الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يقرّ النزاهة ومكافحة الفساد

تم نشره في الاثنين 28 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 



 عمان - الدستور - مصطفى الريالات

 اقر مجلس النواب مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد والغاء قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 و كذلك قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 ، وذلك خلال جلسة المجلس امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزراة.

وقبل رفع الجلسة اعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة عن عقد جلسة غدا الثلاثاء لتكون مخصصة للرقابة قبل ان ينتقد الحكومة لتقاعسها على توفير العلاج والتأمين الصحي للنائب مريم اللوزي التي طرحت قضية علاجها .وقال الطراونة هذه ليست حالة انسانية ونحن لا نستجدي من الحكومة  فهي ملزمة بعلاجك وعلاج النواب  ونأمل أن تصل الرسالة الى مجلس الوزراء من النواب حيث نائب يصارع الموت وهو مؤمن تأمينا كاملا»،  وسافتح المجال لكم يوم الثلاثاء للحديث عن هذا الموضوع لتدلوا بدلوكم .

 وبموجب مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، ويكون المقر الرئيس للهيئة في عمان.

 واقر النواب الأفعال التالية فسادا: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، والكسب غير المشروع، وعدم الاعلان أو الافصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن اعلانها، وكل فعل أو امتناع يؤدي إلى هدر بالاموال العامة أو بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية أو الجمعيات.

كما اقر النواب الافعال الآتية من الفساد: اساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون، وقبول موظفي الادارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تبطل باطلا، واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منفعة، وجرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

واقر النواب مع مراعاة ما ورد اعلاه لا تختص الهيئة بالنظر بالمنازعات والشكاوى بين الأفراد، والشكاوى التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري او القضائي.

ويهدف القانون لترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ومكافحة اغتيال الشخصية، وملاحقة كل من يرتكب ايا من أفعال الفساد. وتضمنت الاسباب الموجبة لمشروع القانون تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله.

ويهدف -ايضا- الى التأكد من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم، والتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات، والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها، والتعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد. وينشأ بموجب مشروع القانون المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد، واتاح للمتضرر من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن اي منها التظلم بمواجهة الادارة العامة.

وبموجب القانون فانه سيتم  تعيين ضابط ارتباط او أكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بتطبيق معايير النزاهة الوطنية والتشريعات، واوجب على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطنين عليها.

وتأخر انعقاد الجلسة  عن موعدها 5 دقائق بما يخالف احكام النظام الداخلي وفقا لاحكام المادة 90 من النظام الداخلي التي تنص على ان «يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد، فإذا لم تحضر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة، وإذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة القادمة».

وكانت الجلسة تقرر موعد انعقادها الساعة العاشرة والنصف وانتظر المجلس مهلة النصف ساعه الاضافية المحددة في المادة 90 المشار اليها بيد ان الجلسة انعقدت بعد انتهاء المهلة بخمس دقائق .

وفي بداية الجلسة طلب النائب محمد القطاطشة من رئيس الوزراء الكشف عن اسماء النواب الحاليين الثلاثة والوزير السابق ممن اعتدوا على اراضي الدولة .

وقال، ان  هؤلاء النواب يجب تحويلهم للقضاء مطالبا بنشر اسمائهم حتى لا يشوه مجلس النواب وتنفيذ احكام القانون .

يذكر ان معلومات اشارت الى  اعتداء قام به ثلاثة نواب حاليين على أراض تابعة لخزينة الدولة في محافظات مختلفة، احداها  اعتداء على 110 دونمات حراج في منطقة الموجب/القصر  وايضا نائبا حاليا آخر كان قام أيضا بالاستيلاء على أرض في مدينة الزرقاء، وأنه أقام ناديا عليها اما النائب الثالث  فهو  متعد على عشرات الدونمات في محافظة عجلون .

وطالب النائب سعد هايل السرور الحكومة بتوسعة طريق الصفاوي- المفرق ، مشيرا  إلى أن هذه الطريق تشهد حوادث مستمرة، لافتا إلى أن الطريق تعرض صباح امس لحادث مؤسف راح ضحيته 7 اشخاص.

ودعا المجلس إلى قراءة الفاتحة على ارواح المتوفين خلال الحادث المؤسف. وقرا المجلس والحكومة  الفاتحة على روح المشير الركن عبدالحافظ الكعابنة رئيس هيئة الاركان المشتركة سابقا بناء على طلب النائب سليمان الزبن . وكان المجلس قرر تحويل الشكوى التي قدمتها النائب هند الفايز على خلفية المشكلة مع « الملكية « الى اللجنة المختصة بناء على اقتراح النائب خليل عطية .



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش