الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

كلف لجنة لصياغة المواد المقترح تعديلها * مجلس الشعب يوافق على طلب «مبارك» اجراء تعديلات دستورية

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
كلف لجنة لصياغة المواد المقترح تعديلها * مجلس الشعب يوافق على طلب «مبارك» اجراء تعديلات دستورية

 

 
القاهرة - رويترز
وافق مجلس الشعب المصري امس على طلب الرئيس حسني مبارك تعديل 34 مادة في الدستور وكلف لجنته للشؤون الدستورية والتشريعية بصياغة المواد المقترح تعديلها.
وأعلن رئيس المجلس فتحي سرور أن 316 عضوا وافقوا على مبدأ التعديل لكنه لم يحدد عدد من رفضوا الاقتراحات التي تقدم بها مبارك. ووافق على التعديل جميع أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذين حضروا الجلسة باستثناء عضو طرد من أولى جلسات المناقشة أمس الاول لاعتراضه على أن يكون من حق مبارك حل مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين.
ووافق على الاقتراحات أربعة من بين خمسة أعضاء ينتمون لحزب الوفد المعارض وعضو مستقل ورفضها نواب الاخوان المسلمين وباقي النواب المستقلين والحزبيين.
وقال سرور بعد التصويت "أعلن موافقة مجلس الشعب على مبدأ تعديل الدستور. "وقرر المجلس احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة عن الاقتراحات الى لجنة الشؤون الدستورية والشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه لجلسة عامة في مجلس الشعب بحيث يتضمن صياغة مشروع المواد المعدلة وذلك خلال شهرين من تاريخ جلسة اليوم(امس)." وشملت اقتراحات مبارك التي تقدم بها الى مجلسي الشعب والشورى الشهرالماضي التيسير على الاحزاب السياسية للتقدم بمرشحين لها في الانتخابات الرئاسية القادمة وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعديل نظام الاشراف على الانتخابات العامة من الاشراف القضائي الكامل الى اشراف جزئي.
وقالت كتلة نواب الاخوان المسلمين التي تضم 88 عضوا وكتلة النواب المستقلين بالمجلس في بيان انهما ترفضان التعديلات المقترحة لان من شأنها "مصادرة الحريات العامة... بذريعة مكافحة الارهاب." وتتضمن اقتراحات التعديل ما يسمح بالغاء حالة الطوارئ المطبقة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 وذلك بسن قانون لمكافحة الارهاب ، يقول معارضون انه يعطل مواد دستورية تحمي الحقوق الشخصية للمواطنين.
وأضاف بيان النواب أن "هذه التعديلات تؤدي حتما ويقينا الى احتكار مطلق ومؤبد للسلطة وذلك من خلال نظام انتخابي مفصل على مقاس السلطة الحالية والحزب الحاكم... بالاضافة الى الاصرار على عدم تحديد مدة الرئاسة." وانتقد البيان اتجاه التعديلات الى الغاء الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة.
واستبعدت التعديلات المادة 77 من الدستور التي لا تحدد عددا لفترات الرئاسة. ويشغل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك أكثر من ثلثي مقاعد المجلس وهي أغلبية تمكنه من تمرير أي تعديلات دستورية وطرحها للاستفتاء العام. ووافقت اللجنة العامة لمجلس الشعب التي يرأسها سرور الاسبوع الماضي على اقتراحات مبارك دون ادخال أي تعديل عليها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش