الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المومني الإعلام الحر والمهني من اهم عوامل قوة الدولة الأردنية

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ان الإعلام الحر والمهني من اهم عوامل قوة الدولة الأردنية وأن احد مصالح الدولة العليا تتمحور حول وجود وتعزيز مثل هذا الإعلام.



وقال في اللقاء الذي دعت اليه امس، جماعة عمان لحوارات المستقبل، واداره الزميل عوني الداود، ان الحكومة تنظر لقدرة الدولة بمؤسساتها ومجتمعها، في التعبير عن نفسها بمؤسسات اعلامية فاعلة ومؤثرة باعتبارها عاملا من عوامل الامن القومي الاردني، ومقومات الدولة المستقرة والعميقة.

واوضح ان التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي وفي مقدمتها قوانين:

 المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع ونقابة الصحفيين، كلها تؤكد وتحرص على استقلالية الاعلام وحماية الصحفي من اي عقوبات سالبة للحرية كتوقيفه وحبسه، مشيرا الى ان ذلك لا يعني بأن الصحفي فوق القانون.

واضاف ان على المجتمع التفريق بين حرية صحفي او اعلامي او جهة او وسيلة اعلامية، وبين نشر مواد تشكل قدحا وذما، مشددا على ان الحرية لاتعني الفوضى ولا الانفلات ولا قول اي شيء في اي وقت واي مكان.

واشار المومني الى ان ثمة العديد من الحالات التي تضررت وتم النيل من خصوصياتها وعائلاتها من قبل البعض، معتبرا الدخلاء على مهنة الصحافة والعمل الإعلامي اساءوا الى الانجازات الصحفية والإعلامية التي حققها الأردن.

واكد ان الجسم الصحفي والإعلامي يشكل الخبرة والخيرة المهنية والأخلاقية والسلوكية، معتبرا ان على المؤسسات المهنية واجب تعزيز قيم المهنية والموضوعية والمسؤولية في العمل الصحفي والإعلامي.

وثمن دور نقابة الصحفيين، وجهودها في رفع سوية المهنة والتصدي لأية ممارسات قد تسيء لها وللجسم الصحفي، الى جانب تواصلها الدائم مع مختلف الجهات المعنية لرفع سوية المهنة وخدمة الصحافة الأردنية.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، النائب خلود الخطاطبة، ان هناك عدم توحيد للتشريعات الناظمة للعمل الصحفي والنشر، لا سيما ان ثمة بنودا في بعض القوانين تتجاوز على التشريع الخاص والرئيس في العمل الصحافي والمتمثل بقانون المطبوعات والنشر والذي تستخدمه الحكومة في حالات كثيرة ومنها قانون الجرائم الالكترونية.

واضافت ان عدم توحيد التشريعات واستقرارها يعود في جانبه الاول للتطور الهائل في وسائل الاعلام ومنها الرقمية خصوصا، ما فرض على الحكومات المتعاقبة محاولة تضمين تلك التطورات لتشريعاتها، الى جانب الرغبة الواضحة من اغلب الحكومات لضبط ايقاع وسائل الاعلام لضمان عدم خروجها عن وصايتها التي باتت واضحة في وسائل اعلامية تقليدية سبق ترويضها.

واشارت النائب الخطاطبة، الى ان رغبة الحكومة في السيطرة على المواقع الالكترونية جعلها تفكر في كل مرة بآلية تشريعية جديدة تمكنها من احكام قبضتها، الامر الذي جعلها تخالف في قرارها الصادر عن ديوان تفسير القوانين رقم 8 لسنة 2015 قرار محكمة التمييز الصادر عام 2010، والذي اعتبر ان المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعة وتمخض عنه تعديلان على قانون المطبوعات والنشر لعامي 2012/2011.

واضافت ان صدور قانون الجرائم الالكترونية والذي اعتقدت المواقع انها ليست معنية به، بل يخص مواقع التواصل، لكن وبعد صدور قرار ديوان تفسير القوانين رقم 8 لعام 2015 والذي نص على تطبيق البند 11 من قانون الجرائم الالكترونية على مرتكبي جرائم القدح والذم عبر المواقع الالكترونية وليس حسب المادة 42و45 من قانون المطبوعات والنشر، مشيرا الى ان هذا الاجراء اعاد الجميع الى المربع الاول في قضية توقيف الصحفيين بناء على قانون الجرائم الالكترونية.

بدوره، قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، إن عقوبة التوقيف هي عقوبة استباقية، وان معظم القضايا التي رفعت على الصحفيين صدرت بها احكام تتراوح بين عدم المسؤولية والبراءة، متسائلا ان كان هناك من يعوض الصحفي حال براءته جراء توقيفه على مادة نشر، بموجب هذا القانون.

واضاف المومني ان قرار ديوان تفسير القوانين اوجب تطبيق النصين في قانونين، هما قانون الجرائم الالكترونية المادة 11 والمادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، بمعنى ان كل من يرتكب مخالفة لها علاقة بالذم والقدح على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية يحاكم بموجب قانون الجرائم الالكترونية وبقانون اصول المحاكمات الجزائية ويحق حتى للمدعي العام استنادا لهذين القانونين ايقاف المشتكى عليه في قضية الذم والقدح التي عالجها قانون المطبوعات والنشر ويحاكم عليها المشتكى عليه، امام محكمة البداية ولا يوجد فيها اي نوع من التوقيف.

وحول مسألة الابتزاز، قال نقيب الصحفيين، ان بعض السياسيين يتحملون المسؤولية ازاء ما ينشر في بعض المواقع كونهم يدعمون نشر مواد بدافع الابتزاز وتصفية الحسابات، مشيرا الى ان هناك مسؤولية مشتركة لوقف الابتزاز والحفاظ على مهنية الاعلام واحترام خصوصيات الناس. بترا



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش