الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يقر تخفيض عدد أعضائه إلى 130

تم نشره في الثلاثاء 23 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان- الدستور- مصطفى الريالات

 اقر مجلس النواب نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة في قانون الانتخاب بعد ان رفض اقتراحات ومطالبات نيابية باعادة القوائم الوطنية للقانون.

ومن المرجح ان ينهي المجلس اليوم مناقشاته للقانون واقراره تمهيدا لارساله الى مجلس الاعيان لاقراره خلال الايام القليلة المقبلة.

كما اقر المجلس في اليوم الثاني من مناقشاته لمشروع قانون الانتخاب ان تقسم المملكة الى دوائر انتخابية بمجموع دوائر انتخابية يصل 23 دائرة يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على مدى جلستين عقدهما برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، على اعتبار المحافظة دائرة انتخابية وان تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة باستثناء العاصمة عمان التي ستقسم الى 5 دوائر انتخابية ومحافظة اربد وتقسيمها الى 4 دوائر انتخابية ومحافظة الزرقاء الى دائرتين انتخابيتين.

 ووافق المجلس ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منها.

كما وافق المجلس على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد وعلى المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحد الادنى لعدد المقاعد النيابية 3 نواب، موضحا ان الهدف من وراء ذلك تأسيس الكتل قبل الانتخابات وهو محتوى تقدمي وخطوة للامام ونقطة ايجابية ينبغي دعمها.

وأوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يتم وفق معايير متغيرة اهمها معايير السكان والجغرافيا والتنمية، مشددا على اهمية تحديد عدد المقاعد وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة هو نظام يحقق العدالة ويعطي للاحزاب الصغيرة فرصة دخول البرلمان ويحقق تمثيلا لكل شرائح المجتمع.

واقر المجلس الشروط الواجب توفرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب وهي ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، ان لا يحمل جنسية دولة اخرى، ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، ان لا يكون مجنونا او معتوها،ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

وقرر المجلس انه على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع « الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة والمجالس المحلية، رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها». وتكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.

 وقرر المجلس ان على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ 500  دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة بدلا من الف دينار كما ورد من الحكومة.

كما قرر النواب ان تلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار يقيد إيرادا للخزينة تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام .

ووافق النواب على انه لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.

واقرالمجلس ان تعتبر اي ورقة انتخابية تم الاشارة على المرشحين فيها ورقة صحيحة حتى لو لم يضع ما يؤشر على القائمة.

 وفي الجلسة طالب النواب عبدالهادي المجالي ومحود الخرابشة وثامر بينو ومصطفى الرواشدة بان يتم وضع توزيع عدد المقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية في القانون وليس بنظام.

كما طالب النواب محمد القطاطشة ومحمود الخرابشة وتامر بينو وعبدالكريم الدغمي وياسين بني ياسين بتخفيض عدد اعضاء المجلس الى 100 عضو فيما رفض هذا الاقتراح النائب حسن عبيدات.

وايد النواب بسام البطوش ومصطفى شنيكات باعادة القائمة الوطنية للقانون.

ودعت النائب وفاء بني مصطفى الى زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية الى 23 مقعدا وايدها في ذلك النائب سمير عويس.

بالمقابل، دعا النواب حسن عبيدات ومحمود الخرابشة وحسني الشياب الى الغاء الكوتات في قانون الانتخاب، فيما طالب النائب زكريا الشيخ بإلغاء الكوتات المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان، وقال :»لا افهم كيف يخصص لفئة لا تتجاوز 2% من المجتمع 9 مقاعد في البرلمان».

وأشار إلى أنه في حال عدم الموافقة على الإلغاء من قبل مجلس النواب مطلوب تخصيص مقاعد نيابية في المجلس بحسب نسب هذه الفئات من المجتمع.

وشهدت الجلسة مشادة بين النائب هند الفايز ورئيس المجلس عاطف الطراونة، حيث ابدت النائب الفايز احتجاجها على قرار الطراونة وقف النقاش حول المادة الثامنة.. وقالت مخاطبة رئيس المجلس عاطف الطراونة : ان لديها اقتراحات وتريد تقديمها مشيرة الى انه لايجوز وقف النقاش دون الاستماع الى اراء جميع النواب، مشيرة الى انها سوف تقدم استقالتها من المجلس وان كان لديكم الجراءة ان توافقوا عليها.

ورد الطراونة بالقول : لدينا الجراءة لمناقشة استقالتك تحت القبة وانا شخيصا اوافق عليها « بس انتي قدميها».

ولاحقا اعلنت الفايز انها قدمت استقالتها من المجلس مطالبة رئيس المجلس ادراج الاستقالة على جدول اعمال المجلس.

وكانت قد سادت فوضى في الجلسة عند التصويت على المادة الثامنة من القانون بعد ان ابدت النائبان رولى الحروب وهند الفايز احتجاجهما على قرار رئيس المجلس عاطف الطراونة وقف النقاش حول المادة بعد ان تحدث اكثر من 35 نائبا.

ولاحقا، اوضح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ما جرى عند التصويت على المادة الثامنة من قانون الانتخاب.

 وقال في تصريح صحفي انه ولأجلاء الحقيقة اردت ان أبين ان رئاسة المجلس قبل ان تستخدم حقها في اقفال باب النقاش استنادا لاحكام الفقرة (د) من المادة (110) من النظام الداخلي لمجلس النواب اتاحت لعدد كبير من النواب تجاوز الخمسين نائبا للتحدث بهذا الموضوع ولمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

واضاف خلال هذه الفترة تقدم عدد من النواب باقتراحات لاقفال باب النقاش وثنى على ذلك عدد من النواب الا ان المجلس استمر في المناقشة وبعد ان رأى رئيس مجلس النواب ان الاقتراحات اصبحت مكررة وان الموضوع اشبع بحثا ونقاشا فقد استخدم حقه طبقا للنظام الداخلي للمجلس وباشر بالتصويت على الاقتراحات المقدمة من السادة النواب ولم يحظ اي مقترح بالاغلبية حيث حاز قرار اللجنة بالاغلبية الامر الذي يتطلب من الجميع القبول برأي الاغلبية واحترامه لا الاعتراض عليه .

وفيما يتعلق باستقالة الزميلة هند الفايز فقد استلمت الاستقالة وسأضعها على جدول اعمال الجلسة القادمة لان المجلس صاحب الولاية بقبول الاستقالة او رفضها، سندا لاحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس

 من جهة اخرى ، طالب 21 نائبا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية من رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العدول عن قرار ايقاف علاوة المعلم 100% عن رواتب امناء المكتبات المدرسية/ الفئة الاولى.

واشارت المذكرة إلى أن هذه الفئة تقوم بتدريس ما يعادل 6 حصص دراسية كالمعلمين تماماً ويستحقون هذه العلاوة، فهم فئة لا تقل اهمية عن باقي الكوادر التعليمية، سيما وانهم اكتسبوا مراكز قانونية فيما يخص الرواتب لا يمكن معها بقرار خفض رواتبهم ولا يمكن قبولها بميزان العدالة.

وطالبت المذكرة المجلس مخاطبة نائب رئيس الوزراء فورا لاعادة العلاوة وبأثر رجعي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش