الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اللواء الحواتمة لا نتعدى على حقوق الانسان في تطبيق القانون ولا نفرط به بذريعتها

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

 اجرى الحوار : أنس صويلح

  قال المدير العام لقوات الدرك  اللواء الركن حسين محمد الحواتمة ان الاردن امن ومستقر ولا وجود لاي ثغرات امنية على امتداد مساحاته في كل المحافظات و القرى و البوادي مؤكدا ان دور القياده الهاشمية الحكيمة وولاء المواطن كانت العوامل الرئيسية في دعم الاجهزة الامنية التي قامت بدورها في حماية هذا الوطن من كل الاخطار و التحديات و المحن.

 واضاف اللواء الحواتمة في حوار خاص مع «الدستور» ان الازمات التي يعاني منها الاردنيون هي اقتصادية بحتة وسيتمكن الاردن بعون الله وحكمة قيادته ووعي شعبه من تجاوزها ،نافيا ان يكون هناك اي قصور او ثغرات امنية على امتداد ارجاء الوطن لافتا الى ان سيادة القانون وهيبة الدولة ركائز اساسية يعمل في اطارها الجميع حماية لحقوق ومكتسبات المواطن.  وشدد الحواتمة على ان جميع محافظات المملكة امنة وان جميع المشكلات قد حلت بما فيها مشكلة مدينة معان التي عادت الى طبيعتها بالشكل المعتاد ولا وجود لاي خارجين عن القانون والفاريبن من وجه العدالة مشيرا الى ان «المعانيين» كانوا سندا للاجهزة الامنية في اداء واجبها في فرض القانون واستعادة الهيبة.

 كما اعلن الحواتمة انه تم مؤخرا نقل ادارة الدرك الدبلوماسي لتتبع  مديرية الامن العام اضافة الى انها استحدثت مديرية درك العقبة لاهمية هذه المحافظة السياحية و الحدودية وضرورة وجود كوادر «دركيه» مؤهلة هناك.

 وشدد على ان قوات الدرك تعمل في واجباتها ضمن قاعدة ان لا نتعدى على حقوق الانسان بذريعة تطبيق القانون وان لا نفرط بالقانون بذريعة حقوق الانسان.  وتاليا نص الحوار :



  * الدستور: ما هو الهدف من تأسيس قوات الدرك و ما هي استراتيجيتها بالعمل وما هي أهم محاور إستراتيجيتها  الدرك العشرية (2015-2025) ؟



اللواء الحواتمة : الاصل من وجود قوات الدرك هو الحفاظ على امن و استقرار المملكة ،  فنحن نقوم بالتعامل مع المواقف التي تتطلب دخول قوات الدرك لحل اي ازمة بطلب من مديرية الامن العام او الاجهزة الامنية الاخرى واحيانا نقوم بالتدخل لوحدنا وفقا للمعلومات الواردة ،  فواجبنا الرئيسي هو الحفاظ على القانون وحماية المواطن وتدخلنا يكون لفرض القانون ومنع اي تجاوزات او اعتداءات يقوم بها كل من تسول له نفسه العبث بامن الاردن ومصالح ومكتسبات مواطنيه.

  وفيما يخص الخطة العشرية فقد اطلقت المديرية العامة لقوات الدرك الخطة الاستراتيجية العشرية لقوات الدرك للأعوام من 2015 ولغاية 2025 والتي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية في مواكبة التطور الحضاري المتسارع الذي يشهده الأردن في كافة المجالات الأمنية والإنسانية.

  فقوات الدرك تسعى بخطى حثيثة لبناء استراتيجية واعية تستشرف المستقبل، وتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات المحلية والإقليمية، وصولا إلى تحقيق مفهوم الأمن الشامل عبر مجموعة من المشاريع والخطط الريادية المنسجمة مع الإمكانات والموارد المتاحة، لتحقيق طموح قوات الدرك حيث نقوم من خلالها على تطوير البنية الهيكلية والتنظيمية وتطوير بيئة العمل التي تعزز جودة الأداء يكون في ظل اعتماد مؤشرات الأداء الدقيقة لقياس مدى التطوير والتحديث الذي يقود إلى النجاح في تنفيذ جميع الخطط المستقبلية والتركيز على النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان، لتكون علاقة قوات الدرك مع كافة المواطنين والمقيمين مبنية على الاحترام المتبادل وسيادة القانون وفق التشريعات النافذة..



* الدستور : هناك توجيهات سامية عديدة من القائد الاعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تحديث الجهاز و رفع كفاءته ليتمكن من حمل مسؤوليته الامنية و الانسانية .. كيف تطبقون هذه التوجيهات؟



اللواء الحواتمة : اولويات جلالة القائد الاعلى  هي الحفاظ على امن و امان المواطن و حماية حقوقه و مكتسباته ونحن نقوم بترجمة هذه التوجيهات الحكيمة وننفذ القانون بكل ما اوتينا من قوة و مؤهلات و معدات لان الاساس و الهدف من انشاء قوات الدرك هو تطبيق القانون وحماية المواطن حيث نقوم بتحديث الجهاز باستمرار سواء كان من جانب القوى البشرية التي نوفر لها الدورات التأهيلية و برامج التعامل مع الانسان وتعريف افراد و ضباط الدرك باهمية حقوق الانسان وكيفية انجاز المهمة بما يتواءم معها كما اننا نقوم بتحديث المعدات لتواكب متطلبات العصر وتكون قادرة على ردع اي محاولة للعبث بالامن او الاعتداء على المواطن.

 كما اننا نتعامل في قوات الدرك ضمن قاعدة ،لا نتعدى على حقوق الانسان بذريعة تطبيق القانون ولكننا لا نفرط ايضا بالقانون بذريعة حقوق الانسان ، وهو ما جعلنا بحمد الله جهازا نفاخر به على مستوى الاقليم و العالم بهنيته و احترافه في التعامل مع كل الواجبات الموكولة اليه.

 

 * الدستور : في الحديث عن قوات الدرك يظهر الى الاذهان ان قوات الدرك جزء من الامن العام .. هل يمكن ان توضح لنا الية عمل قوات الدرك وعلاقتها مع الاجهزة الاخرى وكيف يتم تنسيق الجهود ؟



اللواء الحواتمة : للتوضيح وهو امر مهم  ، فان قوات الدرك جهاز امني منفصل تماما وذو استقلالية مالية عن باقي الاجهزة الامنية الموجودة في المملكة وهو يتبع اداريا لوزارة الداخلية حيث يتم التنسيق في الواجبات و المهام ضمن اطار استراتيجية الامن الوطني التي توزع من خلالها واجبات كل الاجهزة الامنية و ادوارها في علاج الازمات و المشاكل التي قد تحدث في اي وقت واي مكان .

 وفي الية العمل فانه غالبا ما يكون جهاز الامن العام الاول في التدخل لاي ازمة بحكم وظائفه واختصاصاته حيث يقوم بعدة خطوات وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية و يتم استدعاء قوات الدرك للتدخل اذا استدعى الامر لحلها وفرض القانون ،وهنا لا يخرج الدركي من واجبه الا اذا كان قد انهى مهامه بالكامل ومنع اي اعتداء مخالف للقانون.

 كما ان دخولنا كقوات للدرك لا يكون في مرحلة واحدة وانما نقوم بعدة مراحل اولها الحوار والاستماع الى الاخر ومحاولة اقناعه بالعدول عن موقفه لمخالفته القانون واخرها يكون استعمال الغاز المسيل للدموع واشدد اننا لا نصل الى هذه المرحلة الا قليلا جدا ونكون حينها مضطرين لنطبق القانون ونحافظ على امن وامان الوطن و المواطن.



* الدستور : فرض هيبة الدولة و تطبيق القانون من اكثر القضايا التي تشغل الراي العام و الحكومي على حد سواء خصوصا بعد الظروف التي مرت بها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية وبروز ما سمي بمفهوم «الامن الناعم» وهو ما دفع البعض للقول بان هيبة الدولة و القانون كسرت في نفوس الناس .. هل ترى ان ذلك صحيحا وما هو مدى تأثير ذلك على الوضع الامني ؟



اللواء الحواتمة : لقد تمكن الاردن بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ووعي مواطنه على تجاوز المرحلة السابقة بكل ما حدث فيها من ظروف ، حاول البعض من خلالها الاصطياد بالماء العكر الا ان حكمة القيادة وتوجيهاتها للاجهزة الامنية بضرورة استيعاب الجميع ووعي المواطن الذي كان سندا للاجهزة الامنية تمكنا من السيطرة على الظروف و ردع كل المخربين الذين يريدون النيل من امن وطننا وسلامة مواطنيه والدليل على ذلك اننا الان في بلد امن في مختلف مساحاته الكبيرة حيث يقوم المواطن بكل نشاطاته وفي اي وقت دون خوف او تهديد لسلامته كما ان السياحة في بلدنا تزداد يوما بعد يوم وهو ما يؤكد سمعة الاردن الامن في كل المحافل الدولية .

 وبخصوص بعض الخارجين عن القانون فقد تعاملت الاجهزة الامنية معهم بكل احترافية ومهنية دون الحاق اي ضرر بالمواطن وهنا اؤكد ان فرض هيبة الدولة مستمر على كل مخالف للقانون سواء كان تاجر مخدرات او مهرب او سارق للمياه او اي ضعيف نفس يحاول المس بكرامة المواطن وامنه مهما كلف الثمن فارواحنا فداء للوطن ومواطنيه.



* الدستور : وجهت العديد من الانتقادات لقوات الدرك في طريقة تعاملها فيما يخص ملف محافظة معان التي انتهت مشكلتها مؤخرا ما هو ردكم على هذا وكيف تصف لنا الوضع الامني هناك؟



اللواء الحواتمة : اؤكد بان جميع محافظات المملكة امنه ومستقره و القانون يطبق على الجميع دون استثناء اما محافظة معان فهي محافظة اردنية تعتز بولائها وانتمائها للوطن و القيادة الهاشمية العزيزة وفي اطار تعاملنا مع الاحداث السابقة فقد لمسنا مستوى الوعي عند الاهالي وحرصهم على ان نفرض القانون كما ان المجتمع المحلي في المديمة كان رافضا تماما للاحداث ويطالبنا بتطبيق القانون كما اننا لمسنا حب اهل معان لحل المشاكل باسرع وقت ممكن.

 وعن الوضع الامني للمحافظة اؤكد انها امنة ومستقرة ولا وجود لاي خلل امني والقانون يطبق فيها بالشكل الصحيح ومؤسساتها تعمل بشكل طبيعي وهي محافظة من محافظات المملكة يمكن ان يحدث فيها مشكلات نقوم بحلها بالشكل المعتاد.

 

 * الدستور : كيف توازنون بعملكم بين ثنائية ( الامن و حقوق الانسان ) و ما هو ردكم على بعض الانتقادات التي تصل في بعض الاحيان للاتهام بان تعاملكم غير انساني او ان استخدام القوة يستهدف شريحة دون اخرى ؟



اللواء الحواتمة : في الواقع ان فرض القانون لا يعرف التمييز ومن هنا استطعنا اعادة هيبة الدولة الى وضعها الطبيعي فقد تأثرت مسبقا بالاحداث الاخيرة الا ان العمل على تطبيق القانون اعادها الى مكانها وهنا اؤكد ان هيبة الدولة وصلت الان الى مكانها الصحيح و الامن موجود في كل محافظات المملكة وعلى كل حدودة الجغرافية دون استثناء.

 اما من يشك بمهنيتنا في التعامل مع الجميع نرد عليه ،، باننا في قوات الدرك الجزء الذي لا يتجزء من الجيش العربي واجهزته الامنية نتعامل مع الجميع على حد سواء دون تمييز فالكل امامنا سواء ومن يخالف القانون هو من نسلط الضوء عليه ونحمي صاحب الحق اينما كان فوجودنا بالاصل هو لحماية الوطن وتطبيق القانون دون النظر الى هوية المخالف او صاحب الحق.

 كما اننا نعمل على تدريب الكوادر البشرية في جهاز الدرك افرادا وضباطا على قواعد حقوق الانسان و مفرداتها ليتم التعامل بطريقة حضارية في كل الواجبات وان اي اساءة ان وجدت تكون فردية ولا تمثل الجهاز ويتم محاسبة اي مسيء ومحاكمته وفقا للقانون العسكري الناظم لعملنا واما القوة في الرد احيانا تكون وفقا لاستراتيجية الامن الوطني التي تحدد واجباتنا وطريقة تعاملنا في سبيل انهاء الازمة بالكامل وباستنفاذ كل الاجراءات من قبل الامن العام و الاجهزة المختصة.

 وعن كيفية استخدام القوى فاننا نقوم بسلسلة من الاجراءات اخرها يكون القوة او الغاز المسيل للدموع واولها الحوار والاستيعاب لكن في النهاية يجب ان نقوم بواجبنا وننهي اي مشكلة نتعامل معها.

 وفيما يخص امن وحماية الملاعب وطريقة تعاملنا في فرض القانون اقول اننا نتعامل مع كل الاندية على حد سواء وقد تعرضنا للعديد من الاتهامات من عدد كبير من الاندية الرياضية ليبرروا اخطاءهم الا ان المتتبع لعملنا على ارض الواقع يلاحظ ان قوات الدرك تتخذ الاجراءات القانونية مع الجميع دون استثناء حماية للجميع دون استثناء وحفاظا على امن الملاعب و اللاعبين و الجماهير فالجهاز يحمل رسالة سامية مفادها الحفاظ على الامن و الاستقرار لذلك فاننا نقف امام مسافة واحدة من كل الاندية و الفرق في كل الالعاب و النشاطات الرياضية.



* الدستور : كم عدد الواجبات التي شاركت بها قوات الدرك خلال السنوات الخمس  الماضية و خلال العام الماضي  تحديدا ؟



اللواء الحواتمة : لقد تعاملت قوات الدرك مع العديد من الاحداث و الواجبات ونستطيع ان نؤكد ان جميعها تم بالمهنية العالية و الحرفية المطلوبة حيث توزعت هذه الواجبات على النحو التالي :تأمين المباريات الرياضية، تأمين الحماية للمسيرات والاعتصامات ، توفير المظلة الامنية للمؤتمرات والمنتديات والاحتفالات والمهرجانات ، تقديم الاسناد للاجهزة الامنية الاخرى والتربوية التعليمية اثناء امتحانات التوجيهي ، تعزيز التواجد الامني وتثبيت نقاط الغلق والتفتيش والحملات الامنية، التعامل مع احداث الشغب المرافقة للمشاجرات الكبيرة ، حماية الممتلكات والاشخاص وتقديم الدعم الاجتماعي والمساندة الاجتماعية وايصال المواد العينية للمحتاجين ، المشاركة في المسابقات الرياضية والراليات والماراثونات، المشاركة في الاحتفالات الوطنية والدينية التي تقام في المحافظات وتأمين الحماية لجميع المشاركين بهذه الفعاليات.

 ففي عام  في عام 2009 كان عدد الواجبات 3404 واجبات  و في عام 2010 كان عدد الواجبات  8318 و عام 2011 كان عدد الواجبات 7860 و في عام 2012 كان عدد الواجبات 14531 واجبا وفي عام 2013 كان عددها  15427 واجبا وفي عام 2014 كان 21400 واجب اما في العام الماضي فقد نفذنا 15754 واجبا.



 * الدستور : ما هي خطط الجهاز على المستوى الهيكلي ،  فقد سمعنا ان هناك خططا لاعادة تشكيل ونقل لوحدات ما بين مديرية الامن العام و قوات الدرك ؟

 اللواء الحواتمة : في الواقع فاننا نقوم على التطوير و التحديث بشكل مستمر تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال تأهيل الكوادر البشرية اضافة الى الاجهزة و الاليات التي نعمل بها حيث قمنا باعادة تشكيل وحدات ما بيننا وبين مديرية الامن العام وتم من خلالها نقل ادارة الدرك الدوبلوماسي الى ملاك الامن العام وهو المسؤول الان عن امن المنشأت الحكومية و المهمة و السفارات الاجنبية الموجودة عندنا كما اننا قمنا باستحداث مديرية درك العقبة ضمن الهيكلة الجديدة لقوات الدرك في اختصاص الجنوب التي باشرت العمل منذ من مطلع العام الحالي.

  وفيما يخص مديرية درك العقبة  فقد جاءت تعزيزاً لسياسة الانفتاح الأمني والجغرافي التي تنتهجها في سبيل ضمان جودة الخدمة الأمنية المقدمة لتعزيز الأمن والأمان، واستمرار قوات الدرك في تطوير قدراتها الإدارية واللوجيستية، لدعم الكوادر البشرية، وتمكينها من توفير التغطية الأمنية الشاملة، لمختلف المواقع وفق الزمان والمكان المناسبين، وبما يكفل تعزيز المناخ الأمني، وديمومة الاستقرار الذي يتمتع به الأردن ولاعتبار العقبة منطقة اقتصادية خاصة، وواجهة سياحية تتمتع بالأمن والأمان والذي من شأنه زيادة عدد السياح ولتقديم يد العون والمساعدة لهم في جميع النواحي الممكنة، والأخذ بمقترحاتهم الهادفة إلى حفظ الأمن والآمان، وبما يخدم الصالح العام، تنفيذاً لتوجيهات القائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الحفاظ على أمن جميع المواطنين والمقيمين، وفق أفضل الممارسات الأمنية والإنسانية.

 

 * الدستور : مفهوم الامن الوطني القائم على المواءمة بين مكافحة و منع الجريمة و القضايا الاقتصادية و الاجتماعية هو احد المفاهيم التي انشئت على اساسها قوات الدرك ..اين انتم من هذا المفهوم ؟



اللواء الحواتمة : في الواقع منع الجريمة امر شبيه بالخيال فهي موجودة منذ القدم لكن دور الاجهزة الامنية ومنها الدرك يكمل في ردعها و التخفيف منها وابقائها في اطارها الطبيعي وبنسبة لا تؤثر على امننا و استقرارنا حيث نعمل بجهد مع البقية على عناصر الوقاية من خلال فرض القانون و الحملات التفتيشية و الاستخبارية وذلك للردع كما اننا نتابع كل الجرائم وفقا لاختصاصنا لغايات القاء القبض على عناصرها و تسليمهم للعدالة لينالوا عقابهم ..وهنا اؤكد اننا في الاردن نتمتع بامن حقيقي وشامل فلا وجود للجريمة المنظمة على مستوى المملكة وانما هي جرائم لدوافع مختلفه وفقا للظروف و المعطيات غالبا ما تكون فردية كما انه لا يوجد اي نوع من العصابات المنظمة او الخارجة عن القانون.

 

* الدستور : المداهمات المشتركة او الفردية التي تنفذها قوات الدرك تتصف دوما بالنوعية .. ما تفسيركم للنوعية ؟



اللواء الحواتمة : بخصوص المداهمات فاننا في جهاز الدرك نقوم بحمد الله باداء واجبنا بكل مهنية و احتراف ضمن اطار عالي المستوى من النوعية فكوادرنا البشرية قادرة على التعامل مع اي ظرف كان والمعدات التي نملكها حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها منع اي خلل او تطاول على المواطن واملاكه وعرضه.

 والنوعية تكون عن طريق انهاء الواجب و القاء القبض على المجرمين و الخارجين عن القانون وان كانوا مسلحين دون وقوع اي اخطاء او تعريض حياة المواطن للخطر والدليل على ذلك مئات المداهمات التي نفذناها على مطلوبين خطيرين وتجار مخدرات وخارجين عن القانون تمت في مناطق سكنية مأهولة دون ان يشعر بها المواطن او اي خطاء تعرض حياته للخطر.

 

 * الدستور : يعمل الجهاز لديكم على المبادرات غير الامنية .. هل تشرح لنا ما هي هذه المبادرات ؟



اللواء الحواتمة : نحن في جهاز الدرك وكجزء من الاجهزة الامنية المعنية بحماية الوطن و رعاية مواطنيه نقوم بتجنيد الشباب من الجنسين كمحاولة منا للمشاركة في حل الازمة الاقتصادية و تخفيف البطالة كما اننا نقوم بتوزيع المساعدات دوريا على الاسر الفقيرة و المحتاجة ولا يخفى على احد اننا نكون الاوائل الى جانب الاجهزة الامنية الاخرى في مساعدة المواطن اثناء الظروف الجوية الصعبة من خلال فتح الطرق و انقاذ المواطنين وايصال الماء و الطعام واعادة التيار الكهربائي الى منازلهم.



كما اننا نتميز في مجال خدمة الرياضة الأردنية فقد ساهمت المديرية العامة لقوات الدرك مساهمة فعالة ومؤثرة في جعل الملاعب في وطننا الغالي صروحاً يلمس فيها المواطن نعمة الأمن والأمان بعيداً عن مظاهر الشغب والعنف التي تؤثر على صورة الأردن وحضارته وفي هذا المجال وفرت المديرية العامة لقوات الدرك الحماية الأمنية منذ بداية هذا العام وحتى ألان لـ 106 مباريات  بمجهود بشري كبير جداً وفي سبيل ذلك قامت قوات الدرك بعقد العديد من الندوات واللقاءات مع رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية بهدف الحد من السلوكيات الخاطئة أو بما يعرف بـ «شغب الملاعب».

  ومن جانب آخر فقد استمر الاتحاد الرياضي لقوات الدرك في مسيرة الإنجازات الرياضية على المستوى المحلي والدولي، وكان منها تحقيق لقب بطولة العالم لخماسيات كرة القدم لأكثر من مرة، كما ظفر أبطال قوات الدرك في الألعاب القتالية كالجودو والكاراتيه والتايكواندو والملاكمة بالعديد من الميداليات في المحافل الدولية والقارية.. واستمرت قوات الدرك في إعداد رياضيي المستقبل، ورفد المنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين، في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.



  * الدستور  : الدرك النسائي جزء لا يتجزء من قوات الدرك ما هي هذه المجموعة وهل لديها واجبات ميدانية «دركية « ؟



اللواء الحواتمة : لا يخفى على احد دور المرأة الاردنية في بناء المجتمع فهي جزء اصيل منه وقد ابدعت واثبتت في مختلف المجالات قدرتها على مشاركة الرجل بالعطاء فقد اخذنا بعين الاعتبار هذا الجانب وفتحنا ابواب التجنيد لها للعمل والإبداع في صفوف قوات الدرك، لتشارك نشميات الدرك النسائي باقي زملائهن في مسيرة العمل والبناء.

 كما اننا وتطبيقا لمنظومة حقوق الانسان ولوجوب وجود العنصر النسائي في المهام التي يكون فيها النساء وحفاظا على العادات و التقاليد وحماية لخصوصية المرأة قمنا بتدريب كوادر نسائية مؤهلة للتعامل مع الواجبات التي يكون من ضمنها وجود نساء في الاماكن المطلوبة لنكون قادرين على التعامل معها بما يتطلبه الامر.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش