الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

22.8 مليار دينار صافي الدين العام للمملكة نهاية 2015

تم نشره في الثلاثاء 22 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

عمان-الدستور-لما جمال العبسه

ارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي ليصل إلى 22847.9 مليون دينار أو ما نسبته 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقارنة مع مستواه في نهاية العام قبل الماضي حيث بلغ حينها 20555.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 أي بارتفاع مقداره 3.4 نقطة مئوية، حيث قدرت نسبة الزيادة في حجم المديونية العامة بـ  2292.4 مليون دينار أو ما نسبته 11.2% عما كان عليه في نهاية العام 2014.

وبحسب وزارة المالية فان هذا الارتفاع جاء لتمويل كل من عجز الموازنة العامة و القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.



وقالت نشرة «المالية» الصادرة امس ان إجمالي الدين العام في نهاية العام الماضي بلغ 24876.5 مليون دينار  أو ما نسبته 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل 89.1% في نهاية العام 2014 ، علما بان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.

وفي تصنيف الدين العام، ارتفع صافي رصيد  الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 13457 مليون دينار أو ما نسبته 49.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل 12525 مليون دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام السابق، أي بارتفاع بلغ 932 مليون دينار .

 وجاء هذا الارتفاع نتيجة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بـ 74.1 مليون دينار  وارتفاع صافي رصيد  الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بنحو 1006.1 مليون دينار  حيث انخفض صافي رصيد  الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية العام الماضي بنحو 138.6 مليون دينار  وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي64.5 مليون دينار .  

اما الرصيد  القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) فقد  ارتفع  في نهاية العام الماضي بنحو 1360.4 مليون دينار ليصل إلى 9390.5 مليون دينار أو ما نسبته 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.ووفقاً لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير البيانات إلى أن نسبة الديون المقومة بالدولار الأمريكي ووحدة حقوق السحب الخاصة والدينار الكويتي والين الياباني واليورو تحتل المراكز الأولى من إجمالي رصيد  الدين الخارجي، حيث بلغت 60%، و15.7%، و8.2%، و7%، و 6.2% على التوالي، ويعـود  سـبب ارتفاع نسبة الدين المقيمة بالدولار نتيجة لسياسة الحكومة الهادفة إلى التوجه للاقتراض بالدولار الأمريكي بدلا من الاقتراض بعملات أخرى لتقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.

ومن جانب أخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال العام 2015 على الأساس النقدي  1462.6 مليون دينار، منها  1230.2 مليون دينار أقساط، و232.4 مليون دينار فوائد. من جانب اخر، ارتفع عجز الموازنة في نهاية العام الماضي الى  928.6 مليون دينار، اي ما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015،  مقابل عجز مالي بلغ 583.5 مليون دينار أو ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.

وفي حال استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1814.8 مليون دينار أو ما نسبته 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1820 مليون دينار أو ما نسبته 7.2% في  2014  .

تفصيلا،  تراجعت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال العام الماضي الى 6796.1 مليون دينار، مقابل 7267.6 مليون دينار في العام 2014، اي بانخفاض مقداره 471.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.5%، حيث بلغت المنح الخارجية ما مقداره 886.2 مليون دينار، مقابل 1236.5 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة. وبلغت الإيرادات المحلية 5909.9 مليون دينار في العام الماضي، مقابل 6031.1 مليون دينار العام السابق، أي بانخفاض مقداره 121.2 مليون دينار أو ما نسبته

 2%، وجاء الانخفاض في الإيرادات المحلية انخفاض حصيلة بند  الايرادات الاخرى التي تراجعت بمقدار 177.9 مليون دينار، حيث تراجعت إيرادات بيع السلع والخدمات بنحو 30.2 مليون دينار، كما تراجعت إيرادات دخل الملكية بحوالي 179 مليون دينار، فيما ارتفعت حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 32.2 مليون دينار  وتراجعت حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 2.4 مليون دينار.

فيما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو59.1 مليون دينار، نظرا لارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بنحو 92.4 مليون دينار أو ما نسبته 12.1%، وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بمقدار 5.4 مليون دينار أو ما نسبته 1.6%، فيما انخفضت الضرائب على «المعاملات المالية (بيع العقار)» بـ 7.4 مليون دينار أو ما نسبته 5.6%، كما تراجعت حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بمقدار 31.5 مليون دينار أو ما نسبته 1.1%.

وفي جانب الانفاق، بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال 2015 نحو 7724.7 مليون دينار، مقارنة مع 7851.1 مليون دينار في 2014 مسجلاً تراجع مقداره 126.5 مليون دينار أو ما نسبته 1.6%، وقدينار جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 97.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.5%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 28.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.5%.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش