الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارتفاع عجز الموازنة الى 1,026 مليار دينار

تم نشره في الثلاثاء 26 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً







  عمان-الدستور-لما جمال العبسه

 ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة في نهاية تشرين ثاني الماضي بمقدار 126.6 مليون دينار، وبلغ 1026.5 مليون ، مقابل عجز مالي بلغ 899.9 مليون  خلال الاحدى عشر شهرا الاولى من العام 2014، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1474.9 مليون مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1655.5 مليون لنفس الفترة من العام 2014.

وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة المالية امس، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 5734.3 مليون ، مقابل 6055 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي أي بانخفاض مقداره 320.7 مليون، أو ما نسبته 5.3%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الفترة 448.4 مليون، مقارنة مع 755.6 مليون خلال نفس الفترة من العام 2014.

وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 5285.9 مليون دينار، مقابل 5299.4 مليون لنفس فترتي المقارنة، أي بتراجع مقداره 13.5 مليون أو ما نسبته 0.3%، وجاء هذا الانخفاض في محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 59.1 مليون، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بـ 100.5 مليون أو ما نسبته 13.8%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 2.7 مليون أو ما نسبته 0.9%، فيما انخفضت حصيلة كل من الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بنحو 8.1 مليون أو ما نسبته 6.7%، وانخفضت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بـ 36.1 مليون أو ما نسبته  1.4%.

فيما انخفضت حصيلة الإيرادات الأخرى بـ 70.6 مليون ، وذلك محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 181 مليون، وانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بـ 31.2 مليون، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بنحو141.7 مليون، كما تراجعت حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بمقدار مليوني دينار.   وفي جانب الانفاق العام، فقد بلغ مجمله منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية تشرين ثاني الماضي 6760.8 مليون دينار، مقابل 6954.9 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلا انخفاضا مقداره 194.2 مليون، أو ما نسبته 2.8%، وقد جاء هذا التراجع في إجمالي الإنفاق نتيجة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 131.4 مليون أو ما نسبته 2.2%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بـ 62.8 مليون أو ما نسبته 7.1%.

وفيما يتعلق بالدين العام، فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين ثاني من العام 2015  نحو 24600 مليون دينار أو ما نسبته 90.7% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر للعام 2015 مقابل 89.1% في نهاية العام 2014، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار، حيث ارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي عن مستواه في نهاية العام 2014 بمقدار 2261.5 مليون أو ما نسبته 11%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى  22816.6 مليون ، أو ما نسبته 84.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل بلوغه 20555.1 مليون أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، أي بارتفاع مقداره 3.3 نقطة مئوية.

فقد أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي ارتفاع الرصيد القائم بـ 1213.5 مليون ، ليصل إلى 9243.6 مليون أو ما نسبته 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل ما مقداره 8030.1 مليون أو ما نسبته 31.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام قبل الماضي.

وبحسب «المالية» فان هذا الارتفاع في الرصيد القائم للدين الخارجي يعزى إلى إصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار في حزيران الماضي. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تشرين ثاني الماضي 853.9 مليون، موزعة بواقع 816.2 مليون كأقساط، و 37.7 مليون كفوائد. كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تشرين ثاني ليصل إلى نحو 13573 مليون دينار أو ما نسبته

50% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل 12525 مليون أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 أي بارتفاع بلغ 1047.3 مليون .

وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 89.2 مليون ، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بمقدار 958 مليون.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية تشرين ثاني بـ 236.9 مليون وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 326.1 مليون.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش