الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير التخطيط يترأس اجتماعا للمانحين حول اصلاحات الاستثمار وبيئة الأعمال

تم نشره في الثلاثاء 15 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

  عمان – الدستور  

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري امس اجتماعا في وزارة التخطيط مع الجهات المانحة للمملكة والعاملة في مجال دعم تحسين واصلاح بيئة الأعمال والاستثمار والتنافسية والمتمثلة بكل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي، بحضور كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والمالية ورئيس هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من السفراء الأوروبيين والشركاء الرئيسين والداعمين للمملكة.

وهدف الاجتماع لتنسيق الدعم المقدم من هذه الجهات والموجه لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وتنظيم الجهود المبذولة من تلك الجهات لجعل الاردن بيئة استثمارية جاذبة، من خلال بناء قدرات هيئة الاستثمار، ومراجعة التشريعات والقوانين الاقتصادية الخاصة بذلك، وضمن خطة الحكومة الهادفة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، والمنبثقة عن وثيقة «الاردن 2025» والتي أفردت محوراً كاملاً لقطاع الاعمال اشتمل على العديد من المبادرات ذات الاولوية في مجال تحسين بيئة الاعمال والاستثمار ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما تم عكسه كبرامج/ ومبادرات/ ومشاريع/ ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018).

وبين الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مخرجات مؤتمر دعم سوريا والمنطقة والذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016 لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وما تم تقديمه في العقد مع الأردن، حيث ارتكزت هذه المخرجات على دعم الجهود الحكومية الرامية الى تحسين بيئة الاعمال والاستثمار وتحسين الوصول الى الأسواق الأوروبية من خلال تبسيط قواعد المنشأ، والتي تعد أحد أهم ركائز خطة العمل التنفيذية والتي وضعتها الحكومة ضمن تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد مع الأردن.

 واشار فاخوري ان الأردن قد تبنى العديد من السياسات الهادفة لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال إلى جانب البناء على ما يتمتع به الاردن من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات الناظمة للعملية والمناخ الاستثماري في الأردن والتي كان آخرها إقرار قانون الاستثمار الجديد وإصدار التعليمات والأنظمة المنبثقة عنه وذلك بهدف تحسين أعمال المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وكذلك المحلية تخلق فرص عمل لائقة وواعدة في الاقتصاد الأردني لمواطنينا.

وحث الوزير فاخوري الجهات المانحة على ضرورة الالتزام بتقديم الدعم وايلاء الاهمية القصوى لتنفيذ كافة المشاريع والمبادرات الخاصة بإصلاحات بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري وخصوصاً الاجراءات واستراتيجيات ترويج وتسويق الاستثمار والأنظمة الناظمة والتعليمات لعمل هيئة الاستثمار الأردنية، خلال الفترة القادمة. وبدورهم قدمت الجهات المانحة عرضاً لبرامجهم المعنية بدعم بيئة الأعمال والاستثمار وأكدوا على أنهم سيعيدون توجيه تدخلاتهم لتسريع وتيرة الدعم وبناء قدرات والمساعدات الفنية لتحقيق التكامل في الجهود.

ومن جهته أكد أعضاء الفريق الحكومي على أولوية التركيز على جهود تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومتطلبات الدعم الفني المطلوبة في هذه المرحلة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش