لا تمت بصلة لأي دين من الأديان أو لأي عرف من الأعراف الإنسانية.

واكد ان الأردن يقف في طليعة الجهود الدولية الرامية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب، مشيرا الى ان الاردن ولدرء هذه الآفة واصل مشاركته الفاعلة في الحرب على الإرهاب دفاعاً عن مبادئ وقيم الإسلام السمحة، مؤكدا عزم الاردن  بحزم وبكل قوة للتصدي لكل من يحاول تهديد النسيج الاجتماعي، واختطاف الدين الإسلامي الحنيف وقيمه النبيلة.

واضاف «قد انتهجنا في هذا السياق خطوات نوعية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف، والقضاء على منابعهما الفكرية والمادية، ومواجهة الأبعاد المتعددة لهما من خلال السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لتفشي الإرهاب والتطرف العنيف كالحرمان الاقتصادي والإقصاء والتهميش».

واعاد جوده التاكيد على الموقف الاردني  الثابت منذ بداية الأزمة السورية الداعي الى اهمية التوصل الى حل سياسي يضمن امن وامان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة  مكونات الشعب السوري، مشددا على أهمية تنفيذ المخرجات التي تم  التوصل اليها من قبل مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا  خلال الاجتماع الذي عقد في ميونخ بتاريخ 11/2/2016، الذي يؤكد على ضرورة ايصال المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية، لضمانِ انتقال سياسي استنادا ً لوثيقةِ جنيف 1 والبياناتِ الصادرةِ عن المجموعةِ في اجتماعاتِها الثلاثةْ التي عُقدت في فيينا ثم في نيويورك، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) الذي مهد  الطريق لحل الأزمة السورية.

وقال ان  الأزمة السورية القت  بتداعياتها الانسانية والاقتصادية والاجتماعية على دول الجوار، حيث أن الأردن هو الأكثر تأثراً بهذه الأزمة، اذ يستضيف نحو 1,3 مليون سوري يشكلون 20% من مجموع سكانه، مما أدى إلى تنامي الأعباء الاقتصادية التي يتحملها وازدياد الضغط على موارده المحدودة، والقطاعات الحيوية المختلفة للبنية التحتية في الأردن، ويشكل مؤتمر «دعم سوريا ودول المنطقة» الذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016 بداية سياسية جديدة لمواجهة أزمة اللجوء السوري باطار شمولي، بشكل مؤسسي وممنهج، وهو يقوم بتحمل هذا العبء الانساني الضخم نيابة عن الانسانية جمعاء.

وفي رده على سؤال حول تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص اللاجئين السوريين، قال جوده ان هذا التقرير غير منصف وان ما يقدمه الاردن لا يحتاج لاثبات مشيرا الى ما تقوم به القوات المسلحة الاردنية لادخال اللاجئين السوريين على الحدود والتكلفة التي يتم تحملها بهذا الاطار وهم يستقبلون هؤلاء اللاجئين على المعبر غير الرسمي   والعالم باكمله يدرك ذلك .

واشار الى ان مئات الالاف من اللاجئين السوريين يتعالجون في المستشفيات الاردنية وان المدارس عادت لتطبيق نظام الفترتين لاستيعابهم  علاوة على العبء الكبير في قطاعات المياه والطاقة والوظائف .

وعبر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على اهمية الدور الاردني في التعامل مع قضايا المنطقة، مشيرا الى ان الاردن اصبح مركزا للانشطة الدبلوماسية بهذا الخصوص.

واكد دعم الأمم المتحدة للاردن على مختلف المستويات معبر عن تقديره لكرم الاردن والشعب الاردني في استقبال وايواء اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم .

واكد اهمية بذل مزيد من الجهد لإعادة اطلاق مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني مؤكدا على اهمية الدور الاردني بهذا الاطار واهمية تحقيق الامن والاستقرار والسلم في المنطقة .

وبخصوص سوريا اكد كي مون ان وقف الاعمال العدائية يوفر ارضية مناسبة لمتابعة الحوار بين الاطراف السوية ويمكن منظمات الامم المتحدة من تقديم المزيد من المساعدات للاجئين والنازحين والمحاصرين وهذا ما نقوم به.

واعلن ان الامم المتحدة سوف تعمل على  عقد قمة انسانية عالمية  هي الاولى من نوعها في تاريخ الامم المتحدة لمناقشة اطار مستدام لتقديم المساعدات الانسانية للاجئين والمتضررين.

وقال اننا ندعم المقترحات المقدمة من الحكومة الاردنية لتوفير المساعدات وتحويل ذلك الى فرص تنموية وتقديم اساليب جديدة من الدعم لتنمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والمجتمعات المحلية .

وقال اننا بحثنا اليوم الحرب ضد داعش ويجب ان نحصل على التزام الجميع ونتابع المسيرة معا لمواجهة داعش معربا عن تقديره لدور شركاء الامم المتحدة في التحالف الدولي بما فيها الاردن .

واشار الى ترؤس سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله عندما ترأس جلسة لمجلس الامن حول الشباب والقرار الهام الذي صدر عن المجلس بخصوص الشباب.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري  انه وبناء على طلب الاردن خصص البنك الدولي للأردن تمويلا ميسرا بقيمة مائة مليون دولار(مخصص عادة للدول الفقيرة)، ومبادرة تمويل جديدة لدعم الأردن على الرغم من تصنيفه كدولة ذات دخل متوسط في ضوء تأثر الأردن بالنزاعات المحيطة به. وسيتم متابعة الأمر لإخراجه لحيز التنفيذ في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في منتصف الشهر القادم.

 

وقال ان الاردن يعمل مع البنك الدولي على قرض سياسة تنمية ثاني (DPL) بقيمة (250 مليون دولار) كقرض ميسر، وعلى برنامج تنفيذ مؤتمر لندن (Program for Results) بقيمة (300-400 مليون دولار) كقرض مقدم من البنك الدولي وبتمويل ميسر كبير لدعم تنفيذ العقد مع الأردن بدلاً من اقتراض الأردن التجاري قصير الأمد ومرتفع الكلفة    كما يعمل الأردن مع البنك الدولي حالياً على صياغة اطار الشراكة القطرية (Country Partnership Framework - CPF) للدورة القادمة (2017-2022)، لدعم الأردن وبرامجه التنموية بالتركيز على ثلاثة محاور تشمل تعزيز المنعة للصدمات الاقتصادية وايجاد الفرص لتعزيز التنافسية وتحقيق الازدهار الشامل وتخفيف الهشاشة المسببة للفقر.

 واشار الى ان  البنك الدولي  اكد  دعمه للأردن للتوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي مبني على البرامج الوطنية للإصلاح المالي والاصلاحات الهيكلية الاقتصادية وخططه التنموية.

 وقال فاخوري انه كان لدعم البنك الدولي الأثر الواضح في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات ذات الأولوية التنموية، في عدد من القطاعات الحيوية، منها التعليم، والتعليم المهني، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والطاقة، والمياه، والصحة، والنقل، والبنية التحتية، والبيئة، والتنمية المحلية، والخدمات البلدية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة الاستثمارية، وممارسة الإعمال، وبناء القدرات في عدد من المجالات. هذا بالإضافة الى الخدمات الاستشارية (دراسات تحليلية، وأعمال اقتصادية) والمساعدات الفنية المختلفة التي يقدمها البنك في عشرات المواضيع المختلفة. هذا بالإضافة الى مشاريع دعم الموازنة.

ونفذت منظومة الأمم المتحدة في الأردن مئات البرامج والمشاريع والأنشطة التنموية في كافة القطاعات والمجالات وأبرزها الحد من الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، والبيئة، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والنوع الاجتماعي، والسكان، والأمومة والصحة، والتعليم، وحماية الطفل، والشباب، والتنمية المحلية، وحقوق الإنسان، وتحسين ادارة الموارد الطبيعية، والزراعة، والعمل، والتخطيط الحضري، واللامركزية، والطاقة، والصناعة، وبناء القدرات في مختلف هذه المجالات.

 و في مجال الاستجابة الإنسانية، اشار فاخوري الى ان ً منظومة الأمم المتحدة قدمت  من خلال منظماتها المختلفة الدعم الإنساني في مساندة المهاجرين، واللاجئين، وخدمات الإغاثية والبنية التحتية وتحسن المخيمات ابتداء من أزمة اللجوء الفلسطيني، مرورا بعدد من موجات اللجوء وانتهاءً بالدعم الحالي لازمة اللجوء السوري.

 وقال ان أبرز ما عملنا عليه حالياً مع الأمم المتحدة هو الدعم في اعداد خطة الاستجابة الوطنية للأعوام 2016-2018. كما أطلقنا مع الأمم المتحدة مؤخراً ورشة عمل لإطلاق دعم الأمم المتحدة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن، وعملية إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والبرامج الوطنية والمحلية.

 وقال ان ضيفينا اكدا على التزامهما باستمرار دعم البنك الدولي والأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات لندن وفق تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية (2016-2018) مشيرا الى ان هذه الزيارة التاريخية وغير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي، تؤكد التزامات الأمم المتحدة والبنك الدولي بالاستمرار بدعم الأردن المباشر وبدعم الأردن من خلال العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الأردن بشكل اكبر.

واشار الى ان الجانبين اكدا خلال المباحثات على دور الأردني المحوري في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، وبناء نموذج للإصلاح الشامل النابع من الداخل والمتدرج، وفي تحمل أعباء اللجوء كون الأردن واحة أمن واستقرار منيعة (أكبر دولة استقبلت لاجئين كنسبة من عدد سكانها على مر العقود)، وهذا ما يسمى قيام الأردن بتقديم سلعة عامة دولية بالإنابة عن المجتمع الدولي (Global Public Good).

 وأكد البنك الدولي، وأيضاً الأمم المتحدة دعمهما لمسار الأردن الإصلاحي والتنموي(2016-2018)، من خلال زيادة الدعم للأردن من قبل المجتمع الدولي لمساعدة الأردن في تنفيذ وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018). وفي دمج متطلبات اجندة التنمية 2030 (الأهداف التنمية المستدامة) والتزامات القمة المناخية التي عقدت في باريس مؤخراً في خططنا الوطنية ومساعدة الأردن من خلال تمكينه على الاستمرار بتقديم الخدمات الحكومية لمواطنيه وفي تحمل اعباء اللجوء السوري و تقديم الخدمات لهم وبمستويات خدمة أفضل دون تراجع.

 وفي مسار تعزيز منعة الأردن اشار فاخوري الى ان الجانبين اكدا  على دعم الأردن في تنفيذ وثيقة العقد مع الأردن ومن ضمنها خطة الاستجابة الأردنية (2016-2018) (مخرجات مؤتمر لندن) ومساعدة الأردن على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومنعته الاقتصادية.

 

واشار الى ان الطرفين بحثا أهمية دعم الأولويات المبينة بأطر الحوكمة الرشيدة و تنمية الموارد البشرية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار واصلاح القطاع العام وغيرها من الاصلاحات الهيكلية ومن خلال التركيز على تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً.

 وقال انه تم خلال اللقاء عرض الخطة التنفيذية للحكومة، وتقدم سير العمل مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ. وأكد الطرفان بأنهما سيعملان بشكل حثيث مع المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته و تعظيم مكتسبات الاردن.

واكد على الأهمية القصوى التي يوليها الأردن لمبادرة التمويل الجديدة، ونتطلع قدماً الى قيام الجهات المانحة بوضع مساهماتها المالية في المبادرة، وتفعيل المبادرة والبدء بالتنفيذ الفعلي لمشاريع ذات الأولوية ممولة من خلال المبادرة. ومن المتوقع ان يكون الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة حيث بدأنا بالفعل مناقشات مع البنك الدولي حول مقترح المشروع المؤهل للاستفادة من التمويل الميسر من خلال هذه المبادرة اضافة الى التركيز على نداءات الشباب لجعل التعليم كأولوية.

واعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم عن اجراءات استثنائية لدعم الاردن مشيرا تقديره لما  قام به الشعب الاردني من استقبال للاجئين السوريين وايوائهم وتقديم الخدمات لهم .

واعلن ايضا عن تقديم قرض ميسر بقيمة  100 مليون دولار ولأول مرة بتاريخ البنك الدولي يقدم مثل هذا القرض الذي تم اخذه من صندوق مخصص لدعم اقتصاد الدول الفقيرة ومنحة لدولة متوسطة الدخل مثل الاردن  ويتم سدادة على مدى 40 عاما وبدون فوائد .

وقال ان هذا القرض بفائدة صفر يهدف الى توفير فرص عمل لمائة الف اردني وسوري .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش