الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانون الاستثمار الجديد نقلة نوعية في مجال تطوير البيئة التشريعية الاستثمارية

تم نشره في الخميس 24 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً





 اربد – الدستور – صهيب التل

 قال امين عام هيئة الاستثمار موفق ابو عاقولة ، ان الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي من شأنها احكام منظومة الاستثمار في المملكة للوصول الى مناخ وبيئة استثمارية منافسة وداعمة للاستثمار والارتقاء ببيئة الاعمال الاستثمارية في المملكة .

واضاف في ورشة عمل حول الاطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في الاردن، نظمتها غرفة صناعة اربد وهيئة الاستثمار وبرنامج التنافسية الاردني (USAID) ،و عقدت في نادي ضباط الشمال في اربد ، ان قانون الاستثمار الجديد رقم (30) لعام 2014 ومعظم الانظمة الاستثمارية المنبثقة عنه تعتبر نقلة نوعية في مجال تطوير البيئة التشريعية الاستثمارية في المملكة لتوحيده لكافة المرجعيات المعنية في الاستثمار في جهة واحدة وهي هيئة الاستثمار ، وتوفيره للعديد من المزايا والحوافز للمشاريع الاستثمارية ، ومنح صلاحيات واضحة ومحددة للنافذة الاستثمارية كخطوة هامة على طريق تبسيط الاجراءات الخاصة لاقامة المشاريع الجديدة ومتابعتها .

وقال ابو عاقولة»  نعلم ان التحديات التي تواجه الاستثمار كبيرة ولكن يقابلها فرص اكبر ، واننا قادرون على تحويل التحديات الى فرص من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية بين كافة هيئات ومؤسسات القطاع الخاص الاردني ،ومؤسسات وبلديات المجتمع المحلي ، تنفيذا للرؤية الملكية السامية التي تؤكد اننا نحن الاقدر على تحويل التحديات الى فرص « .

واكد ابو عاقولة حرص الهيئة على الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية بشكل عام ، والمشاريع الصناعية بشكل خاص،  وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها وحرص الهيئة على سرعة الاجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحسينها ، والعمل بقلب وعقل مفتوح لحل وتذليل اية عقبات او معيقات قد تواجه هذه المشاريع ، والعمل بروح الفريق الواحد لوضع هذه المشاريع على خارطة الاستثمار الوطني .

من جانبه بين رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان موقع الاردن الاستراتيجي والمتميز، ذو التنوع والتوسع ، ووقوعه على مفترق طرق الاسواق الاقليمية والعالمية ، والعمل ببنية تحتية متطورة لشبكات النقل والاتصال الحديث تؤهله لان يكون نقطة جذب كبيرة للاستثمارات العربية والاجنبية .

واضاف ابو حسان ان الاردن يعتبر نقطة انطلاق لدخول الاسواق المجاورة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، لا سيما الاسواق العراقية والخليجية ، لافتا الى ان عضوية الاردن في منظمة التجارة العالمية تضمن حق دخول السلع والخدمات الاردنية الى (161) سوقا عالميا ، اضافة الى ان الاردن طرفا في اتفاقيات تجارة ثنائية واقليمية تمنح الصادرات الاردنية فرصة لزيادة القدرة التنافسية لها على الصعيد الدولي بما يكفل وصولها الى حوالي مليار مستهلك .

واكد ابو حسان ان مثل هذه الورشة وغيرها من اللقاءات تسهم في سهولة التعرف على العقبات التي تواجه المستثمرين في الاردن والعمل بروح الفريق الواحد على ايجاد الحلول المناسبة لها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بهدف الوصول الى بيئة استثمارية نطمح اليها جميعا .

واستعرض كل من : المستشارة القانونية لانا النمري ، ومدير التسهيلات عدنان علاونة، ومديرة الدائرة القانونية ميس خليفات ، ومدير النافذة الاستثمارية بلال الحموري ، مزايا قانون الاستثمار رقم (30) لعام 2014 ، حيث توافقت الاراء على ان هيئة الاستثمار جاءت تجسيدا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل على تعزيز بيئة الاستثمار لتقديم الخدمة المثلى للمستثمرين .

وبينوا ان الهيئة تقوم بترويج وتشجيع الاستثمار وترويج الصادرات ، بالاضافة الى تنظيم المناطق التنموية والمناطق الحرة للمملكة ، مستعرضين الاهداف التي تسعى لتحقيقها هيئة الاستثمار ومنها تشجيع وترويج الاستثمار المحلي والاجنبي ، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتشجيع الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة .

وقالوا ان الهيئة تعمل على توفير معلومات وافية عن الفرص الاستثمارية للمملكة ، وتوفير دراسات جدوى اولية للمشاريع الواعدة وتقديم خدمات التسجيل والترخيص للاستثمارات وغيرها من الخدمات للتسهيل على المستثمرين من خلال النافذة الاستثمارية وتنظيم منح الحوافز والمزايا وفق قانون الاستثمار ، اضافة الى خدمات الرعاية اللاحقة ودعم وترويج الصادرات ، والمساهمة في فتح اسواق تصديرية جديدة لزيادة حصة الصادرات الاردنية للاسواق العالمية .

كما اكدوا على ان النافذة الاستثمارية الواحدة توفر خدمة المكان الواحد لتسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية في جميع انحاء المملكة ، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية ، لافتين الى ان النافذة تضم مندوبين عن الجهات الرسمية المعنية مفوضين بصلاحيات تسجيل وترخيص المشاريع ويعملون تحت اشراف الهيئة ، بالاضافة الى كادر مؤهل من موظفي الهيئة المتفرغين لتيسير الاجراءات ومتابعاتها ، مبينين خدمات النافذة الاستثمارية ،والتي منها : تسجيل الشركات ، تسجيل الاسماء التجارية ، تاسيس وتسجيل الشركات والافراد في المناطق الحرة ، تسجيل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة ، تسجيل النشاط الاقتصادي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، اصدار الموافقات اللازمة لمزاولة الانشطة الاقتصادية ، منح التراخيص الانشائية واذونات الاشغال ، منح رخص مهن ولمدة ثلاث سنوات ، رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية والمناطق الحرة ، منح تاشيرات الدخول والاقامة للمستثمرين والعاملين وعائلاتهم،  وغيرها من الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية الواحدة .

كما استعرضوا مزايا الاستثمار في الاردن من اعفاءات مدخلات انتاج للقطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية ضمن جداول معدة لهذه الغاية ، اضافة الى  رديات الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الانتاج للقطاع الصناعي والحرفي ، بحسب نظام جداول الحوافز الاستثمارية وكذلك الاعفاءات المختلفة .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش