الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل حوض الزرقاء بكلفة 75 مليون دينار

تم نشره في الاثنين 22 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

  عمان-الدستور-حمدان الحاج

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الدراسة التي قدمتها شركة كندية متخصصة حول تنفيذ مشروع متكامل لاعادة تاهيل حوض وادي الزرقاء ومعالجة الاثار البيئية .

ويعد المشروع ذا ابعاد اقتصادية وبيئية حيث سيسهم في تطويرمنطقة سيل الزرقاء التي تبدأ من منطقة عين غزال في عمان مرورا بالرصيفة والزرقاء والهاشمية وجرش وصولا الى سد الملك طلال وبحجم استثمار يصل الى 75 مليون دينار .

ويستهدف المشروع الذي يغطي مساحة نحو 107 كيلومترات حل المشاكل البيئية في منطقة حوض الزرقاء عبر تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة لتطوير المنطقة والمحافظة على البيئة الطبيعية وزيادة الاهتمام بالمشاريع الزراعية المحاذية لسيل الزرقاء وايجاد متنفس ومتنزهات للقاطنين في المناطق المحيطة .

 وكلف مجلس الوزراء ’ وزير المياه والري ووزير الاشغال العامة والاسكان بالسير في اجراءات تشكيل لجنة عطاءات خاصة برئاسة وزارة الاشغال العامة والاسكان لغايات القيام بالشراء المباشر ومفاوضة الاستشاري على الاسعار النهائية واعتماد الاتفاقية المنوي توقيعها معه .

واشار وزير المياه والري حازم الناصر الى ان مشروع اعادة تاهيل سيل الزرقاء ابتداء من عين غزال مرورا بالرصيفة والزرقاء وانتهاء بالخربة السمرا يعد من المشاريع الهامة الذي يعالج احد البؤر البيئية التي تؤثر على سكان المنطقة لافتا الى ان مجلس الوزراء كلف منذ فترة وزارة المياة والري ووزارة البيئة لاعداد مخطط شمولي لاعادة تاهيل هذا السيل بحيث يصبح مقصدا بيئيا ومتنزها لاهالي المنطقة بدلا ان يكون عبئا بيئيا .   وقال ان مجلس الوزراء قرر اليوم الموافقة على الدراسة التي قدمتها الوزارتان بكلفة حوالي 75 مليون دينار لاعادة تاهيل السيل لمدة خمس سنوات بحيث ستنفق الحكومة كل عام حوالي 15 مليون دينار لافتا الى ان المشروع يتضمن قنوات اسمنتية وحدائق عامة وتنقية المياه وازالة الانقاض من السيل بحيث يصبح منطقة جذب لاهالي عمان واهالي الزرقاء بشكل عام .

من جهته اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان مجلس الوزراء اقر امس الخطة الاولية لمشروع اعادة تاهيل سيل الزرقاء لافتا الى ان المشروع واعد ومن شانه اعادة الالق لوادي الزرقاء وللزراعة بالمنطقة والاستخدام الامثل للمياه وتحسين مياه سد الملك طلال مؤكدا ان التنفيذ سيكون على مدى سنوات .

وقال ان المشروع يعد من المشاريع المهمة التي تعزز الاصلاح البيئي في منطقة الزرقاء لافتا الى ان المشروع ياتي معززا لمشروعين بيئيين اخرين تبنتهما الحكومة في وقت سابق وهما معالجة مخلفات تلال الفوسفات واستخدام الاراضي واصلاح المناطق الصناعية في الضليل والزرقاء واعادة تاهيلها بيئيا مما يحول الزرقاء والمناطق المحيطة بها الى مناطق سليمة بيئيا ويوجد فرص اقتصادية جيدة .

بدوره اكد وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ان موضوع سيل الزرقاء يحتاج الى اعادة تاهيل بالكامل نتيجة المياه الصناعية العادمة لافتا الى ان وزارة البيئة قامت بالاستفادة من تجربة مشابهة في المملكة العربية السعودية لمعالجة مشكلة بيئية مماثلة .   ولفت الى انه تم التوصل بين وزارتي المياه والري والبيئة الى خطة عمل متكاملة لاعادة تاهيل المنطقة وتنقية المياه الجارية واعادة تاهيل المنطقة على جانبي السيل .   على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 2 مليون دينار من برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية / وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن الموازنة العامة وذلك لغايات تمويل بنية تحتية وخدماتية ضرورية في مناطق بالمحافظات مصنفة ضمن مناطق جيوب الفقر .

 وستخصص هذه الاموال لتمويل ايصال خدمات مياه الشرب للتجمعات السكانية خارج حدود التنظيم وفقا لمعايير واسس تمويل خدمة ايصال مياه الشرب الى التجمعات السكنية المعتمدة والتي تنص على ان تكون المنازل واقعة خارج حدود التنظيم وضمن حدود اراضي البلدية شريطة ان لا يقل عدد المنازل في التجمع السكني عن 10 منازل وان تكون 50 بالمائة من هذه المنازل على الاقل مرخصة .

 كما تنص الاسس على اعطاء الاولوية في ايصال مياه الشرب للتجمعات السكنية الواقعة ضمن مناطق ذات نسب فقر عالية وخاصة للاسر المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية مع التاكيد على الالتزام بالاسس الموضوعة وبشكل تام وبشكل لا يشجع على البناء العشوائي في المناطق المختلفة الامر الذي من شانه زيادة الاعباء المالية على الحكومة لتوفير خدمات البنية التحتية المختلفة تبعا لذلك .   الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع الاتفاقية الامنية بين دول جامعة الدول العربية المنوي توقيعها اثناء اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقدها في تونس في الثاني من اذار القادم .

 وتهدف الاتفاقية الى رفع مستوى التعاون الامني بين دول جامعة الدول العربية والوصول به الى افضل المستويات .   وتنص الاتفاقية على تبادل الاجهزة الامنية في الدول الاطراف ، كافة المعلومات والخبرات الامنية وتوحيد مواقفها ازاء المواضيع المطروحة على جداول اعمال المؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة .

 كما تنص على منع الدخول او الخروج غير المشروع والتهريب عبر حدودها واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بهذه الاعمال .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الاردنية الهاشمية المزمع توقيعها خلال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين المزمع عقده في الرياض في شهر اذار القادم .   وتهدف المذكرة الى تطوير وتوثيق عرى الاخوة والتعاون المثمر في المجال الثقافي والحضاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الاردنية الهاشمية .   كما تهدف الى توطيد علاقات الاخوة والتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والندوات وتبادل الزيارات بين المثقفين والمعنيين بالشان الثقافي .   الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل مؤسسة الموانىء الى شركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة .

وبموجب القرار سيتم تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة تحت اسم شركة العقبة لادارة الموانىء استنادا لقانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008 .

 ووافق المجلس على تاسيس الشركة ثم العودة الى مجلس الوزراء لتحويل المؤسسة الى شركة على ان تبقى المؤسسة قائمة الى حسين تاسيس الشركة .

 واكد وزير النقل ايمن حتاحت ان القرار ياتي خدمة لمؤسسة الموانى مشددا على ان كافة حقوق العاملين والموظفين ستبقى كما هي ودون مساس بحقوقهم ومصالحهم .

 ولفت الى ان من ايجابيات تحويل المؤسسة الى شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية انه عندما تنتهي اتفاقيات بناء وتشغيل وتملك مع شركات اخرى في ميناء العقبة فستؤول الى هذه الشركة التي تمتلكها الحكومة بنسبة 100 بالمائة مشيرا الى انه تم بحث هذا الامر والتوافق عليه مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

 على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الجمعيات التعاونية لسنة 2016 .   وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم الشؤون المتعلقة بالعمل التعاوني ومعالجة الاختلالات في عمل الجمعيات التعاونية .

 ويؤكد مشروع النظام على الدور الرقابي والاشرافي للمؤسسة التعاونية الاردنية دون المساس باستقلالية الجمعيات التعاونية اضافة الى التاكيد على حقوق الاعضاء في الجمعية والمواطنين المتعاملين معها .  وقال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان الحكومة اتخذت قرارا نهاية عام 2013 باحياء المؤسسة التعاونية الاردنية باعتبارها الذراع الحكومي المنظم لاعمال الجمعيات التعاونية والعمل التعاوني بشكل عام لافتا الى انه ومن ضمن اجراءات تفعيل هذه المؤسسة كان اصدار الانظمة الخاصة بها حيث صدر نظام تنظيم المؤسسة والان نظام الجمعيات التعاونية .

 واضاف انه يتبقى نظام واحد نامل ان يتم انجازه خلال الاشهر القادمة وهو النظام الخاص بالاتحادات التعاونية مؤكدا اهمية هذا النظام الذي يعكس فلسفة الدولة في التعاون من خلال انسحاب دور المؤسسة تدريجيا لصالح اتحادات تعاونية اهلية حتى تصبح الحركة التعاونية اهلية بالكامل .

 الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل .   وتعتبر الاتفاقية من الادوات المهمة لجلب وتشجيع الاستثمارات بين البلدين حيث ان اي استثمار خارجي يقوم باحتساب العبء الضريبي على استثماراته قبل الاقدام على الاستثمار في اي بلد مثلما ان المستثمر يكون معفيا من ضريبة الدخل في بلده .   وتاتي هذه الاتفاقية في اطار سعي الحكومة الى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي من شانها المساهمة في احداث التنمية وايجاد فرص عمل للاردنيين علما بان مثل هذه الاتفاقيات لا يترتب عليها تحميل الخزينة شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة .

 يشار الى ان المملكة ترتبط ولغاية الان مع 33 دولة باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وهي مقبلة في المرحلة المقبلة على توقيع 3 اتفاقيات انتهت المفاوضات بشانها وتم توقيعها بالاحرف الاولى مع كل من الامارات العربية المتحدة ودولة بيلاروسيا بالاضافة الى المملكة العربية السعودية حيث تحتاج هذه الاتفاقيات الى الموافقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية واخطار اطراف العلاقة بالاجراءات المتخذة لدخولها حيز التنفيذ وفقا لاحكامها .

 على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين تتضمن اعارة دولة فلسطين 10 الاف جهاز لوحي من الاجهزة التي استخدمت في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الاردن لعام 2015 منها الف جهاز خلال شهر شباط الحالي .

 وتاتي المذكرة رغبة من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في الاستفادة من خبرة وتجربة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال التعداد العام للسكان والمساكن الذي اجراه الاردن قبل نحو شهرين ولاول مرة التي يجرى فيها التعداد الكترونيا بالكامل على مستوى المنطقة مما يقلل من نسبة الخطأ ويضمن نتائج فعالة وسريعة علما بان دولة فلسطين تعتزم اجراء التعداد العام للسكان في عام 2017.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش