الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جلسة تشاورية تشخص القوانين الناظمة للعمل المرن

تم نشره في الأربعاء 16 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

عمان-الدستور-حمدان الحاج.

 عقدت امس ورشة تشاورية لمشروع تطوير القوى العاملة في الأردن  شخَّصت  القوانين الناظمة للعمل المرن ( العمل الجزئي) والتشريعات ذات العلاقة وخاصة المادة 52 من قانون العمل،وذلك بحضور مندوب وزير العمل مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة العمل هيثم خصاونة وأمين عام المجلس الأعلى للسكان، وبمشاركة واسعة من خبراء  في مجال القوانين وعمل المرأة في وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ).

واكد الخصاونة في كلمة القاها امام المشاركين على إدراك الحكومة مبكرا لمدى اهمية المشاركة الفاعلة للمراة في سوق العمل، واثر ذلك على دفع عجلة التقدم والازدهار لا سيما في ظل التحديات التي تستوجب تكاتف الجهود واستثمار كافة الطاقات والموارد البشرية الممكنة لتنمية اقتصادنا الوطني، خاصة في ظل الأرقام المقلقة الواردة في تقرير التنافسية للعامين 2014-2015 والتي تشير إلى أن الأردن يقع في المرتبة 142 من أصل 144 دولة من حيث تدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، إذ لاتتعدى هذه النسبة 12.6%، ما يدفعنا بالضرورة إلى إجراء المعالجات اللازمة لزيادتها، مع تحقيق أوجه الثبات الوظيفي وضمانات عدم الانسحاب، خاصة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للفتيات المسجلات على قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف الخصاونة ان الوزارة أشرفت على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى زيادة حجم مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل مشروع  «دعم إنشاء الحضانات في القطاع الخاص»، ومشروع الإنصاف بالأجور بين الجنسين للأعوام 2013 – 2015 الهادف إلى بناء قاعدة معلومات تمكننا من سن سياسات مبنية على أدلة ملموسة، إضافة إلى التوعية بقضايا الإنصاف في الأجر، واقتراح التشريعات اللازمة لهذه الغاية.

وأشار الى أن توصيات المجلس الأعلى للسكان كانت على الداوم تركز ضمن مختلف الدراسات والأبحاث الصادرة عنه، على ضرورة التوسع في أنماط العمل المرن للمرأة كالعمل الجزئي، والعمل من المنزل، إضافة إلى ساعات الدوام المرن، وكلها مقترحات جديرة بالبحث والمتابعة ومن ثم التطبيق على أرض الواقع، وإن اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام العمل المرن للمرأة تعمل على تقييم التجارب العالمية التي طبقت العمل المرن وتحديد الملائم منها للسوق الأردني، وتراجع القوانين وأنظمة العمل، وتختبر هذه الآليات عمليا في مؤسسات مختارة من القطاعين العام والخاص.

بدوره اشاد مدير مشروع تطوير القوى العاملة في الاردن التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) هنتر كيت بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاردنية الممثلة بوزارة العمل وسعيها بجدية إلى تغيير النمط الاجتماعي الذي حصر عمل المرأة في مجالات محددة، مؤكدا حرص القائمين على المشروع لتطوير ورقة مفاهيمية حول نموذج العمل المرن .

من جانبها تحدثت منسقة المشروع حليمة الرشيد عن اهمية هذه الورشة التشاورية في العمل على الخروج بتوصيات قانونية من شانها توفير أنماط غير تقليدية للعمل ليس فقط للنساء وإنما للرجال على حد سواء ، وان اجتماع يوم امس جاء لبحث أفضل السبل والترتيبات الكفيلة، بتهيئة البيئة التشريعية لتفعيل العمل المرن، خاصة المادة 52 من قانون العمل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش