الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

محافظ مؤسسة النقد 20% من المنتجات المصرفية في المملكة متوافقة مع الشريعة

تم نشره في الثلاثاء 22 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً



  عمان - الدستور

أكد محافظ مؤسسة النقد د. فهد المبارك ان المصرفية الإسلامية اكتسبت اهتماماً دولياً متنامياً منذ عدة عقود نظراً لنموها الكبير وصمودها أمام الازمات المالية، إضافة إلى أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تركز على مبدأ الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشاركة في المخاطر، مبيناً أن نموذج التمويل الإسلامي ساهم في انتشار مبادئ التمويل المعتمد على الأصول الحقيقية وتبنيها في قمة دول العشرين كخيار مثالي لتمويل مشروعات البنية التحتية في العديد من دول العالم.

وأضاف المبارك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي الذي انطلق اول من أمس في الرياض وتنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال اكثر من 2000 مؤسسة مالية، وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها قرابة 37 % مشيراً إلى أن حجم قطاع الصكوك بلغ قرابة 300 مليار دولار، تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، وأن أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغت اكثر من 75 مليار دولار منها 45 % في دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ قطاع التأمين التعاوني عشرين مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 40%.

السلطان: المصارف الإسلامية تعاني من قصور في أدواتها المعرفية والبحثية

وأشار إلى أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، حيث تمثل حالياً المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20% من اجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، اما على المستوى المحلي فان قرابة ال50% من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المصارف يوجد بالمملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية، كذلك 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.

وأوضح المبارك أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في العام 2015م نمواً نسبته 3.4% وكذلك حقق القطاع المصرفي الخاص نمواً نسبته 3.7% كما شهد القطاع المصرفي نمواً في معظم بنود مركزه المالي ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مؤسسة النقد تستخدم نموذجاً موحداً يمكن من خلاله الرقابة والإشراف على العمل المصرفي بشقيه التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لنظام الرقابة على المصارف التجارية، والذي بدوره يمكن جميع المصارف التجارية من تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية بكافة أنواعها لعملائها ويتميز هذا النموذج الموحد في تطبيق المعايير المصرفية الدولية على كافة المصارف والسماح لقوى العرض والطلب في السوق المحلية في تحديد نوعية وحجم المنتجات المالية، وتشجع المنافسة بين جميع المصارف في تقديمها كما يساعد على طرح المزيد من المنتجات التمويلية والمصرفية ويوفر أساليب متقدمة من إدارة المخاطر التي يمارسها العمل المصرفي.

واضاف قائلا «من منطلق إدراكنا في مؤسسة النقد العربي السعودي لأهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد شجعت المؤسسة المصارف وشركات التمويل وشركات التأمين على تلبية متطلبات السوق وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة في هذا الخصوص، حيث تمارس المؤسسة مهمة الرقابة والإشراف والتنظيم على الأنشطة المصرفية بصفة عامة وفقاً للمعايير واللوائح والتعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد والمستوحاة من المبادئ الدولية ومنها الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي فيما يتعلق بمعايير الحكومة وكفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر والتمويل المصرفي والانضباط وغيرها من المتطلبات الرقابية والإشرافية الأخرى، وقد كان لهذه الإجراءات دور هام في مواجهة الازمات المالية العالمية المتعاقبة وتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي بالمملكة».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش