الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أهالي الفحيص يرفضون خطط لافارج لبيع أراض استملكتها الحكومة للاسمنت

تم نشره في السبت 13 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً



 ]  السلط-الدستور-ابتسام العطيات

 اصدرت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في الفحيص بيانا حول نية مصنع الاسمنت استدراج مستثمرين لغايات بيع الاراضي التي سبق وان استملكتها الحكومة منذ اكثر من ستين عاما ورفضهم لهذا المشروع الذي اعتبروه يشكل خطورة على مستقبل الفحيص.

وقالوا في بيانهم « خلال الأسابيع القليلة الماضية اتضحت أمام مجتمع الفحيص نوايا وخطط شركة مصانع الإسمنت الأردنية – لافارج، لاستدراج مستثمرين لغايات بيع الأراضي التي استملكتها الحكومة العام 1951 لغايات النفع العام وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت عليها، وعلى ضوء ذلك تداعت فعاليات محلية من أجل عقد اجتماع طارئ لمؤسسات الفحيص الأهلية والتطوعية، حيث عُقد اجتماع موسع، بدعوة من بلدية الفحيص، تم خلاله مناقشة المعلومات المختلفة الواردة حول نوايا ومخططات شركة لافارج «.

واضاف البيان « أكد المجتمعون رفضهم لمشروع « لافارج»  لما يمثله من تهديد خطير وحتمي لمستقبل الفحيص، لا يمكن التكهن بنتائجه السلبية العديدة على مجتمعنا، وبناء على تجارب أهالي الفحيص المريرة مع شركة الإسمنت طوال العقود الماضية، وسلوك لافارج تجاه مدينة الفحيص منذ أن تم خصخصة شركة الإسمنت، وما شاب عملية الخصخصة من مخالفات صارخة للقانون الأردني وللإجراءات المحكومة بالقوانين المدنية التي أوضحها تقرير لجنة تقييم التخاصية (أذار2014)، فإن أهالي الفحيص مع مؤسساتهم الأهلية والمدنية وفي مقدمتها بلدية الفحيص، يعلنون رفضهم المطلق لمشاريع لافارج المطروحة التي لا تأخذ مصالح الفحيص ومجتمعها وحقها بالتطور الطبيعي بعين الاعتبار «.

وطالبوا الحكومة حماية مصالح أهالي مدينة الفحيص وحقوقهم،  وأن ترفض بشكل كامل مشاريع لافارج المقدمة للحكومة وهيئات الاستثمار، وتدعوها الى ضمان حقوق بلدتهم ومجتمعهم .

ودعوا كافة فعاليات المجتمع الأردني ومؤسساته الرسمية والمدنية والأهلية والنقابية والأحزاب للوقوف إلى جانب أهالي الفحيص أمام جشع شركة لافارج ومشاريعها غير المدروسة التي تهدد مجتمعنا، والى تأكيد حقهم الكامل بما يلي:

 أولا : احترام وضمان حق مدينة الفحيص ومجتمعها ومؤسساتها بتقرير مستقبلها واستخدامات أراضيها المستملكة وفق مخططها الشمولي .

ثانيا: إلزام شركة لافارج بإعادة تأهيل كامل الأراضي المُدمرة بيئيا وفقا لأحكام قانون التعدين وتعليمات سلطة المصادر الطبيعية.

ثالثا: مطالبة الحكومة بضمان إعادة حقوق أصحاب الأراضي المستملكة العام 1951 الى أصحابها الشرعيين فور انتهاء الغاية التي استملكت من أجله.

رابعا: تأكيد دور بلدية الفحيص وولايتها على كامل حدودها الإدارية بما فيها كامل الأراضي الخاصة بشركة الإسمنت.

آملين من حكومتنا ومن مجلس الأمة وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني دعم حقوق مدينة الفحيص وأهلها، والوقوف الى جانبهم، وتقديم ذلك على أي اعتبارات أو مصالح للشركات الأجنبية مهما كانت الظروف والمعطيات.

واكدوا حق أهالي الفحيص باستخدام كافة الوسائل المدنية والقانونية لاستعادة حقوقهم بأراضيهم وتقرير استخداماتها بما يحقق ويضمن تطورها المستقبلي كمدينة عصرية ونموذج وطني قادر على مواصلة العطاء في مختلف المناحي الوطنية الاجتماعية والثقافية والإنسانية.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش