الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المومني الإعلام الحر والمهني عامل قوة للدولة والصحفي ليس فوق القانون

تم نشره في الأربعاء 13 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور - انس صويلح

اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الجسم الصحفي والإعلامي يشكل الخبرة والخيرة المهنية والأخلاقية والسلوكية، معتبرا ان على المؤسسات المهنية واجب تعزيز قيم المهنية والموضوعية والمسؤولية في العمل الصحفي والإعلامي.

 وقال المومني في لقاء حواري مع صحفيين ومحامين ومختصين بعنوان «توقيف الصحفيين المبررات والبدائل»، نظمه المنبر الاعلامي في جماعة عمان لحوارات المستقبل امس الاول واداره الزميل عوني الداوود ان الإعلام الحر والمهني من اهم عوامل قوة الدولة الأردنية وأن احد مصالح الدولة العليا تتمحور حول وجود وتعزيز مثل هذا الإعلام.



 واوضح ان التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي وفي مقدمتها قوانين المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع ونقابة الصحفيين، كلها تؤكد وتحرص على استقلالية الاعلام وحماية الصحفي من اي عقوبات سالبة للحرية كتوقيفه وحبسه، مشيرا الى ان ذلك لا يعني بأن الصحفي فوق القانون.

 وبين ان على المجتمع التفريق بين حرية صحفي او اعلامي او جهة او وسيلة اعلامية، وبين نشر مواد تشكل قدحا وذما، مشددا على ان الحرية لا تعني الفوضى ولا الانفلات ولا قول اي شيء في اي وقت واي مكان.

 واشار المومني الى ان ثمة العديد من الحالات التي تضررت وتم النيل من خصوصياتها وعائلاتها من قبل البعض، معتبرا الدخلاء على مهنة الصحافة والعمل الإعلامي اساءوا الى الانجازات الصحفية والإعلامية التي حققها الأردن.

وثمن دور نقابة الصحفيين، وجهودها في رفع سوية المهنة والتصدي لأية ممارسات قد تسيء لها وللجسم الصحفي، الى جانب تواصلها الدائم مع مختلف الجهات المعنية لرفع سوية المهنة وخدمة الصحافة الأردنية.

 وقالت رئيسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب خلود الخطاطبة ان اللجنة ومجلس النواب مقيدون بالقوانين والتشريعات التي امامهم، وان الموجود الآن امامنا قانون ضمان حق الحصول على المعلونة، رغم وجود بعض التحفضات عليه الا انه ايجابي للصحفيين والمواطنين ايضا الذين من حقهم معرفة ما يريدون معرفته.

 واقترحت بان يكون في مجلس النواب تابع للجنة مجلس شكاوي يذهب اليه من يرغب بتقديم شكوى على صحفي، كمحاولة لحل المشكلة قبل ان يذهب المشتكي للقضاء، وبان يفرض على الصحفي المدان غرامة مالية وهذه تحد من بعض الممارسات التي يرتكبها بعض الصحفيين بفاعلية واكثر من عقوبة التوقيف او السجن للصحفي، وبان تعقد دورات تثقيفية بالقوانين والانظمة وبالمهنية للصحفيين لافهامهم بما سيواجههم اذا عملوا بدون مهنية او تاكد من المعلومات قبل نشرها.

 ولفتت الى ان رغبة الحكومة في السيطرة على المواقع الالكترونية جعلها تفكر في كل مرة بآلية تشريعية جديدة تمكنها من احكام قبضتها، الامر الذي جعلها تخالف في قرارها الصادر عن ديوان تفسير القوانين رقم 8 لسنة 2015 قرار محكمة التمييز الصادر عام 2010، والذي اعتبر ان المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعة وتمخض عنه تعديلان على قانون المطبوعات والنشر لعامي 2011 /  2012.   واكدت الخطاطبة ان صدور قانون الجرائم الالكترونية والذي اعتقدت المواقع انها ليست معنية به، بل يخص مواقع التواصل، لكن وبعد صدور قرار ديوان تفسير القوانين رقم 8 لعام 2015 والذي نص على تطبيق البند 11 من قانون الجرائم الالكترونية على مرتكبي جرائم القدح والذم عبر المواقع الالكترونية وليس حسب المادة 42و45 من قانون المطبوعات والنشر،اعاد الجميع الى المربع الاول في قضية توقيف الصحفيين بناء على قانون الجرائم الالكترونية.

 من جانبه، قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني انه في العام الماضي وعلى خلفية قضايا مطبوعات ونشر سجلت 112 قضية ضد الصحفيين في المحاكم المدنية والعسكرية، واوقف في مراكز التوقيف 8 زملاء، يدافع عنهم محامي النقابة، مؤكدا ان ارتفاع اعداد القضايا على الصحفيين بسبب قرار ديوان تفسير القوانين، لانه بالاعوام السابقة كانت القضايا اقل.

 وشدد على إن عقوبة التوقيف هي عقوبة استباقية، وان النقابة لا تطالب بحصانة للصحفيين، بل تعلم ان الصحفي مثله مثل اي مواطن والدستور الاردني اكد ان الاردنيين سواسية، لافتا الى ان النقابة تطالب بعدم توقيف الصحفيين وكل صاحب رأي، لان اغلب قضاياهم يكون حكم القضاء النزيه فيها عدم مسؤولية فمن يعوض الصحفي او صاحب الرأي عن مدة التوقيف وسلب حريته.

 ولفت الى ان النقابة تطالب الصحفيين بان يعملوا بمهنية يكون سقفها عاليا لكن بحرية مسؤولة، مشيرا الى ان اغلب المنظمات العالمية وللاسف قبل اصدار تقاريرها لا تدقق في بعض الاعتبرات والخصوصيات التي تخص البلد، مؤكدا ان الحكومة تعاملت مع قانون نقابة الصحفيين كقانون استقلال القضاء ولم تغير حرف ببنود القانون، وايقت كما ذهب اليها من النقابة.

 وقال النقيب المومني ان قرار ديوان تفسير القوانين اوجب تطبيق النصين في قانونين، هما قانون الجرائم الالكترونية المادة 11 والمادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بمعنى ان كل من يرتكب مخالفة لها علاقة بالذم والقدح على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية يحاكم بموجب قانون الجرائم الالكترونية وبقانون اصول المحاكمات الجزائية.

 واشار الى انه يحق حتى للمدعي العام استنادا لهذين القانونين السابق ذكرهما ايقاف المشتكى عليه في قضية الذم والقدح التي عالجها قانون المطبوعات والنشر ويحاكم عليها المشتكى عليه، امام محكمة البداية ولا يوجد فيها اي نوع من التوقيف، مطالبا الجميع بوقف التدخلات التي تواجهها لجنة النظر بالشكاوي التي تقدم للنقابة.

 وحول مسألة الابتزاز، قال نقيب الصحفيين المومني ان بعض السياسيين يتحملون المسؤولية ازاء ما ينشر في بعض المواقع كونهم يدعمون نشر مواد بدافع الابتزاز وتصفية الحسابات، مشيرا الى ان هناك مسؤولية مشتركة لوقف الابتزاز والحفاظ على مهنية الاعلام واحترام خصوصيات الناس.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش