الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الطراونة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان عامل أساس في تعزيز مسيرة الإصلاح

تم نشره في الاثنين 21 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً



عمان - قال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان مقرر لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان باسل الطراونة، إن الخطة الوطنية التي تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني وتم إطلاقها امس الاول، تشكل خريطة طريق وطنية شاملة صيغت وأعدت باتباع نهج تشاركي وحواري وتشاوري وتعكس الأولويات الوطنية وتشكل عاملاً أساسياً في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل والبناء على ما تم انجازه في سبيل تمكين المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم وهي خطة مرنة قابلة للإضافة مستقبلاً.

واكد الطراونة امس الاحد في تقرير مفصل حول اهم ما جاء في الخطة الوطنية انها اعتمدت على مجموعة من المرجعيات والمرتكزات هي:

 مبادئ الشريعة الإسلامية، والدستور الأردني، والاتفاقيات والعهود والمواثيق الإقليمية والدولية ذات العلاقة والتي صادقت عليها المملكة، ومنظومة التشريعات الوطنية، والميثاق الوطني الأردني.

وبين ان الخطة اعتمدت ايضا مجموعة من الادبيات تتجسد في الملاحظات الواردة من لجان الحريات وحقوق الإنسان البرلمانية والنقابية، والتقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول حالة حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2013-2017 ، ومنظومة النزاهة الوطنية «الميثاق» و»الخطة التنفيذية» ، والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013 -  2017 ، والتقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، والتقارير الرسمية وتقارير الظل المقدمة للجان التعاهدية، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير المقررين الخاصين، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والملاحظات المدونة خلال اللقاءات مع الشركاء.

وفيما يخص الأسس الاستراتيجية للخطة فقد اوضح الطراونة انها اشتملت على الرؤية والتي تتمثل في «مجتمع يقوم على العدالة وحفظ كرامة الإنسان وحماية حقوقه وحرياته» بالإضافة الى الرسالة والتي تقوم على «توفير الضمانات التي تمكن الفرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتيسير السبل التي تمكنه من ممارستها في مجالات الحياة كافة تحقيقا للمصلحة الفضلى، وتوفير وسائل الانتصاف والتعويض له». واشار إلى ان الأهداف الاستراتيجية للخطة اشتملت على تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر مواءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة، وإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باتباع نهج تشاركي يكفل تمثيل جميع فئات المجتمع الأردني وتكامل الجهود الوطنية في هذا الخصوص، وترسيخ الإنجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزها والبناء عليها وصولا للممارسات الفضلى بهذا الخصوص وضمان جعلها تأخذ طابعا مؤسسيا راسخا، وبناء وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية المعنية بحقوق الإنسان فضلا عن تدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالمحاور الأساسية ذكر انه تم تقسيم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان إلى ثلاثة محاور أساسية لاحقا لتصنيف الملاحظات الواردة في المراجع وتحديد الأولويات الوطنية للفترة الزمنية التي تغطيها الخطة، ولكل من هذه المحاور مجموعة من الأهداف الرئيسية، ولكل منها مجموعة من النشاطات الرئيسة والنشاطات الفرعية التي حدد لكل منها الجهات المعنية بالتنفيذ ومؤشرات الأداء والإطار الزمني.

فالمحور الأول، يعنى بالحقوق المدنية والسياسية وهي حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتعزيز وترسيخ الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية، وتعزيز استقلال القاضي والارتقاء بالعمل القضائي، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الجنسية والإقامة واللجوء وحرية التنقل، وتعزيز وحماية الحق في التجمع السلمي وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات والانضمام إليها، وتعزيز حماية الحق في الترشح والانتخاب، وتعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

اما المحور الثاني، فهو يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(بترا)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش