الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صناعيون الصناعة الوطنية تواجه تحديات الطاقة والعمالة والمنافسة غير العادلة

تم نشره في الخميس 10 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور - اسلام العمري

اكد صناعيون ايمانهم  بالدور  الوطني الذي تضطلع به الصناعة الوطنية  في خدمة المصلحة العامة للمملكة  رغم كافة التحديات والصعوبات التي  تواجههم ، مؤكدين ان الصناعة بكافة اشكالها وانواعها هي فرصة للاجيال القادمة.

وبينو خلال جولة نظمتها غرفة صناعة عمان على عدة مصانع محلية قائمة بمنطقة المقابلين أن الصناعة الوطنية تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، ومازالت قادرة على المنافسة وتوفير فرص العمل في حال توفر لها الدعم الفني من الجهات الحكومية.



حيث شملت الجولة التي شارك فيها عضوا مجلس ادارة غرفة صناعة عمان احمد الخضرية وسعد ياسين ومدير العلاقات العامة بالغرفة محمد الصلاحات، زيارة مصانع الموصلي لتصنيع البلاستيك والشركة العربية للصناعات البلاستيكية الطبية، وشركة حجازي للاثاث والصناعات الخشبية.

ومن جانبه قال مدير عام مصنع الموصلي للبلاستيك فواز الموصلي ان الصناعة الوطنية تقف الان وحيدة بمواجهة تحديات الطاقة والعمالة والمنافسة غير العادلة وغياب الدعم الفني والترويج لفتح اسواق  جديدة.

واكد الموصلي أن مشكلة الصناعي الاردني وبخاصة قطاع الصناعات البلاستيكية تتركز في ارتفاع اثمان الكهرباء التي زادت خلال السنوات الماضية بنسب مضاعفة وتعتبر مدخل انتاج اساسي، بالاضافة لنقص الأيدي العاملة المحلية وعدم التزامها في كثير من الأحيان.وقال ان عجلة الانتاج في مصنعه الذي تأسس منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، مهددة بالتوقف وعدم التوسع لضعف الحركة التجارية واغلاق اسواق التصدير التقليدية في العراق وسوريا بالاضافة الى تغول المنتجات المستوردة المدعومة في بلادها ما يفقد الصناعة الوطنية ميزة المنافسة.

وشكا الموصلي من الاجراءات البيروقراطية بعمليات الترخيص والتفتيش، وبالرغم من ذلك ما زال  متمسكا بصناعته التي ينتج من خلالها 150 صنفا ووفرت 33 فرصة عمل لاردنيين ومراعاته لشروط التصنيع الجيد والمحافظة على البيئة.

وبين مدير عام الشركة العربية للصناعات البلاستيكية شاهين الشاهين ان العقبات والتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية عامة والبلاستيكية خاصة، مضيفا الى وجود تعقيدات كبيرة في منح التراخيص واجراءات عملية التوسع.

وقال الشاهين الذي اسس مصنعه المتخصص بالصناعات البلاستيكية الغذائية والطبية عام 1993 وينتج حاليا 100 صنف، ان الاجراءات البيروقراطية والشروط التعجيزية جعلته يتوقف عن التوسع باعماله وطي صفحة اقامة مصنع اخر باحدى مناطق جنوب عمان بالشراكة مع مستثمر اردني مقيم بالخارج.

وواوضح الشاهين وجود فرص اقتصادية كبيرة بالاردن يروج لها جلالة الملك بالخارج، لكن هناك معيقات بالمملكة ما زالت طاردة للاستثمار يجب ان تحل سريعا، مؤكدا بالرغم من ذلك نحن نريد الاستمرار.

واضاف ان توقف حركة التصدير الى الخارج، وتراجع الانتاج وعدم توفر العمالة المحلية ودورانها من اهم المعيقات والتحديات، مشددا على ضرورة غرس ثقافة العمل والانتاج والولاء لدى العامل الاردني.بدوره، قال مدير عام شركة حجازي للاثاث والصناعات الخشبية عبدالمجيد حجازي، ان مشاكل الصناعة الوطنية هي قديمة ومتجددة فيما نقص العمالة الماهرة هي القاسم المشترك لكل القطاع.

واكد ان صناعة الخشب والاثاث التي تعتبر من اقدم الصناعات بالمملكة، تعاني من نقص العمالة الماهرة لغياب البرامج التدريبية الحقيقية وتغول مستوردات المملكة التي تصل لنحو 80 % من احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا الصدد حذر حجازي من خطر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا على قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بخاصة بعد انتهاء فترة الاستثناء مع مطلع العام المقبل، مستذكرا الاهتمام  والدعم الكبير الذي كانت تحظى به الصناعة الاردنية سابقا وخاصة الترويج وتنظيم المعارض السنوية.

و اكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان احمد الخضري ان الصناعة الوطنية تعني توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي ورافدا أساسيا للخزينة وحماية للمواطنين من غلاء الأسعار وتحقيق التنمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمعات.

وطالب الخضري الجهات المسؤولة بوقفة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية والحد من استيراد السلع الشبيهة وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها وبخاصة من منتجات الدول التي تلقى دعما في بلادها.

من جانبه اوضح عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين أن الصناعة الوطنية هي صمام امان للمجتمع كونها مولدة لفرص العمل وهي اليد المنتجة والمصدرة للخارج والداعمة لميزان المدفوعات، مؤكدا أن اثمان الطاقة والعمالة هي القاسم المشترك الأول بالنسبة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وقال ياسين ان الصناعة هي التي تجر عربة الاقتصاد الوطني والصناعي الأردني يؤسس للمستقبل وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة ما يعني تحقيق الامان الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطن وتنويع مصادر الرزق وهي مصلحة مشتركة للجميع.

وطالب باعادة النظر بقانون المدن والقرى المؤقت منذ عام 1966 بما يسمح بمعالجة كل العقبات الادارية التي تواجه تنظيم عمل منشأت القطاع الصناعي وعدم ترحيلها من مواقع تأسيسها.

ويذكر ان عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية يبلغ 503 شركات بمختلف مناطق المملكة وبرأسمال يبلغ 91 مليون دينار تشغل حوالي 7330 عاملا وعاملة وصادراته تصل لنحو 179 مليون دينار سنويا.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الخشبية والاثاث 2881 مؤسسة بمختلف مناطق المملكة و برأسمال يبلغ 61 مليون دينار تشغل حوالي 10 الاف عامل وعاملة فيما تصل صادراته الى 54 مليون دينار سنويا.وتصل مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني الى40 % بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويرفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا كنتاج للتصدير والاستثمار.

ويرفد القطاع الصناعي الخزينة بأكثر من 1ر1 مليار دينار سنويا ضرائب على الانتاج، ويعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يستأثر بحوالي 70 % من حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش