الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السراج سيقدم خلال 10 أيام تشكيلة جديدة لحكومة وفاق وطني مصغرة في ليبيا

تم نشره في الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

طرابلس -  يعمل رجل الاعمال الليبي فايز السراج على اعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان الليبي المعترف به دوليا تقليص عدد الوزارات، وذلك خلال مهلة عشرة ايام، بحسب ما اعلن مستشاره فتحي بن عيسى أمس.  وقال بن عيسى  «سيقوم السيد فايز السراج باعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات».

وكان البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا، رفض الاثنين التشكيلة الحكومية التي اعلن عنها الاسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت 32 حقيبة وزارية، اذ صوت 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة.  وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية اقل عددا، وامهلوا السراج فترة عشرة ايام لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال بن عيسى «سنلتزم بمهلة العشرة ايام».

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف العام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا» ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي. لكن البرلمان الليبي المعترف به دوليا رفض في تصويت أجري الاثنين خطة تدعمها الأمم المتحدة تقضي بتشكيل حكومة وحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الصراع المسلح.

وكان الرفض متوقعا على نطاق واسع لكنه أكد على التحدي الكبير الذي لا يزال يواجه المفاوضين في كسب التأييد للحكومة الجديدة. وصوت 89 نائبا من إجمالي 104 نواب حضروا الجلسة في مدينة طبرق بشرق ليبيا ضد دعم الحكومة التي اقترحها المجلس الرئاسي الليبي الأسبوع الماضي وطالبوا بمقترح جديد يقدم خلال عشرة أيام.

ومنذ عام 2014 يوجد في ليبيا برلمانان متنافسان وحكومتان واحدة تعمل من العاصمة طرابلس والثانية من الشرق. وتحظى كل حكومة بدعم من تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة ومتمردين سابقين ساعدوا في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتأمل قوى غربية أن تحقق حكومة الوحدة الاستقرار وتتمكن من مواجهة التهديد المتنامي الذي يمثله داعش.

وقال النائب محمد العباني وهو عضو في برلمان طبرق لرويترز إن الحكومة المقترحة لا تمثل مصالح الشعب الليبي لكنها تشكلت بناء على مطالب زعماء فصائل مسلحة. وقال مشرعون في البرلمان الذي يسمى مجلس النواب إن الحكومة المقترحة التي تضم 32 عضوا رُفِضَت لأنها تضم عددا من الحقائب الوزارية أكثر من اللازم. وقالوا إن المجلس الرئاسي الذي يعمل من تونس أمامه عشرة أيام كي يطرح قائمة جديدة مصغرة من الوزراء.

وقال برلماني آخر هو عمر تنتوش إن التصويت برفض الحكومة سببه أنها لا تلائم التحديات الحالية. وأضاف أنا من الرافضين للحكومة لأنها لا تلبي متطلبات المرحلة الحالية ولم تراعِ المعايير في اختيار الوزراء وكذلك في توسع الحكومة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وفي اقتراع ثان وافق برلمان طبرق بأغلبية 97 صوتا على اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ينص على خطة للتحول السياسي في ليبيا يعمل المجلس الرئاسي بمقتضاها. لكن النواب رفضوا بندا يقضي بنقل سلطة التعيينات العسكرية إلى الحكومة الجديدة. ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بتأييد الاتفاق السياسي من حيث المبدأ وأحيط علما بالاعتراض على البند الخاص بالوظائف العليا العسكرية والأمنية. وقال كوبلر في بيان سنواصل المشاورات مع كل الأطراف لايجاد حل توافقي لجميع القضايا العالقة. (وكالات).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش