الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

4.3 مليون ناخب يحق لهم المشاركة بالانتخابات النيابية

تم نشره في الأحد 20 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 عمان - الدستور - حمدان الحاج

اعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة الانتهاء من تدقيق الدوائر الانتخابية الثلاث والعشرين، مشيرا إلى ان عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة في المملكة حتى تاريخ 1/ 1/ 2016 يبلغ 4٫328٫416 ناخباً وناخبة.

وقال الدكتور الكلالدة خلال لقائه صباح امس السبت في مقر الوزارة مع الأحزاب السياسية في إن عدد الذين يحق لهم الانتخاب في العاصمة عمان 1 مليون و600 الف ناخب.

وكشف الدكتور الكلالدة أن النظام الانتخابي سيقر بعد إقرار نظام المساهمة المالية للأحزاب المتوقع الأسبوع الحالي.

ووصف الدكتور الكلالدة مشروع نظام مساهمة تمويل الأحزاب انه أقل من الطموح، مرجحا إحالته إلى اللجنة القانونية الوزارية يوم غد الاثنين.

وتحدث الدكتور الكلالدةعن نظام تمويل الأحزاب وأشاد بما تم اقتراحه في النظام فيما يخص إضافة دعم مالي لكل مقر حزبي بعد المقر الخامس ودعم كل نائب يفوز بمقعد نيابي في الانتخابات النيابية.



وأشار الدكتور الكلالدة الى ان الأحزاب السياسية لا تحتاج إلى «مبلغ مالي من تحت الطاولة كما يعمل بعض المرشحين الآخرين».

وبين ان الحكومة معنية بالحفاظ على علاقة مميزة مع الأحزاب السياسية مع انه يرى ان تمويل الأحزاب دون الطموح واصفا قانون الانتخاب الجديد بانه صديق للعمل الحزبي.

وقال «تفاءلت كثيرا عندما تم تشكيل تيار التجديد الحزبي من الأحزاب الوسطية ما يعني وجود بارقة امل لتوحيد الأحزاب المتشابهة.

اما امين عام الوزارة رامي الوريكات وهو رئيس لجنة الأحزاب فقال «اننا حريصون على ادامة التواصل مع الأحزاب وتعزيز الثقة بيننا  باعتبار الأحزاب رافعة العمل الديمقراطي وخاصة تلك التي لديها برامج حزبية محددة.

ووعد وريكات إقامة العديد من ورش العمل واللقاءات مع الأحزاب في المستقبل القريب لتسهيل مهمة الأحزاب عندما يتم مناقشة قانون جديد للأحزاب.

وتركزت مطالب رؤساء الأحزاب وامنائها العامين وممثليها على ان المبالغ المالية التي وعدت وزارة الشؤون السياسية بها قليلة وان النظام الجديد لا يفي باحتياجات الأحزاب، فيما طالب بعضهم بالحديث المباشر عن موعد الانتخابات النيابية القادمة وكذلك الحكومة البرلمانية فيما دعا كثيرون الى ان تكون العلاقات بين الحكومة والأحزاب صحية ومباشرة.

وفيما اقترح مدالله الطراونة لقاء مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتسائل الى أين وصلت مراحل تسجيل الناخبين ، قال حيا القرالة ان موقفنا من قانون الانتخاب انتهى بعد ان مر بكل مراحله الدستورية وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموفقة عليه وصدر في الجريدة الرسمية «واننا نحترم قانون الانتخاب، اما موضوع تمويل الأحزاب فدون الطموح وعلى الأحزاب ان تتوجه الى المحافظات.

وقال أسامة الدباس، اصبحنا مثل أوروبا في الإصلاحات السياسية ونحن نعيش حالة سياسية إصلاحية ولكن المهم الإعلان عن «متى يكون حل مجلس النواب ومتى تجري الانتخابات النيابية القادمة استعدادا للمرحلة المقبلة».

وقال سليمان نقرش، ان عدد الأحزاب سيصل الى سبعين حزبا وان السلطة التنفيذية متغولة على الأحزاب .

وقال محمد الخوالدة «نحن مع قانون الانتخاب ومع قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية ومع قانون الانتخاب مطالبا بزيادة الدعم المالي للأحزاب».

وقال علي الشرفا «نحن على أبواب انتخابات نيابية ولا بد من دعم الأحزاب لمساعدتها خوض الانتخابات المقبلة».

اما نذير عربيات فاشاد بما يقوم به وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وامينه العام من تواصل مع الأحزاب داعيا الى صياغة اليات عمل لضمان مشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة مشيرا الى ان سبعين بالمائة من الأحزاب الأردنية لديها رؤى واحدة.

وقال، اننا مع مؤسسة العرش باعتبارها الضمانة الوحيدة الاكيدة لاستقرار وأمن الأردن مطالبا بخلوة بين الوزارة والأحزاب قبل اجراء الانتخابات النيابية القادمة.

واشاد حمد أبو زيد بما قدمه الوزير الكلالدة للاحزاب وقال، اننا مع جلالة الملك ومع الوطن لتحقيق ما نسعى اليه جميعا».

وقال فرج الطميزي «ادعو الى حملة لتوضيح وتوعية المواطنين بقانون الانتخاب الجديد وان الأجواء التي تسود البلاد والظروف مواتية للعملية الانتخابية متسائلا كيف اخوض الانتخابات النيابية كاحزاب يسارية وقومية وهناك مسؤولون يهاجمونها ويهاجمون كل من يمثلها ويتهم الناس خبط عشواء وان الدعم الحكومي للأحزاب لخوض الانتخابات المقبلة ضعيف».

اما كليب الفواز فقال، ان هناك خلطا بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ويجب ان تتوافر المساعدات والدعم المالي للأحزاب.

وقال ظاهر العمرو «كل واحد له سقف في البلد فالكل يسير وفق السقف المحدد له ولا بد من إرادة سياسية لخدمة الأحزاب».

وقال عبدالفتاح النسور، ان الوطن يمر بمراحل امنية حساسة.

اما عبدالمجيد دنديس فقال، انه من المفيد تحديد الية التعامل بين الوزارة والأحزاب وان النظرة الى الأحزاب دونية، داعيا الى التعامل مع الأحزاب كشركاء .

وقال خليل السيد، ان المشكلة الرئيسة تكمن في عدد المنتسبين للأحزاب وان الجامعات تعارض انضمام طلبتها الى الأحزاب بل انها تعاقبهم وتحاسبهم وربما تطردهم.

وقال نشات خليفة، إن قانون الانتخاب جاء كما أرادت الحكومة لا كما أرادت الأحزاب.

اما محمد الشوملي فتساءل كيف يمكننا الحديث عن تنمية سياسية في الأردن بعد 91 عاما على نشوء المملكة الأردنية الهاشمية وكأننا في حضانة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش