الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزيرة الصناعة الاردن هيأ الظروف لتعزيز الشراكة التجارية مع الخارج

تم نشره في الخميس 3 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور- جهاد الشوابكة

أكد مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو استعداد المنظمة لتقديم الخبرات الفنية للاردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاروبي سيما وان المنظمة تمتلك خبرات في مجال قواعد المنشأ .

ودعا ازيفيدو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي امس ، الأردن الى ضرورة الإسراع في المصادقة على اتفاقية تسير التجارة والذي اتفق عليه أعضاء المنظمة في الاجتماع الاخير ،بهدف الاستفادة من مزايا هذه الاتفاقية.

وبين ان الحل الوحيد للصعوبات التي تواجة الصادرات الوطنية الأردنية بعد الاغلاقات التي شهدتها عدد من المعابر الحدودية المجاورة للاردن تتمثل في إيجاد أسواق بديلة للصادرات وخاصة في الدول النامية .



واكد أن الأردن يعتبر جزءا  فاعلا في منظمة التجارة العالمية ، ولها دور كبير في تحديد اجندة العمل في المنظمة.

ومن جانبها قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الاردن وبانضمامه لمنظمة التجارة العالمية عام 2000 شهد العديد من التطورات الايجابية على صعيد تهيئة الظروف المناسبة لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي .

واضافت م. علي  ان الاردن ملتزم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه في إطار منظمة التجارة العالمية حيث ساهمت عضويته بالمنظمة الى جانب توقيعه اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من البلدان في اندماج الاقتصاد الاردني بالاقتصاد العالمي وتطوير بيئة الاستثمار والاعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وقالت م. علي:» لقد رتب انضمام الاردن إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000 جملة من التغييرات في البيئة القانونية لنظامه التجاري حتى يتطابق مع اتفاقيات المنظمة مشيرة الى انه وعند انضمام الاردن للمنظمة تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية وتعديل بعض التشريعات مثل قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف».

وقالت الوزيرة انه تم ايضا استحداث بعض التشريعات لم تكن موجودة اصلا كقانون التصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة وقانون الأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة وقانون المؤشرات الجغرافية وقانون تنوع الأصناف النباتية وغيرها. كما تم تعديل عدد آخر من القوانين مثل قانون المواصفات والمقاييس وقانون الزراعة وقانون حماية الإنتاج الوطني وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون الاستيراد إضافة إلى الإصلاحات في مجال السياسات التجارية.  

واوضحت الوزيرة ان الاردن استكمل العام الماضي مراجعة السياسة التجارية الثانية في إطار منظمة التجارة العالمية عن الفترة 2008-2014 حيث تم استعراض التطورات على السياسة التجارية للمملكة خلال السنوات الستة الماضية المبنية على نهج الانفتاح الاقتصادي وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتطرقت الوزيرة الى نجاح الاردن بتعزيز الشراكة التجارية مع العديد من البلدان بخاصة الدول العربية والولايات المتحدة وكندا وتركيا والاتحاد الاوروبي وغيرها اضافة الى المباحثات الجارية مع الاتحاد الاوروبي لتبسيط قواعد المنشأ وذلك كأحد نتائج مؤتمر لندن للاجئين السوريين الذي انعقد الشهر الماضي.وأطلعت الوزيرة مدير منظمة التجارة العالمية على التحديات التي يواجهها الاردن جراء الاوضاع الاقليمية واستضافتة 1.3 مليون لاجيء سوري واثار ذلك الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على التجارة الخارجية واهمية قيام المجتمع الدولي  بتقديم الدعم للاردن للمحافظة على استقراره الاقتصادي في ضوء هذه التحديات مشيرة الى ان الاردن تحمل ولا يزال أعباء كبيرة لاستضافته هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين  حيث زيادة الضغوطات على الموازنة العامة وتأثير اوضاع الاقليم  على التجارة الخارجية للأردن في السنوات القليلة الماضية بعد ان حققت نموا  ملحوظا منذ انضمام الاردن للمنظمة وتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الشركاء التجاريين بيد ان الصادرات الكلية للمملكة ارتفعت من 1.05 مليار دينار عام  2000 الى 5.58  مليار دينار عام 2015.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش