الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاستثمار في الأردن اهتمامنا وهمنا

تم نشره في الخميس 21 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً



حمدي الطباع

يتصدر موضوع الاستثمار في الاردن قضايا الساعة ويكثر الحديث عن جهود جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وقامت الحكومة بانجاز قانون جديد للاستثمار طال انتظاره، نستطيع القول ان اهم ما ورد فيه تفعيل النافذة الاستثمارية لتسهيل اجراءات الاستثمار التي تعد من ابرز العوائق أمام المستثمرين، ومع ذلك مضت مدة غير وجيزة حتى اصدرت  الحكومة وهيئة الاستثمار التعليمات والأنظمة التنفيذية لبنود القانون، وعلى ارض الواقع لم نلمس اي تغيير في اداء النافذة الاستثمارية وبقي الحال على ما هو بسبب تعارض صلاحيات الجهات الرسمية المختلفة ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية ، هذا من جانب ومن جانب اخر باشرت عدة شركات عالمية باجراءات نقل استثماراتها ومغادرة الاردن تصل استثماراتها الى 65 مليون دينار  وهناك حوالي 30 شركة متعثرة في السوق المالي وتطلعنا التقارير الرسمية بان الاردنيين يحتلون المرتبة الاولى في الاستثمار ببورصة دبي بمبالغ وصلت الى 20.7 مليار درهم عام 2015  وكذلك لهم موقع متقدم بالاستثمار في القطاع العقاري بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بشراء عقارات بقيمة 1.36 مليار دولار عام 2015 ، كما ان العديد من المصانع الاردنية بصدد الانتقال الى السعودية والإمارات، وهذا الأمر يستحق الوقوف عنده  ودراسة الاسباب ، واليوم علمنا باتخاذ الحكومة المصرية باجراءات تتعلق بشروط دخول البضائع مما يهدد صادرات الاردن الى مصر ، بالاضافة الى انخفاض الصادرات  بسبب الأوضاع الإقليمية وإغلاق الحدود، والمنافسة داخليا وعربيا ودوليا امام الصادرات الوطنية في تزايد في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج المحلي  والضرائب الباهظة  يزيد عليها ارتفاع تكلفة النقل والاعباء التي تثقل كاهل الصناعة المحلية ومنتجي الخدمات على حد سواء  ، في الوقت الذي تنخفض فيه اسعار النفط العالمية  لمستويات قياسية ، الذي يرزح تحت وطاة المديونية المتزايدة والعجز المتفاقم وتزايد الضرائب والرسوم على الرغم من الاتفاق الذي تم مع الحكومة واللجنة المالية في مجلس الاعيان باعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والنسب الضريبية على الشركات   .

 ان انخفاض اسعار النفط العالمية  لا بد ان تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ، ولكن موازنة عام 2016 التي اقرت مؤخرا بنيت على فرضية سعر معين للنفط  ومنح متوقعة قد نحصل عليها وقد لا تأتي، مما سيؤثر على ايرادات الخزينة وهذا  يستوجب اعادة النظر بتقدير ايرادات الخزينة للعام 2016 حتى لا تضطر الحكومة لمزيد من الاقتراض لتلبية النفقات العامة للدولة، واود ان اذكر في هذا السياق هيئات القطاع العام والمؤسسات المستقلة التي لم نر  اجراءات فعلية لدمجها وتقليص عبء نفقاتها على  خزينة الدولة .

ان جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه لا يألو جهدا لجذب الاستثمارات الى الاردن كما ان توجيهات جلالته بخصوص بيئة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين واضحة في كافة لقاءات جلالته مع القطاع العام والمستثمرين . ان الامن والاستقرار اللذين ينعم بهما الاردن بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة وبفضل يقظة  قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية التي نعتز بها ، امن اهم حوافز الاستثمار والظروف المحيطة بالاردن مدعاة لاستغلال الفرص القائمة في توجيه الاستثمارات الى الاردن . هل يعكس واقع الحال الامكانيات الكبيرة المتاحة ؟؟ تدعو جمعية رجال الاعمال الاردنيين الحكومة  للاجتماع مع مختلف هيئات القطاع الخاص مع القطاع الخاص للتشاور حول موضوع حماية الاستثمارات القائمة والمحافظة عليها وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية  ، نأمل ان يعقد هذا اللقاء قريبا حرصا على مصلحة الاقتصاد الوطني .

 رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين - رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش