الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مكافحة الفساد تسترد 25 مليون دينار بقضية البيع الاجل

تم نشره في الأربعاء 13 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً





   مادبا – الدستور – احمد الحراوي

أكدت عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتورة فيروز عمرو أن تم تحصيل بقضية «البيع الآجل آو التعزيم « في وادي موسى والبترا مبلغ ( 25 مليون ) دينار ، وأكثر من (500 ) مركبة ،وعدد كبير من العقارات تبلغ حوالي (270 ) ألف دينار وخمسة إسطبلات للخيول تبلغ حوالي (150) ألف دينار للوحدة الواحدة .

وقالت عمرو ان الفساد بجميع أشكاله يؤثر في التنمية، ويكرس الفقر في المجتمع وتتضاءل في انتشاره قدرة الدولة على تأمين المساواة وتحقيق العدالة.

واضافت خلال لقاء امس الثلاثاء في مادبا، تحت عنوان «الفساد الإداري والمالي وأثاره على التنمية وجهود الأردن في مجال الوقاية منه»، بحضور المحافظ محمد اسميران، ومدراء الدوائر الحكومية والمدراء الاداريين والماليين والموظفين، ان الحد من الفساد الإداري والمالي مهم حيث ان كل قرار إداري يترتب عليه أثر مالي، وبالتالي فإن كل فساد إداري يتبعه فساد مالي، ما يؤكد أن الفساد الإداري أخطر بكثير من الفساد المالي، إذا كان القرار الإداري خاطئا، بينما يكون أثر الفساد المالي آنيا ومحدودا.

وأضافت  ، أن عدد القضايا التي سجلت لدى دائرة المعلومات والتحقيق في الهيئة لعام 2014 بلغت (151) قضية منها (20) متعلقة بإساءة استعمال السلطة ، و(4) متعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة ،و (54) متعلقة بالمساس بالمال العام ،و (16) متعلقة بالواسطة والمحسوبية ،و(8) متعلقة بالاختلاس ،و(5) متعلقة بالرشوة ،وواحدة متعلقة بغسل الأموال ، إضافة إلى أن عدد القضايا المحالة من محققي الأمن العام المنتدب إلى مدعي عام هيئة الفساد لعام (2014 ) ، بلغت (34 ) قصية منها (6) متعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة ، و (3) متعلقة بالاختلاس ،ووحدة متعلقة بالرشوة وبينت عمرو أن الفساد بجميع أشكاله وأنواعه يخفق جهود التنمية ،ويكرس الفقر في المجتمع ،وتتضاءل في انتشاره قدرة الدولة على تأمين المساواة وتحقيق العدالة.

وأشارت عمرو إلى أن الفساد المالي يتعلق بالانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي والتي تؤدي بالنتيجة غلى المساس بالمال العام سواء تمت عن طريق الفعل او الامتناع كالرشوة والاختلاس بالمال العام وعسل الأموال ولكسب غير المشروع، والذي تم تحديد المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد لهذه الغاية . وقالت أن القانون كشف للمواطن الفساد بكافة اشكااله وبخاصة الاعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام ، منحت الهيئة صلاحيات التحري عن الفساد التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية وهذا واضح في المادة (4/ا) ، وأما المادة ( 7) فقد منحت الهيئة الحق في ملاحقة كل من يخالف أحكام قانون الهيئة وحجز أموله المنقولة وعير المنقولة ومنعه من السفر وكف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاوته وسائر استحقاقاته المالية . و أشارت إلى أهمية غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد و تعزيز ثقافة رفض للفساد و احترام القانون ، داعية إلى ضرورة الابتعاد عن الإجراء المعقدة « البيروقراطية ‘ ،في ظل غياب الحريات والنظام الديمقراطي ، وضعف المنافسة السياسية ، وضعف مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي وعدم بالحيادية التامة في عملها.

واشارت عمرو ألى غياب حرية الإعلام وعدم السماح للإعلاميين والمواطنين بالوصول إلى السجلات العامة ،مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات ،مشيرة إلى أنه يوجد مشروع سيصدر عن أحقية امتلاك المعلومة للإعلاميين . وقالت إن الفساد يسهم بشكل عدم جذب الاستثمار الخارجي وهروب المستثمرين المحليين ، ما يستدعي بمكافحة الفساد ،وتوفير البيئة السليمة للاستثمار الذي سيسهم في درجة كبيرة برقع عجلة الاقتصاد الوطني الذي هو الآن في انخفاض مستمر.  وأضافت إن جذب المستثمرين في الخارج والحفاظ على المستثمرين في داخل الوطن يساهم بدرجة لحل مشكلة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل تساعد على التحسين المعيشي للأفراد. وكان محافظ مادبا الدكتور محمد اسميران الذي أدار المحاضرة ، أشار إلى أهمية مكافحة الفساد بأنواعه ، ما يكرس مفهوم العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع .

فيما أشاد رئيس بلدية مادبا الكبرى المحامي مصطفى المعايعة الأزايدة بالدور الذي تبذله هيئة مكافحة الفساد في اجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش