الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارتفاع حصة دول التعاون الخليجي عالميا من الصكوك إلى 29 %

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور

قال تقرير متخصص ان إجمالي قيمة السندات المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اقترب من 105.7 مليارات دولار خلال عام 2015، مسجلا ارتفاعا كبيرا بنسبة 67 في المئة أو ما يوازي 42.3 مليار دولار مقارنة بمستواه في العام السابق. وتلقى نشاط السندات المصدرة دعما من السعودية بعد أن أصدرت سندات بقيمة 30.6 مليار دولار بالمقارنة مع العام السابق الذي لم يشهد إصدارات.



وأضاف التقرير الصادر عن بحوث شركة كامكو أن استأنفت السعودية إصدار سندات للبنوك بالعملة المحلية في شهر يوليو من عام 2015، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007، من أجل تغطية عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وقد أصدرت المملكة سندات تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار) شهريا منذ أن بدأت في تنفيذ برنامج إصدار السندات.

وواصلت مصر الاستحواذ على الحصة الكبرى من سوق السندات حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراتها 33.8 مليار دولار اميركي عام 2015 بارتفاع نسبته 40 في المئة مقارنة بمستواه في العام الأسبق. وكان متوسط حجم عروض السندات أكبر بكثير من مستواه في العام الأسبق بما يوازي زيادة بنسبة 4.5 في المئة في إجمالي عدد الإصدارات البالغة 253 إصداراً في عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الحكومية المصدر الأكبر للسندات في المنطقة إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات المصدرة إلى أكثر من الضعف وبلغ 88.8 مليار دولار خلال عام 2015. وبلغ إجمالي قيمة إصدارات البنوك من السندات 13.5 مليار دولار في عام 2015 مقابل 12.2 مليار دولار خلال عام 2014.

وسجل إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالميا تراجعا ملحوظا خلال عام 2015 حيث انخفض بنسبة 39 في المئة ليصل إلى 63.2 مليار دولار اميركي بالمقارنة مع 103 مليارات دولار اميركي خلال عام 2014 نتيجة لتقلب أسعار الفائدة وانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية. ولكن من حيث النسبة المئوية، ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك المصدرة عالميا من نسبة 23 في المئة في عام 2014 إلى نسبة 29 في المئة في عام 2015. وقد استحوذت ماليزيا على المركز الأول عالميا من حيث إصدارات الصكوك تلتها إندونيسيا والسعودية. وكان صدور قرار البنك المركزي الماليزي بوقف إصدار الصكوك التي تعتبر إحدى أدوات إدارة السيولة في البنوك الإسلامية في ماليزيا من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع إصدارات الصكوك في عام 2015. إضافة إلى ذلك، تسببت المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ابتعاد بعض المصدرين عن السوق. وفي عام 2015 بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 709 إصدارات بالمقارنة مع 809 إصدارات خلال عام 2014.

وواصلت الصكوك السيادية الاستحواذ على سوق الصكوك خلال العام 2015 ولكن حصتها من إجمالي الإصدارات قد تراجعت بنسبة تجاوزت الضعف خلال العام ذاته، حيث بلغ إجمالي قيمة الصكوك السيادية المصدرة 28.1 مليار دولار اميركي في عام 2015 بالمقارنة مع 62.9 مليار دولار اميركي خلال عام 2014.

ومن المرجح أن يرتفع نشاط إصدار الصكوك في الفترة المقبلة نظرا لعدة عوامل وأن تستحوذ الإصدارات الحكومية على سوق الصكوك. ومن المتوقع أيضا أن تحقق متطلبات الجهات السيادية لتمويل البنية الأساسية نتائج إيجابية لسوق الصكوك. وحيث انه يستبعد أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا في المستقبل القريب، فإن إقبال حكومات المنطقة على سوق الصكوك سيتزايد من أجل سد عجز الموازنة. إضافة إلى ذلك، نمت الصكوك التقليدية بوتيرة أسرع من نمو الصكوك الإسلامية في عام 2015 ونتيجة لذلك، مازالت هناك وفرة في السيولة في سوق التمويل الإسلامي وهي متاحة للحكومات والقطاع الخاص لكي يستفيدا منها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش