الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانون الجرائم الاقتصادية

إ.د. سامر الرجوب

الخميس 24 آذار / مارس 2016.
عدد المقالات: 162



قانون الجرائم الاقتصادية يعتبر من القوانين  التي لم  تلق  الاهتمام اللازم  او التعديل الوافي الذي يواكب  التغيرات المعاصرة في شكل وطبيعة الجريمة الاقتصادية  وقد كان آخر تعديل طفيف على نصوص هذا القانون  في عام 2003  على بعض بنود القانون الأصلي رقم ( 11 ) لعام 1993.

ان مثل هذا القانون يجب ان يلقى اهتماما أكبر  خصوصا وانه يتقاطع مع الكثير من القضايا  الخاصة بالضرائب والأموال العامة و جرائم  المتعهدين  والرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة وجرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة وتخريب انشاءات المياه العمومية وغيرها الكثير .

او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.

القانون لم يتطور بالشكل المطلوب وأصبح متداخلا مع الكثير من القوانين  ومتضاربا مع عمل بعض المؤسسات  واصبح الحديث عنه  أمرا  مغيباً  بالرغم من أهميته الكبرى لضمان سير عمل المؤسسات بطريقة تجنب الاقتصاد الكثير من الخسائر وضياع للثروات  وتراجع في التنمية  وتعدي على المال العام والخاص  ولكي يحفظ استثمارات الأفراد  ويضمن بقاء استمراية عمل  البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة من دون دخولها في تعثر مقصود أو غير مقصود والذي  يمكن  بدوره ان يؤثر على الثقة العامة بالاقتصاد الوطني ويخفض من تصنيف بعض المؤشرات الدولية الخاصة بسهولة انجاز الأعمال وسهولة الاستثمار والميزة التنافسية لاقتصادنا.

ان تعديل القانون بما يضمن تغطيته لكل الحالات ومعالجة جميع الثغرات  يدعم خزينة الدولة  ويدعم الاقتصاد  ويحمي الأموال  ويعالج المشاكل قبل وقوعها  ويمنع من تكراراها. ان جميع قوانين العالم لم تكن وليدة اللحظة وانما  خضعت لكثير من التعديلات والاضافات كل ما جد جديد او كلما وقعت حادثة تتطلب تطوير القانون ليعالجها ويحد من تكرار حدوثها في المستقبل.

الاقتصاد الأردني تطور وتوسع كثيرا على مر السنوات  وحاكمية مؤسساته المالية الخاصة والعامة أصبحت الشغل الشاغل الذي يلقى آذانا صاغية لدى الحكومات التي تحرص في كل مناسبة  على ارساء قواعد الاستقرار الاقتصادي  الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام بهذا القانون  ودراسته  وتطويره ليكون أداة اقتصادية فاعلة  مثله مثل باقي أدوات السياسة النقدية والمالية للأردن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش