الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اتفاقية بين التخطيط والعمل لتنفيذ مشاريع إنتاجية في المناطق النائية

تم نشره في الأربعاء 2 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 عمان – الدستور

 وقع وزيرا  التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري و العمل الدكتور نضال القطامين ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل امس اتفاقية التعاون لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريع الفروع الإنتاجية في المناطق النائية للأعوام 2016-2018، واتفاقية ثانية تمويل مشاريع إنتاجية للشباب العاطلين عن العمل  من خلال صندوق التنمية والتشغيل في محافظات البلقاء ومأدبا والكرك وجرش.

وقال وزير التخطيط ان توقيع اتفاقيتي التعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل  جاءتا استجابة لمطالب شعبية واسعة في مختلف محافظات المملكة لمعالجة الفقر والبطالة.

وأشار الى أهم مطالب المجتمعات المحلية التي كانت حاضرة أثناء زيارات الفريق الوزاري لمناقشة البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018)، حيث كان أحد أهم الأولويات المشتركة لجميع أبناء المحافظات الطلب من الحكومة تنفيذ مشاريع تنموية استثمارية مكثفة للعمالة ومدرة للدخل بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الروح الريادية والعمل الحر لدى الشباب وتعزيز فرص التشغيل الذاتي لديهم.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي انه في إطار هذه التوجيهات الكريمة لجلالة الملك عبد الله الثاني  وتجسيدا لتكاملية الأدوار ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل لدعم جهود التنمية المحلية الموجهة لتعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الوزارتين لتنفيذ (20) مشروعا من الفروع الإنتاجية كمشاريع تنموية مكثفة للعمالة في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون أخرى مع صندوق التنمية والتشغيل لفتح نافذة تمويلية إقراضية بشروط ميسرة جدا للشباب العاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد في محافظات البلقاء، مأدبا، الكرك وجرش لتعزيز دورهم في مجال العمل الحر والتشغيل الذاتي.

مبادرة الفروع الإنتاجية

وأشار فاخوري الى  أنه و انسجاما مع أهداف هذا البرنامج الذي تديره وزارة التخطيط فقد جاءت مبادرة الفروع الإنتاجية والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة العمل لتساهم في إعادة مكتسبات التنمية على المناطق التي لم تنل نصيبها الوافر من الاستثمارات وفرص العمل وتعاني من نسب عالية في معدلات الفقر والبطالة، حيث تم رصد مبلغ (14.07) مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (2016-2018) لغايات تمويل إنشاء (20) فرعا من الفروع الإنتاجية حيث تغطي مساهمة وزارة التخطيط انشاء هناجر ومرفقاتها بمساحات تتراوح ما بين (600-4000)م2 لكل فرع لمصانع الشركات المستثمرة في المناطق الصناعية المؤهلة أو خارجها وضمن المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، وهذه المبادرة ستعمل على تعزيز التنمية المحلية الاقتصادية في المناطق المستهدفة من خلال جذب الاستثمارات إلى المناطق المستهدفة وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها بالإضافة إلى توفير ما يزيد عن 5 الاف فرصة عمل لبنات وايناء تلك المناطق.

اتفاقية التعاون مع صندوق التنمية والتشغيل

وفيما يتعلق باتفاقية التعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، اشار الفاخوري الى أنه  تم تخصيص مبلغ (2) مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية لمساعدة الشباب العاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد في المحافظات من ذوي الأفكار الريادية الراغبين في إنشاء وتطوير مشاريعهم الاستثمارية الذاتية في مناطق تواجدهم، حيث تأتي هذه الاتفاقية استكمالا لاتفاقيات سابقة مع الصندوق لمساعدة هذه الفئة من أبنائنا العاطلين عن العمل من الخريجين في محافظات معان والطفيلة والمفرق وعجلون.

واوضح الفاخوري الى أنّ وزارة التخطيط ستقوم  خلال العام الحالي، وبالتعاون مع الصندوق بدراسة تمويل هذه الفئة من الشباب في الأربع محافظات المتبقية وهي العاصمة، الزرقاء وإربد والعقبة وبنفس الشروط.

وتتميز هذه الاتفاقية بتقديم القروض بشروط ميسرة من أهمها أن يكون المشروع إنتاجيا، ذو جدوى اقتصادية، مدرا للدخل، وبسقف تمويل (15) ألف دينار وبمرابحة نسبتها (3%) وبفترة سماح (12) شهرا، مع تقديم خصم تشجيعي بنسبة (30%) من قيمة القرض للمشاريع الناجحة والمستدامة في السنوات الثلاث الأولى.

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسة من المساعدات التي تم تقديمها إلى الصندوق خلال السنوات السابقة من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح العديد من النوافذ الاقراضية بلغ قيمتها حوالي (15.5) مليون دينار، اشتملت على: (5) مليون دينار للمشاريع الريادية، (6) مليون لمناطق جيوب الفقر، (1) مليون دينار لإقراض الجمعيات الخيرية والتعاونية، (1.5) مليون دينار ليتم إعادة إقراضها إلى الفئات المستهدفة في محافظة معان، بالإضافة إلى (2) مليون دينار ليتم إعادة إقراضه للشباب العاطلين عن العمل في محافظات عجلون، المفرق والطفيلة، ومناطق البادية والأغوار.

وبين الوزير فاخوري أنه تم التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لإنشاء «صندوق لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية» للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من صندوق التنمية والتشغيل، بحيث يتم ضمان ما نسبته (80%) من حجم الضمانات المطلوبة على هذه القروض وذلك في إطار التسهيل على ذوي الأفكار الريادية الذين يجدون صعوبة في الاستفادة من هذه القروض، وذلك لعدم مقدرتهم على تحقيق الشروط المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة لذلك.

ولإنجاح هذا التوجه الحكومي، اشار الفاخوري الى أن وزارة التخطيط ستقوم خلال العام 2016 بالإشراف على تصميم وتنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات والتقسيمات الإدارية لها تهدف إلى التعريف بمؤسسات التمويل الميكروي والصناديق الإقراضية والبرامج الحكومية الموجهة لدعم تعزيز إنتاجية المواطن وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني وبرامجها وأنشطتها الإقراضية وكيفية الحصول على التمويل منها، وذلك بالتنسيق التام مع تلك المؤسسات (صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإقراض الزراعي، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية وإرادة).    

    وبين أنّ أحد مخرجات البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) تضمن فرصا استثمارية في مختلف المحافظات وفقا للميزات التنافسية لكل محافظة والتي من شأنها تعزيز إنتاجية المحافظات والقدرة على توفير فرص عمل مدرة للدخل للمواطنين والمجتمعات المحلية تساهم في تخفيف حدة الفقر والبطالة، بالإضافة إلى خطط لتعزيز فرص التشغيل الذاتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين انه وبناء على التوجيهات الملكية السامية فقد بادر الصندوق بعمل مسوحات ميدانية لتحديد الاحتياجات التدريبية والتمويلية في جميع المحافظات وتشكيل فرق عمل متخصصة لزيارة جميع المناطق في وقت واحد ليصار على ضوء نتائج هذا المسح تحديد الفئات المستهدفة وتقديم التمويل اللازم من المبلغ الذي تم تخصيصه في هذه الاتفاقية.

واضاف ان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعمل على تعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب خريجي الجامعات وحملة دبلوم كليات المجتمع والمعاهد التدريبية في ضوء محدودية الوظيفة العامة وارتفاع اعداد طلبات التوظيف لدى مخزون ديوان الخدمة المدنية .

وأوضح القطامين  ان معايير وشروط التقدم للمقترض ان يكون اردنيا, متعطلا عن العمل يقطن في المحافظات المستهدفة، يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن الثانوية العامة او تدريبا مهنيا ,لا يكون مستفيدا من مؤسسات تمويلية حكومية مشابهة وان يكون المشروع انتاجيا ومجديا اقتصاديا في المجالات الصناعية والحرفية والخدماتية والتجارية والسياحية والصناعات الزراعية بسقف تمويل يصل الى 15000 دينار وضمن شروط ميسرة.

وحول تحسين ظروف العمل وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل, اوضح القطامين بأنه تم التوسع في إنشاء المشاريع التنموية في المناطق النائية والفروع الإنتاجية بهدف تشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل في المناطق المستهدفة, مشيرا انه تم فتح  16 فرعا إنتاجيا في هذه المناطق على مدار السنوات الماضية والتي تستهدف تشغيل 3400 متعطل عن العمل من الإناث وهناك خطة للوصول الى 46 فرعا إنتاجيا نهاية عام 2018 ليكون عدد المشتغلات 15000.

ولخص فكرة المبادرة في انشاء فروع انتاجية لمصانع وشركات المدن الكبرى في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، مع إعطاء الأولوية للشركات النموذجية المدرجة ضمن القائمة الذهبية، على أن تخضع ظروف العمل في هذه الوحدات الفرعية لقانون العمل الأردني ونظام القائمة الذهبية وخاصة ما يتعلق بتحديد ساعات العمل للعاملات.

وقال  تستهدف المبادرة العاطلين عن العمل بخاصة من الإناث في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، حيث يتم تحديد المناطق من خلال وزارة العمل (بناء على النسب المناطقية للبطالة) وبالتعاون مع الشركات المعنية، ليتم بعد ذلك تجهيز دراسات الجدوى الاقتصادية التي تتضمن معدلات البطالة في الموقع والمسافة بين المصنع المركزي والفرع الانتاجي وكذلك الاعتبارات التنافسية والعمالة  .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش