الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رفع رسوم تصاريح العمل بإربد من 220 دينارا إلى 800 دينار

تم نشره في الأحد 14 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

 اربد – الدستور – صهيب التل

 

طالبت مذكرة قدمتها غرفة صناعة اربد الى وزير العمل وحصلت الدستور على نسخة منها  باسم العشرات من اصحاب المصانع في مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد بضرورة سرعة ازالة التشوهات في رسوم تصاريح العمل التي تتراوح بين (200-800) دينار للتصريح الواحد .

وفي تصريح خاص للدستور قال رئيس الغرفة هاني ابو حسان انه في الوقت الذي  يدعو فيه جلالة الملك في كافة اللقاءات والمناسبات الخاصة بالاستثمار الى ضرورة اعادة النظر بالقوانين والانظمة والتعليمات وتبسيط الاجراءات على المستثمرين وتشجيعهم لاستقطاب استثماراتهم وتوطينها ما زالت بعض التشريعات من قوانين وانظمة وتعليمات تعيق العملية وبعضها طاردا للاستثمار الموجود حاليا والذي بذلت من اجل استقطابه جهود  كبيرة وعلى اعلى المستويات .

متسائلا عن اصرار بعض الجهات ذات العلاقة بالاستثمار بالزج بالقوانين وتشريعات وانظمة وتعليمات تشكل متاهة حقيقية للمستثمر الذي لا يعرف كيف يبدأ واين ينتهي ومتى ستنتهي اجراءاته لتغول بعض قوى الشد العكسي في عدم العمل بروح الفريق الواحد لتنقية القوانين والانظمة والتعليمات مما يعتريها من شوائب ومعيقات خدمة للوطن وابنائه وتلبية لطموحات جلالة الملك .

مبينا ان عددا كبير من المستثمرين المحليين والاجانب يعانون معاناة شديدة من تعارض هذه التشريعات وعدم استقرارها ومن اهمها ارتفاع تكاليف تصاريح العمل من (420) دينارا الى (800) دينار وان هذه المصانع تشغل ما نسبته (50%) من عمالتها من الاردنيين في حين ان بعض المصانع والتي تحصل على شهادة (QIZ) لا تشغل من العمالة الاردنية في مصانعها اكثر من (25%) لا تتجاوز رسوم تصاريح عمالتها (220) دينارا .

موضحا ان بعض المصانع تستطيع الحصول على هذه الشهادة الا انها لا ترغب بذلك كون معظم صادراتها لدول عربية ترفض التعامل مع  مصانع حاصلة على هذه الشهادة لاسباب خاصة بها مما يؤدي لفقدان منتجات هذه المصانع اسواقها  فيما لو حصلت على هذه الشهادة.

واضاف ابو حسان ان هذا التمييز في التعامل مع المستثمرين يشكل نقطة من نقاط طرد الاستثمار وتحول دون توطين الموجود منه حاليا محذرا انه في حال عدم ازالة هذه التشوهات في كافة القوانين والنظم والتعليمات وفي طليعتها تشوهات الفروقات في رسوم التصاريح باسرع ما يمكن فان ادارات هذه المصانع باتت تلوح باغلاق مصانعها وسحب استثماراتها وتسريح عمالها التي تشكل العمالة الاردنية فيها (50%) لصالح استثمارات لا تشكل نسبة العمالة الاردنية فيها اكثر من (25%) .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش