الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أقترح بناء مؤشر عام لحوكمة الشركات المساهمة

إ.د. سامر الرجوب

الخميس 1 كانون الأول / ديسمبر 2016.
عدد المقالات: 126
إن من أهم المشاكل التي تهدد  فرص استمرارية عمل العديد من الشركات المساهمة  في الاردن  هي درجة تطبيق الحاكمية المؤسسية وضعف الشفافية  والافصاح المالي  والتي ان اهتزت اركانها اثرت  بشكل او بآخر على فرص استمرارية الشركة ، وربحيتها  ، ومصالح مساهميها والمتعاملين معها.
وفي وقت يصعب على المراقب لأحوال الشركات المساهمة  التنبه لمشاكل ضعف الحاكمية أو سوء  استخدام السلطة  تأتي الحاجة الماسة الى مؤشر عام يعكس الحاكمية العامة للشركات  ، ويستخدم كمؤشر لاحوال السوق المالي ، ويعتبر نظام انذار مبكر تعتمد عليه الجهات الرقابية.
نحن اكثر ما نحتاج الآن الى مثل هذا المؤشر الذي يمكن ان  يستفيد منه صانع القرار وهيئة سوق المال والبنك المركزي ومراقبة الشركات والمساهمين وتجار الاسهم.
ان ما اتكلم عنه هو خطوة نوعية للأمام اتمنى ان تصل مسامع  المعنيين وتتمثل هذه الخطوة  في احصاء جميع عناصر حوكمة الشركات المساهمة  وتجميعها ضمن مؤشرات  فرعية  مختلفة  ستكون هي  المدخل الاساسي لمؤشرٍعامٍ  مركبٍ للحوكمة.
إن عناصر الحوكمة الخمسة التي يجب مراعاتها ستشمل  كلا من : تكوين مجلس الادارة  ، واجراءات مجلس الادارة ، والافصاح،  وملكيات الاسهم  ، وحقوق المساهمين .
ان هذه العناصر الخمسة ستحوي في طياتها  عناصر فرعية عديدة يمكن ان تتجاوز الخمسين عنصرا تغطي جميع ابعاد الحوكمة وبما يتفق مع دليل حوكمة الشركات الاردنية وبما يحمي مصالح المساهمين ومصالح المتداولين في السوق المالي  ويساعد السلطة النقدية في مراقبة الاداء العام للشركات والتنبؤ مسبقاً  بالمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها السوق المالي والاقتصاد والذي سيمكنها في النهاية  من تدارك الخطأ قبل وقوعه.
ويمكن للبنك المركزي ايضا فرض بناء مثلما مؤشر على الشركات المساهمة منفردة مما يسهل الرقابة المالية والادارية عليها ويجعلها دوما  تحت المجهر ويجنب الاقتصاد العديد من المشاكل التي ستترتب على افلاس العديد من الشركات والامثلة الحية على ذلك كثيرة .
ان هكذا مؤشر،  والمطبق في العديد من الدول  مثل كوريا الجنوبية  والبرازيل والهند وتركيا ،  سيعتبر عنصرا اساسيا في الحكم على مدى التزام الشركات في الاحكام والشروط الخاصة بالحوكمة  وسيكون مصدر  ثقة المساهمين  والمؤسسات والجهات الرقابية  بالشركات المساهمة  كما يمكن استخدامه من قبل تجار الاسهم في توقع حركة الاسعار المستقبلية  واتجاه سوق المال.
المؤشر العام للحوكمة يعد خطوة جديدة نحو ترتيب البيت الداخلي لقطاع الشركات المساهمة ويعد نقطة انطلاق جديدة  لرقابة  مالية  شمولية  ناجعة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش